الوزير يبحث مع وفد من البنك الدولي ترفيق 4 مناطق صناعية بالصعيد
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا مع وفد البنك الدولي برئاسة ستيفان جيمبيز، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لمتابعة التقدم في معدلات تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة الحالية في مجالي الصناعة والنقل.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة التي تخدم المواطن المصري خاصة مع النهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر وتنفيذ وزارة الصناعة لخطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية لتحويل مصر الى مركز صناعي إقليمي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأعرب المدير الإقليمي للبنك الدولي عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارتي النقل والصناعة في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة في مجالات النقل المختلفة، مؤكدا على أهمية هذه المشروعات في المساهمة في تحقيق التنمية بمصر
وتابع الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات المشتركة في مجال النقل مثل مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية "CATLDP" والممول من البنك الدولي والذي ينقسم إلى ثلاث مراحل وهي (الخط الأول إنشاء وصلة مفردة من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الى محطة بني سلامة "على خط المناشي" بطول حوالي 68 كم بالإضافة الى رفع كفاءة وتطوير نظم الإشارات لخط المرازيق/ الواحات بطول 67كم – الخط الثاني ويتكون من "ازدواج وتطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط بشتيل /الإتحاد بطول 90 كم ، تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخط الاتحاد/ ايتاي البارود "مفرد" بطول حوالي 27 كم – الخط الثالث ويشمل تطوير نظم الإشارات والاتصالات وتجديدات السكة لخط الإتحاد/ القباري “محطة النهضة" بطول 96 كم)، حيث تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بمناقصة تعيين الاستشاري الخاصة بالإشراف على المشروع ومناقصة تعيين مقاول التنفيذ.
وأكد الوزير على ضرورة عقد لقاءات مكثفة بين مسؤولي وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والبنك الدولي خلال الفترة القادمة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع الهام بما يساهم في سرعة الإنجاز.
كما تم استعراض التعاون بين الجانبين في مجال اعمال ترفيق عدد 4 مناطق صناعية في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول من البنك الدولي ويشمل المناطق الصناعية في (قفط - هو) بمحافظة قنا والمناطق الصناعية في (غرب طهطا- غرب جرحا) بمحافظة سوهاج حيث تقوم الشركات المنفذة بتنفيذ أعمال المرافق (مياه - صرف صحي - كهرباء . غاز -اتصالات-طرق) وتنسيق الموقع العام وإنشاء الاسوار والبوابات وكذلك إنشاء وتجهيز المباني الإدارية والخدمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل تطوير لوجستيات التجارة عدد من المشروعات البنک الدولی نظم الإشارات
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: تعافٍ تدريجي لاقتصاد الأردن مع استقرار إقليمي متوقع
صراحة نيوز ـ كشف تقرير البنك الدولي “الآفاق الاقتصادية العالمية/ حزيران 2025” أن النمو الاقتصادي في الأردن مرشح للتحسن التدريجي خلال السنوات المقبلة، مدعومًا باستقرار إقليمي متوقع وتعافي قطاع السياحة.
وأشار التقرير، إلى أن النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأردن بلغ 2.7% في عام 2023، وتراجع قليلاً إلى 2.5% في عام 2024، فيما يُتوقع أن يسجل 2.4% في عام 2025، قبل أن يعود إلى الارتفاع إلى 2.8% بحلول عام 2027. وقد جرى تخفيض توقعات النمو لعام 2025 بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات كانون الثاني الماضي.
وأكد البنك الدولي أن التعافي المتوقع في الأردن يستند إلى تحسن الاستقرار الإقليمي، وهو ما من شأنه دعم النشاط الاقتصادي المحلي خلال أفق التوقعات، رغم استمرار التحديات المالية والضغوط على القطاع المصرفي.
وفي سياق التطورات القطاعية، أشار التقرير إلى أن الإنتاج الصناعي في الأردن شهد تحسنًا خلال عام 2024 وحتى آذار 2025، إلى جانب دول أخرى مستوردة للنفط مثل مصر والضفة الغربية وقطاع غزة، مدفوعًا بتراجع التوترات السياسية واستقرار الأوضاع الاقتصادية الكلية.
وعلى صعيد الحساب الجاري، ذكر التقرير أن تعافي السياحة في الأردن من شأنه أن يُسهم في تقليص العجز في الحساب الجاري، وهو ما يخفف من الضغوط الخارجية التي تواجهها الدولة.
وفيما يتعلق بالسياسات المالية، توقع البنك الدولي أن تتبع الحكومة الأردنية خلال عام 2025 “سياسات تهدف إلى ضبط المالية العامة، في ظل عبء مرتفع نسبيًا لخدمة الدين العام”.
وفي جانب الدين العام، أظهرت بيانات التقرير أن معدل الفائدة الفعلي على الدين العام في الأردن مرتفع مقارنة بالإيرادات الحكومية، مما يعكس عبئًا ماليًا كبيرًا على الموازنة العامة.
من جهة أخرى، وضع التقرير الأردني ضمن الدول ذات الاعتماد الكبير على المساعدات من الدول المانحة، بالإضافة إلى التحويلات المالية من الخارج، والتي تمثل معًا نسبة مهمة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق بيانات عام 2023.
تراجع عالمي للنمو
عالميا، توقع البنك الدولي تراجع توقعات النمو لقرابة 70% من اقتصادات العالم في عام 2025، إذ من المتوقع أن تؤدي التوترات التجارية المتصاعدة وحالة عدم اليقين على مستوى السياسات إلى تراجع النمو الاقتصادي العالمي هذا العام إلى أبطأ وتيرة له منذ عام 2008 باستثناء فترات الركود العالمية الواضحة.
ومن المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% في عام 2025، مسجلاً تراجعاً بقرابة نصف نقطة مئوية عن المعدل المتوقع له في بداية العام، دون احتمالية أن يشهد الاقتصاد العالمي ركوداً في عام 2025. ولكن إذا صحت التوقعات للعامين المقبلين، فإن متوسط النمو العالمي للفترة من 2020 إلى 2026 سيكون الأبطأ على الإطلاق في أي عقد مضى منذ ستينيات القرن الماضي، وفق التقرير.
وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.7% في عام 2025، وأن يستمر في التحسن ليصل إلى متوسط 3.9% في 2026-2027.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف