أسئلة في البرلمان حول متنزه في طنجة يعاني من تشققات وانهيارات بعد فترة قصيرة من افتتاحه
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
وجهت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، سلوى البردعي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية، حول فضيحة مشروع تهيئة “بحيرة الرهراه” بمدينة طنجة، بعدما أثارت موجة من الاستياء وسط متتبعي الشأن المحلي بعاصمة البوغاز، عقب ظهور تشققات وانهيارات بالمشروع، بالرغم من الميزانية الضخمة التي رصدت لإنجازه، ما فضح عملية الغش التي شهدتها أشغال التهيئة.
وقالت البردعي في نص سؤالها إن “بحيرة الرهراه » في طنجة تواجه مشكلات متعددة أثارت استياءً واسعًا بين السكان والمهتمين بالشأن المحلي. رغم تخصيص ميزانية تقارب 9.4 ملايين درهم للمشروع، ظهرت تشققات وانجرافات في التربة بعد فترة وجيزة من بدء الأشغال، مما أدى إلى توقفها”.
وأضافت النائبة البرلمانية أن “بعض التقارير أشارت إلى أن غياب التخطيط المسبق وعدم احترام الضوابط التقنية ساهم في هذه المشكلات، كما أن إقصاء المهندسين المتخصصين في التخطيط الحضري أدى إلى تنفيذ المشروع دون دراسات كافية، مما أثر سلبًا على جودته واستدامته”، متسائلة في الوقت نفسه حول الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية المتردية والإجراءات الممكنة لإنقاذ هذا المشروع.
وأثارت التشققات التي ظهرت في أرضية المنتزه، وانجراف التربة، وتهاوي تجهيزاته، استياءً واسعًا بين سكان المدينة، مما دفع إلى التشكيك في جودة الأشغال ومدى احترام المعايير التقنية المطلوبة.
وكانت جماعة طنجة قد خصصت لأشغال التهئية المنظرية وتأهيل البحيرة المذكورة، غلافا ماليا بقيمة 9,4 ملايين درهم، ويمتد الفضاء على مساحة 4,5 هكتارات بما يشمل البحيرة. وحسب دفتر التحملات فإن مدة المشروع دامت قُرابة 6 أشهر. كلمات دلالية “بحيرة الرهراه” احترام المعايير التقنية انجراف التربة تهيئة المنتزه الطبيعي دفتر التحملات طنجة فريق العدالة والتنمية وزير الداخليةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: بحيرة الرهراه انجراف التربة دفتر التحملات طنجة فريق العدالة والتنمية وزير الداخلية
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين فرض حكومة غير شرعية في نيالا وتدعو إلى احترام وحدة السودان وسيادته
أدانت جامعة الدول العربية إعلان ائتلاف سوداني مرتبط بقوات الدعم السريع السبت الموافق 26 يوليو 2025 تشكيل حكومة موازية في مدينة نيالا واعتزامه تسمية حكام لعدد من الأقاليم في تحد صارخ الارادة الشعب السوداني، ومحاولة لفرض أمر واقع بالقوة العسكرية دون اكتراث بما يمكن أن تؤديه هذه الخطوة من تعقيد أي أمل في حل سياسي شامل للأزمة السودانية وزيادة دوامات العنف والتشريد التي يعاني منها ملايين الأبرياء من الشعب السوداني.
وأكدت الجامعة العربية على الرفض القاطع لتشكيل أية حكومات أو إدارات موازية من خارج الإطار الدستوري والقانوني للدولة السودانية، محذرةً من التمادي في خطط إضعاف مؤسسات الدولة السودانية واحلال الفوضى محل القانون، وقوة السلاح محل الإرادة الشعبية في محاولة لتقسيم السودان وتحويل البلاد إلى كانتونات متناحرة، بما ينذر بعواقب وخيمة على السلم والاستقرار والأمن الإقليميين.
وشددت الامانة العامة على ضرورة الاحترام الكامل لقرارات الشرعية الدولية وفي طليعتها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2736 بتاريخ 2024/6/13 الذي طالب قوات الدعم السريع بوقف حصار الفاشر، والتنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في 2023 بشأن حماية المدنيين في السودان والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، واستذكرت الجامعة العربية بيان مجلس الأمن في 5 مارس 2025 الذي رفض إنشاء سلطة حاكمة موازية في السودان لما سيؤديه من تفاقم للصراع الدائر في السودان، وتفتيت البلاد، وتفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً.
ودعت الأمانة الأطراف السودانية التي تقف وراء إنشاء هذه الحكومة الموازية غير الشرعية إلى وقف أي خطوات أحادية تزيد من تفكك الدولة السودانية تحت أي حجج، والالتزام الفوري بوقف الأعمال العدائية حسب اتفاق جدة، واحترام القانون الدولي الإنساني بما يمكن من تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من النزاع، وتسهيل جهود الحوار السياسي بين الأطراف المدنية برعاية الوساطات الإقليمية والدولية.