مجلس الوزراء: طرح الإطار التشريعي للاستثمار واعتماده من البرلمان قريبًا
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن جميع القطاعات ستستفيد من سياسة تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين دون استثناء، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة كان الأكثر تلقيًا للشكاوى بسبب تعدد جهات التحصيل وكثرة الرسوم المفروضة على التراخيص وتجديدها، فضلًا عن الشكاوى المتعلقة بآليات المتابعة والمراقبة لجودة الخدمات والمستوى الصحي.
أوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» على قناة إكسترا نيوز، أن الحكومة تعتزم طرح إطار تشريعي جديد لتحديد الرسوم الواجبة والمُلغاة على المستثمرين، تمهيدًا لاعتماده من البرلمان.
وأكد أن دعم القطاع الخاص هو ركيزة أساسية في الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.
شدد الحمصاني على أن الإصلاح الاقتصادي قد يفرض بعض الأعباء المؤقتة، لكنه يحقق فوائد كبيرة على المدى البعيد.
وأشار إلى أن التقارير الدولية تعكس نظرة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، ما يعكس نجاح الجهود الحكومية في تحسين مناخ الاستثمار.
وأكد استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، وتعزيز سياسة ملكية الدولة، وإزالة أي عقبات تعترض المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تستهدف المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئاسة الوزراء جذب السياحة
إقرأ أيضاً:
الدغاري: البرلمان ناقش الاتفاقية البحرية مع تركيا وقد يُقرّها بعد إعادة دراستها
الدغاري: الاتفاقية البحرية مع تركيا عُرضت أخيرًا على البرلمان.. وإعادة دراستها تمهّد لإقرارها
ليبيا – أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، إدراج بند مناقشة الاتفاقية البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا في عهد حكومة فائز السراج ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان التي عُقدت يوم الإثنين الماضي.
الاتفاقية لم تُعرض على البرلمان سابقًا
وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل”، أوضح الدغاري أن الاتفاقية لم تُعرض على مجلس النواب خلال فترة حكومة السراج، مرجحًا أن ذلك كان بسبب استناده إلى اتفاق الصخيرات الذي منح حكومته شرعية دولية مؤقتة، ما جعل بعض الإجراءات تُمرر دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
التجاذبات الإقليمية عطّلت اعتماد الاتفاقية
وأشار الدغاري إلى أن عدم اعتراف البرلمان بالاتفاقية في السابق يعود لحالة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، إضافة إلى التجاذبات الإقليمية بين القوى المتدخلة في الملف الليبي، ولا سيما الخلاف بين تركيا ومصر واليونان.
لقاء أردوغان وتأكيد على الفوائد الاقتصادية
وكشف الدغاري أن وفدًا من مجلس النواب الليبي التقى مؤخرًا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأجرى مباحثات مع البرلمان التركي، مشيرًا إلى أن اللقاءات أبدت ارتياحًا مشتركًا تجاه الاتفاقية لما تحمله من مردود اقتصادي واعد للطرفين.
إعادة العرض قد تمهّد للإقرار الرسمي
ونوّه الدغاري إلى أن الرئيس التركي أشار خلال اللقاء إلى أن إعادة عرض الاتفاقية ودراستها من قبل البرلمان الليبي يمكن أن تفضي إلى إقرارها رسميًا، بما يمنحها طابعًا دستوريًا ونهائيًا من جهة التشريع الليبي.