الصبيحي .. العمل النيابية ووزير العمل عندما يكون التوافق مخالفاً للقانون.!
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
#سواليف
كتب .. #موسى_الصبيحي
ما ذُكِر عن توافق بين #لجنة_العمل_النيابية و #وزير_العمل/ رئيس مجلس إدارة #مؤسسة_الضمان_الاجتماعي على إعفاء #عمال_الزراعة غير الأردنيين من الاشتراك بتأمين ” #الشيخوخة و #العجز_الكلي”، والاقتصار على شمولهم بتأمين إصابات العمل فقط مخالف للقانون من عدة جوانب:
أولاً: لا يوجد في قانون الضمان الاجتماعي تأمين اسمه: تأمين الشيخوخة والعجز الكلي.
ثانياً: التوافق المشار إليه خاص بعمال الزراعة غير الأردنيين، وهذا ينطوي على تمييز يتناقض مع أحكام قانون الضمان الاجتماعي الذي ساوى في أحكامه (الالتزامات والمنافع) بين الأردنيين وغير الأردنيين، سواء من ناحية الشمول بالتأمينات، أو الحصول على المنافع.
ثالثاً: نصّ قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على شمول عمال الزراعة (عمال الحيازات الزراعية) بتأمينين هما: تأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة كمرحلة أولى، إلى أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بعد ذلك بشمولهم بكافة التأمينات المُطبّقة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي. فأي بداية لشمول عمال الحيازات الزراعية يجب أن تشتمل على إشراكهم إلزامياً بالتأمينين المذكورين وليس بتأمين إصابات العمل فقط.
رابعاً: التوافق المذكور يُسهّل التحايل على قانون الضمان، حيث الجميع يعلم بأن نسبة كبيرة من العمال الوافدين من حَمَلة تصريح العمل الزراعي يتسرّبون للعمل في قطاعات أخرى ولا سيما في القطاع التجاري وقطاع الإنشاءات، مما يحرم الضمان من إيرادات تأمينية كبيرة نتيجة عدم شمولهم بكافة التأمينات. وهو ما يعدّ مخالفة صريحة للقانون أيضاً.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي لجنة العمل النيابية وزير العمل مؤسسة الضمان الاجتماعي عمال الزراعة الشيخوخة العجز الكلي الضمان الاجتماعی قانون الضمان
إقرأ أيضاً:
سلام: الحكومة اللبنانية تعمل على تأمين السكن المؤقت للعائدين إلى الجنوب
بيروت- أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الخميس، أن حكومته تعمل على تأمين مقومات العودة الكريمة لسكان جنوب البلاد، عبر توفير السكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة، في إطار خطة لتسهيل عودة الأهالي إلى قراهم ومدنهم.
وخلال ترؤسه اجتماعا لبحث الخطوات العملية لتسهيل عودة أهالي الجنوب، شدد سلام، وفق بيان لرئاسة مجلس الوزراء، على أن هدف زيارته إلى زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، الأربعاء، كان التأكيد لأهل الجنوب أن "الدولة لن تكتفي باستعادة الأرض، بل ستعود معهم وإليهم".
وأضاف أنه بعد "انتشار الجيش والأمن، سيُستكمل العمل على فتح الطرقات ورفع الأنقاض وإعادة الخدمات الأساسية، وصولا إلى تأمين مقومات العودة الكريمة والسكن المؤقت والانتقالي، بما في ذلك المنازل الجاهزة".
وأكد سلام أن "أهل الجنوب لن يكونوا وحدهم في هذه المرحلة، فوزارات الدولة ومؤسساتها ومجالسها مجندة لإنجاز هذه المهمة، وستكون الدولة حاضرة بكل إمكاناتها لإطلاق مسار العودة والتعافي المبكر".
والأربعاء، زار سلام بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، يرافقه كل من وزير الدفاع ميشال منسى، ورئيس الأركان حسان عوده، والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع محمد المصطفى، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني، ومسؤولون آخرون، لتفقد البلدة غداة بدء انتشار وحدات الجيش اللبناني فيها ضمن المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاق "صيغة الإطار".
وكان الجيش اللبناني أعلن، الثلاثاء، بدء انتشار وحداته العسكرية في بلدة زوطر الغربية، في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق "صيغة الإطار"، وفق الآلية المنبثقة عن التفاهم الثلاثي بين لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، الذي جرى التوصل إليه في روما.
وتقع زوطر الغربية جنوب نهر الليطاني، وتعد من المناطق التجريبية المشمولة بالمرحلة الأولى من الاتفاق الموقع في 26 يونيو/ حزيران الماضي.
وينص الاتفاق على انسحاب الاحتلال الإسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسؤولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".
والاثنين، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء عمليات المنطقة التجريبية في قرى فرون وصريفا وزوطر الغربية، وفقا للإطار الثلاثي وتحت رعاية مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان.
ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و230 آخرين، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفقا لمعطيات رسمية.
وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ المواجهات بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الحالي لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.