وزير الكهرباء يتفقد محطة الكريمات الشمسية الحرارية لمتابعة أعمال التطوير ومعدلات الأداء
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة ميدانية إلى محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات التابعة لشركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل ومعدلات الأداء و مجريات تطوير المحطة وزيادة الطاقة المنتجة.
وتفقد الدكتور محمود عصمت قطاعات المحطة المختلفة ووحدات التوليد، وتابع كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل، وكيفية التعامل مع الخلايا الشمسية الخاصة بالمحطة والإجراءات الخاصة بتنظيفها وعمليات إعادة التأهيل المستمرة لتحقيق الكفاءة واستعرض خطة العمل والإجراءات التى يجرى تنفيذها لمواجهة الأعطال وكيفية التعامل معها من خلال خطوات محددة وملزمة لفرق العمل المعنية، والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، وكذلك نتائج الأعمال خلال الشهور الماضية لتحسين كفاءة التشغيل لمحطات التوليد، وشملت الجولة الميدانية مراجعة برامج الصيانة والتأكد من وجود قطع الغيار اللازمة ومخزون من الخلايا لضمان استمرار العمل، وكيفية مواجهة التحديات لتحسين معدلات أداء المحطة وموقف تصنيع المعدات اللازمة لإجراء عمليات النظافة محليا، وتم تناول الموقف الفعلى وإجمالى الطاقة المولدة ومعدلات الإنتاج والحالة الفنية للمحطة بعد البدء في إجراءات تطويرها.
وتابع الدكتور محمود عصمت خطة تشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات ومدى الالتزام بمعايير التشغيل الجيد ومتطلبات النهوض بالمحطة والتحديات التي تواجه التشغيل الأمثل وتحقيق الاستفادة القصوى منها وتحسين الجدوى الاقتصادية للمحطة وخفض تكلفة إنتاج الكيلووات وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل بتفعيل الصيانة الوقائية للحد من الأعطال وإطالة عمر المكونات وزيادة سعة الحقل الشمسي، مؤكداً أن المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كانت مشروعا رياديا تجريبيا وقت إنشاؤه فى عام 2007.
وأضاف أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق معايير السلامة والكفاءة والجودة فى تشغيل المحطة طبقاً للدراسات الفنية الاقتصادية والشروع فى تنفيذ خطط التوسع الخاصة بالمحطة الشمسية في ضوء استراتيجية العمل التي تقوم على نشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون وتنويع مصادر الطاقة وتقليل نسبة الإعتماد على الوقود الأحفورى،
واستمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلى من مسئولي التشغيل شمل تقييم الأداء لأنظمة التشغيل ومقارنتها بالطاقة التصميمية للمحطة بعد إعادة تشغيلها من قبل شركة الوجه القبلي لتوليد الكهرباء لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك كمية أشعة الشمس التى تصل إلى سطح المرايا الشمسية على مدار العام ونسبة أشعة الشمس التى تركزها المرايا على المجمع الشمسي ونسبة الطاقة الحرارية التى يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية وعدد ساعات التشغيل الفعلية، بالإضافة إلى معدل استهلاك الوقود وتوفير قطع الغيار اللازمة للإحلال والتجديد والصيانة وغيرها لتحسين معدلات الأداء، موجها بالتنفيذ الدقيق لخطة الصيانة والالتزام بالجداول الزمنية وتوفير قطع الغيار المطلوبة والتى تضمن استمرارية التشغيل.
اكد الدكتور محمود عصمت أن الاهتمام بتشغيل المحطة الشمسية الحرارية بالكريمات كونها مشروعا رياديا تجريبيا منذ مايقرب من 20 عاما، وانطلاقا من حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة وتعظيم عوائدها وتأكيدا أن قطاع الكهرباء كان سباقاً فى مجال الطاقات المتجددة، موضحا أن هناك متابعة مستمرة لتوفير المهمات اللازمة للمحطة من خلال تصنيعها محليا، لاسيما فى ظل توافر مخزون كبير من الخلايا الشمسية يضمن استمرارية التشغيل لسنوات عديدة مقبلة، مشيرا إلى استراتيجية العمل والخطة الشاملة المتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة والارتقاء بمعدلات أداء وتشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفقد الفنى.
يإتى ذلك فى إطار خطة تحسين معدلات الأداء والحرص على تطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة فى التشغيل وحسن إدارة واستخدام الأصول المتاحة وتحسين جودة التغذية الكهربائية لضمان استمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بمستوى الخدمات والتشغيل الاقتصادي للمحطات التابعة وخفض استخدام الوقود التقليدي، واستمراراً للجولات الميدانية والزيارات إلى مختلف مواقع العمل وشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ميدانية الدکتور محمود عصمت الشمسیة الحراریة المحطة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي وتوحيد الجهود فى مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمى رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذى للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين "الطاقة الذرية"، و"المحطات والمواد النووية" وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
تناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذى تم التوسع فى زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي فى العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات (الرقائق الإلكترونية).
قال الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التى يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشرى، سيما فى مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية فى هذا المجال، فى إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية فى شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.