وزير الدفاع البريطاني: أوكرانيا من تحدد متى تبدأ وشروط التفاوض مع روسيا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
صرح وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أن أوكرانيا هي من سيحدد متى تبدأ وشروط التفاوض مع روسيا، مشيراً إلى أن الدعم الأوروبي المتزايد لأوكرانيا سيجبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده هيلي، الأربعاء، بعد اجتماع لمجموعة الاتصال الداعمة لأوكرانيا في بروكسل.
وأوضح هيلي أن مجموعة الاتصال ستواصل تقديم الدعم للقوات الأوكرانية، مما سيعزز الضغط على روسيا للقبول بمفاوضات السلام.
وأكد أن الولايات المتحدة ملتزمة بالاستمرار في دعم المجموعة، في إطار السعي لتحقيق السلام في أوكرانيا.
كما أشار وزير الدفاع البريطاني إلى أن حلفاء الناتو كانوا قد وعدوا العام الماضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 40 مليار يورو، ثم زادوا المساعدات لاحقاً إلى 50 مليار يورو. وأضاف أن حوالي 60% من المساعدات التي تلقتها أوكرانيا العام الماضي كانت من الدول الأوروبية.
وفيما يتعلق بالجهود الأمريكية، شدد هيلي على أن الولايات المتحدة ستبذل المزيد من الجهود من أجل دعم أوكرانيا وزيادة الإنفاق الدفاعي. وأكد على أهمية مواصلة دعم أوروبا لأوكرانيا في سعيها لإيقاف الحرب.
صدى البلد
إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
روسيا وإسرائيل تعارضان تمديد ولاية تورك كمفوض أممي لحقوق الإنسان
يواجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، معارضة من روسيا وإسرائيل لتولي فترة ثانية مدتها 4 سنوات، وذلك قبيل تصويت مرتقب قد يكون مثيرا للانقسام في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي هذا الموقف في وقت يُعرف فيه تورك بانتقاداته الصريحة للحرب الروسية في أوكرانيا وجرائم إسرائيل في قطاع غزة، إذ تنتهي في أكتوبر/تشرين الأول الولاية الأولى للمحامي النمساوي الذي عمل في الأمم المتحدة لعقود.
كما دعا تورك خلال ولايته إلى إجراء تحقيقات في حالات الوفاة التي وقعت في أثناء الاحتجاز في مراكز الهجرة الأمريكية، وندد بالأعمال القتالية بين الولايات المتحدة وإيران.
وقد رشح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تورك لولاية أخرى حتى أكتوبر/تشرين الأول 2030، في حين قدمت روسيا اقتراحا مضادا لتمديد ولايته لمدة تزيد قليلا على شهرين حتى نهاية العام الحالي.
وأفاد 3 دبلوماسيين بأن إسرائيل تعارض أيضا التمديد له 4 سنوات، بينما أبدت واشنطن شكوكا حيال ذلك.
وكان تورك قد ندد بجرائم "القتل العشوائي" في غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في حين عبّر كثيرون، ومنهم موظفون يعملون معه، عن خيبة أملهم لعدم تنديده بإبادة جماعية هناك.
من جانبها، علقت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة في نيويورك بالقول إن إعادة تعيين تورك 4 سنوات تحرم الأمين العام الجديد من فرصة اختيار مرشح لهذا المنصب المهم لفترة طويلة، واصفة إياها بالفكرة "التعسفية" بالنظر إلى حساسية هيكل حقوق الإنسان.
ورغم هذه المعارضة، أُشير إلى أن تورك يحظى بدعم قوي من الدول الأوروبية والعديد من دول أمريكا اللاتينية، فضلا عن إظهار مذكرة دبلوماسية للاتحاد الأفريقي "عدم وجود اعتراض" على اقتراح إعادة تعيينه، في حين لا توجد تفاصيل تفيد بوجود مرشحين آخرين قيد النظر لهذا المنصب.
ويضطلع المفوض السامي، وهو المنصب الذي استُحدث عام 1993، بدور حاسم في انتقاد تراجع الحريات وهو المسؤول الأساسي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
إعلانويُعتبر مسؤولا عن أنشطة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وعن إدارتها، كما يسدي المشورة للأمين العام بشأن سياسات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية