وول ستريت تقترب من بيع 3 مليارات دولار من الديون المرتبطة بشراء إيلون ماسك لتويتر
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بنوك وول ستريت تقترب من بيع قروض بقيمة 3 مليارات دولار لدعم استحواذ إيلون ماسك على تويتر
تقترب بنوك وول ستريت من بيع قروض بقيمة 3 مليارات دولار كانت قد قدمتها لتمويل استحواذ إيلون ماسك على تويتر، ما يمثّل خطوة أخرى في التخلص من جزء كبير من صفقة الديون التي ظلت في ميزانياتها لأكثر من عامين.
يأتي هذا البيع بعد أسبوع واحد من نجاح مجموعة من المصرفيين، بقيادة "مورغان ستانلي"، في بيع ديون بقيمة 5.
تجاوزت طلبات الشراء لهذا البيع 5 مليارات دولار هذا الأسبوع، مما عزز ثقة البنوك في إمكانية التخلص من الخصم الذي قدمته في البداية على هذه الديون. ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن "مورغان ستانلي" كان يسعى الآن إلى تسعير القروض المضمونة بمعدل فائدة ثابت قدره 9.5٪ دون أي خصم.
يمثل هذا البيع انتصارًا جديدًا للمقرضين السبعة الذين قدموا حوالي 13 مليار دولار لتمويل استحواذ ماسك البالغ 44 مليار دولار، ومن بينهم بنك أوف أمريكا، وباركليز، وميزوهو، وMUFG، وسوسيتيه جنرال، وبي إن بي باريبا.
في عام 2022، تنافست بنوك وول ستريت بشراسة للفوز بدور في صفقة الاستحواذ العدائية على تويتر، الذي يُعرف الآن باسم X. وكان الهدف توفير تمويل مؤقت لماسك قبل اللجوء إلى صناديق الائتمان الكبرى لجمع الأموال.
لكن الاضطرابات في الأسواق، بما في ذلك قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بشكل حاد، ومحاولة ماسك التراجع عن الصفقة، أثارت قلق المقرضين المحتملين.
عندما تم إغلاق الصفقة، اضطرت "مورغان ستانلي" والبنوك الست الأخرى إلى توفير رأس المال بأنفسها، مما أعاق قدرتها على تمويل قروض أخرى وأدى إلى خسائر كبيرة بعد خفض قيمة هذه القروض.
لكن انتخاب دونالد ترامب العام الماضي، إلى جانب علاقات ماسك الوثيقة مع الرئيس، غيّر المشهد لصالح البنوك. فقد ارتفع اهتمام المستثمرين بالديون، لا سيما مع استثمار X في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة التابعة لماسك، xAI.
مع مبيعات هذا الشهر، بالإضافة إلى مليار دولار من الديون التي باعتها البنوك في يناير لصناديق تحوط مثل Diameter Capital Partners، فإن الجزء الأكبر من القروض التي تم تقديمها لتمويل الصفقة أصبح خارج ميزانيات البنوك. وما تبقى هو قروض جسرية غير مضمونة بقيمة 3 مليارات دولار، وفقًا للمصادر.
شهدت القروض السابقة البالغة 6.5 مليارات دولار ارتفاعًا في قيمتها منذ بدء التداول، حيث غالبًا ما يتم تداولها بين 99 و100 سنت للدولار الواحد. وقد عزز ذلك ثقة المقرضين السبعة في تسعير القروض المضمونة هذا الأسبوع.
رفضت مورغان ستانلي التعليق، كما لم ترد X على طلبات التعليق.
نقلا عن صحيفة الفايننشال تايمز
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیارات دولار مورغان ستانلی وول ستریت
إقرأ أيضاً:
ZTE تقترب من دفع مليار دولار لإنهاء تحقيقات الرشوة مع الحكومة الأمريكية
تقترب شركة الاتصالات الصينية العملاقة "زد تي إي" (ZTE) من طي صفحة واحدة من أعقد أزماتها القانونية في الولايات المتحدة، حيث كشفت مصادر مطلعة مطلعة على سير المفاوضات لوكالات أنباء عالمية، اليوم، أن الشركة بصدد الموافقة على دفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى مليار دولار أمريكي للحكومة الأمريكية.
تهدف هذه التسوية المتوقعة إلى إنهاء تحقيق جنائي طويل الأمد يتعلق بمزاعم تورط الشركة في قضايا رشوة لمسؤولين أجانب، في خطوة قد تعيد رسم خريطة العلاقات التقنية المتوترة بين واشنطن وبكين.
تفاصيل القضية والاتهاماتذكرت التقارير الصحفية التي تداولت الخبر أن التحقيقات، التي تقودها وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، تتمحور حول انتهاك محتمل لقانون الممارسات الأجنبية الفاسدة (FCPA).
تشير الوثائق المسربة إلى أن الشركة متهمة بدفع رشاوي لمسؤولين حكوميين في عدة دول نامية للفوز بعقود اتصالات مربحة، مما وضعها تحت طائلة العقوبات الأمريكية الصارمة التي تلاحق الشركات المتداولة عالمياً والتي تستخدم النظام المالي الأمريكي في تعاملاتها.
أوضحت المصادر ذاتها أن الاتفاق المبدئي لا يقتصر على الغرامة المالية فحسب، بل يتضمن شروطاً تنظيمية قاسية.
يتوقع أن تلزم وزارة العدل الأمريكية شركة ZTE بتعيين مراقب امتثال مستقل (Independent Monitor) لعدة سنوات، لضمان عدم تكرار ممارسات الفساد وللإشراف على السياسات الداخلية للشركة.
تعد هذه الخطوة بمثابة "طوق نجاة" للشركة لتجنب توجيه تهم جنائية قد تؤدي إلى حرمانها من العمل في الأسواق الغربية أو الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الحيوية.
تأثير القرار على السوق والاقتصادتفاعل المستثمرون بحذر مع هذه الأنباء، حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن دفع هذا المبلغ الضخم سيؤثر بلا شك على النتائج المالية للشركة في الربع الحالي، لكنه في المقابل يزيل حالة "عدم اليقين" التي خيمت على مستقبل الشركة لسنوات.
تسعى ZTE من خلال هذه التسوية إلى استعادة ثقة الشركاء الدوليين والمضي قدماً في خططها لتوسيع شبكات الجيل الخامس (5G) في الأسواق التي لا تزال ترحب بها.
تنتظر الأوساط التقنية والسياسية الإعلان الرسمي عن تفاصيل الاتفاق النهائي بين ZTE ووزارة العدل الأمريكية خلال الأيام القليلة المقبلة. يبقى السؤال المطروح حول مدى تأثير هذه الغرامة القياسية على قدرة الشركة التنافسية أمام خصمها المحلي "هواوي" والمنافسين الأوروبيين "نوكيا" و"إريكسون".