«المشاط» تبحث مع صندوق أبوظبي للتنمية تطوير المشروعات المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية خلال مشاركتها بأعمال القمة العالمية للحكومات 2025 في دبي، والمنعقدة تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، التي تنعقد خلال الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة لرؤساء دول وحكومات ومنظمات دولية وإقليمية، وذلك لبحث سبل التعاون المختلفة.
وعقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع محمد سيف السويدي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، لمناقشة موقف برامج التعاون القائمة بين مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية وبحث سبل التعاون بشأن مشروعات التعاون المستقبلية مع الصندوق، معبرة عن شكرها لدولة الإمارات العربية الشقيقة ومؤسساتها لمساهمتها في دعم وتمويل المشروعات التنموية في مصر بما يتماشى مع جهود التنمية التي تنتهجها الحكومة المصرية ورؤية الدولة المصرية 2030.
وبحثت الوزيرة والمدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، جهود توسيع نطاق التعاون المشتركة في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لتمويل التنمية في مصر، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة بيئة الأعمال في العديد من القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والاتصالات، والزراعة، والاقتصاد الأخضر وغيرها، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات تحلية مياه البحار.
كما ناقش الجانبان الاستعدادات لإيفاد بعثة من صندوق أبوظبي للتنمية خلال العام الجاري لدراسة مستقبل العلاقات بين الجانبين، وبحث المشروعات المستقبلية.
صندوق أبوظبي أحد أهم شركاء مصر في التنميةجدير بالذكر أن علاقات التعاون بين مصر وصندوق أبو ظبي للتنمية بدأت عام 1974 كأحد أهم شركاء مصر في التنمية، حيث ساهم الصندوق في تمويل العديد من المشروعات ذات الأولوية بمصر وفي قطاعات كثيرة مثل الزراعة والصناعة والكهرباء والإسكان والطرق والتنمية الزراعية.
وبلغ إجمالي قيمة محفظة التعاون مع الصندوق 4 مليار درهم امارتي «بما يعادل 1.1 مليار دولار» لتمويل 20 مشروع، ويجري في الفترة الحالية تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تخطيط وتطوير منطقة منشأة ناصر، وتمويلات للمشروعات متناهية الصغر.
منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمن جانب آخر، التقت الدكتورة رانيا المشاط، إلسا بيليتشوفسكي، مديرة الحوكمة العامة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، معربةً عن تقديرها العميق للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي «دعم تعزيز الحوكمة الإدارية والاقتصادية العامة في مصر» على مدى السنوات الثلاث الماضية، والذي دعم جهود الحكومة المصرية في تعزيز رصد وتنفيذ إصلاحات الحوكمة العامة ذات الأولوية، وخاصة دعم تنفيذ رؤية مصر 2030 وخطة الإصلاح الإداري الوطنية.
وأكدت «المشاط»، أن هذا التعاون الناجح نتج عنه تحقيق إنجازين رئيسيين منهم مراجعة الحوكمة العامة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، ودليل إعداد الخطة العامة السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس هذه النتائج قوة شراكتنا ومساهماتها التحويلية في الحوكمة والتخطيط الاقتصادي في مصر.
إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل وزارة التخطيطوأعربت «المشاط»، عن تطلعها إلى تعزيز تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 من خلال إنشاء هياكل حوكمة للتخطيط المتوسط الأجل والسنوي داخل الوزارة وتخطيط المشاريع، بالإضافة إلى إعداد دليل التخطيط للخطط المتوسطة والطويلة الأجل، مع تعميق التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط وزارة التخطيط التنمية الاقتصادية القمة العالمية التعاون الاقتصادی والتنمیة صندوق أبوظبی للتنمیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الجزائر-المجر.. انعقاد الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي
انعقدت اليوم بالجزائر أشغال الدورة الرابعة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-المجرية للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي، برئاسة ياسين وليد، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وبمشاركة تاماس فارغا، نائب وزير الدفاع بجمهورية المجر، إضافة إلى وفود رسمية تمثل عدة قطاعات من البلدين.
وفي افتتاح أشغال الدورة، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المحرز في علاقات التعاون الثنائي، مؤكدين الإرادة السياسية القوية لدفع هذه العلاقات إلى مستويات أرحب. بما يعكس الروابط التاريخية القوية والصداقة المتينة بين الجزائر والمجر.
وتعقد هذه الدورة في ظرف يشهد ارتفاعًا ملموسًا في حجم التبادلات التجارية بين البلدين، مع بروز مبادرات مشتركة في مجالات البحث العلمي، الصناعة، الطاقة، والفلاحة. كما تم الإشادة بالبرنامج البحثي المشترك. خاصة في قطاعي الزراعة والغابات، والذي تم تجسيده من خلال الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسات البحثية الجزائرية والمجرية.
وشملت محاور الدورة عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك، أبرزهادراسة إمكانية إعادة فتح الخط الجوي بين الجزائر وبودابست لتعزيز التبادلات. تبادل الخبرات في مجالات الفلاحة، الثروة الغابية وتربية المائيات.والتعاون في مجالات البحث العلمي والتقني والتكوين المهني.
وفي ختام الدورة، ثمن الطرفان المخرجات الإيجابية للأشغال، مؤكدين سعيهما المشترك لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين. كما تم توقيع محضر الاجتماع الذي تضمن خطة عمل مشتركة لتقوية التعاون وفق مقاربة “رابح-رابح”.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟