الصبيحي .. العمل النيابية ووزير العمل عندما يكون التوافق مخالفاً للقانون.!
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ما ذُكِر عن توافق بين #لجنة_العمل_النيابية و #وزير_العمل/ رئيس مجلس إدارة #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي على إعفاء #عمال_الزراعة غير الأردنيين من الاشتراك بتأمين ” #الشيخوخة و #العجز_الكلي”، والاقتصار على شمولهم بتأمين إصابات العمل فقط مخالف للقانون من عدة جوانب:
أولاً: لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي تأمين اسمه: تأمين الشيخوخة والعجز الكلي.
ثانياً: التوافق المشار إليه خاص بعمال الزراعة غير الأردنيين، وهذا ينطوي على تمييز يتناقض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي ساوى في أحكامه (الالتزامات والمنافع) بين الأردنيين وغير الأردنيين، سواء من ناحية الشمول بالتأمينات، أو الحصول على المنافع.
ثالثاً: نصّ قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على شمول عمال الزراعة (عمال الحيازات الزراعية) بتأمينين هما: تأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة كمرحلة أولى، إلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بعد ذلك بشمولهم بكافة التأمينات المُطبّقة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي. فأي بداية لشمول عمال الحيازات الزراعية يجب أن تشتمل على إشراكهم إلزامياً بالتأمينين المذكورين وليس بتأمين إصابات العمل فقط.
رابعاً: التوافق المذكور يُسهّل التحايل على قانون الضمان، حيث الجميع يعلم بأن نسبة كبيرة من العمال الوافدين من حَمَلة تصريح العمل الزراعي يتسرّبون للعمل في قطاعات أخرى ولا سيما في القطاع التجاري وقطاع الإنشاءات، مما يحرم الضمان من إيرادات تأمينية كبيرة نتيجة عدم شمولهم بكافة التأمينات. وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للقانون أيضاً.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي لجنة العمل النيابية وزير العمل مؤسسة الضمان الاجتماعي عمال الزراعة الشيخوخة العجز الكلي الضمان الاجتماعی قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
للمستفيدين بالقانون الجديد .. ضوابط صرف الدعم النقدي المشروط
حدّد قانون الضمان الاجتماعي ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.
وبينت المذكرة الإيضاحية للقانون الذي يمنح الدعم النقدي المشروط، تعميق كفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، فضلا عن الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
وحدد قانون الضمان الاجتماعي 5 فئات لها الحق في الحصول على الدعم النقدي المشروط، إذ نص مشروع القانون على أن يصرف الدعم النقدى المشروط (تكافل) للفئات الآتية:
1-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.
2-الأسرة المعالة.
3-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.
4-أسرة المجند.
5-الأسرة مهجورة العائل.
واشترط قانون الضمان الاجتماعي، مجموعة من الأمور لاستمرار الدعم النقدي المشروط، وإلا يتم خصم نسب معينة من الدعم، إلى أن يتم إيقافه نهائيًا حال عدم الالتزام بالمحددات التي نص عليها مشروع القانون، إذ بين انه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدى المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر شروط محددة.
جاء في مقدمة تلك الشروط، أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعنى بشئون الصحة.
اقرأ أيضا: حكم تاريخي ينتظره المتقاعدون.. مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور| ما القصة؟
كما اشترط أيضًا أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (٦-١٨سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن ٨٠% فى كل فصل دراسى، والأبناء فى الفئة العمرية (١٨-٢٦سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعى بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات