أشاد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بنجاح الجهود المصرية القطرية في تذليل العقبات التي كانت تواجه استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس الدور المحوري لمصر في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وحماية الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان المستمر.

إعادة ضبط مسار التهدئة

وأضاف أن مصر أثبتت مرة أخرى أنها القوة الدبلوماسية الأكثر فاعلية في المنطقة، حيث نجحت في إعادة ضبط مسار التهدئة، وتجنب المزيد من التصعيد الذي كان سيؤدي إلى كارثة إنسانية أكبر.

وأوضح  في تصريحات لـ«الوطن» أن نجاح مصر في ضمان إلزام الطرفين باستكمال تنفيذ الهدنة، يعكس مدى الثقة الدولية في الوساطة المصرية، وقدرتها على التعامل مع الأزمات المعقدة بحكمة وفاعلية.

وأكد أن هذا الاتفاق لم يكن ليتم لولا الجهود المتواصلة من قبل القيادة المصرية، التي لم تتوقف عن الدفع نحو حل سلمي يحفظ حقوق الفلسطينيين ويمنع إسرائيل من التمادي في عدوانها.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار ليس مجرد خطوة لإنهاء المواجهات العسكرية، بل هو فرصة حقيقية يجب استثمارها لدفع المجتمع الدولي نحو إيجاد حل جذري للقضية الفلسطينية.

وقال: «لا يمكن أن يكون وقف إطلاق النار مجرد هدنة مؤقتة، بل يجب أن يكون مقدمة لإعادة إحياء مسار السلام القائم على حل الدولتين، ووقف السياسات العدوانية والاستيطانية التي تنتهجها إسرائيل».

مصر الراعي الأول للسلام في المنطقة

وأشار إلى أن مصر ستظل الراعي الأول للسلام في المنطقة، ولن تتوانى عن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين والعمل على إنهاء معاناتهم، موضحا أن هذا النجاح الدبلوماسي يضاف إلى سجل مصر الحافل في دعم القضية الفلسطينية، ويؤكد أن الحلول العسكرية لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدمار، بينما يبقى الحل السياسي القائم على العدالة هو المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار والأمن للجميع.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وقف إطلاق النار غزة القضية الفلسطينية الاحتلال فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

الصادرات المصرية تواصل التقدم

ركزت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال عام 2025 جهودها بشكل مكثف على تهيئة «مناخ استثمارى جاذب» ومحفز، معتمدة فى ذلك على التنسيق المؤسسى والتحول الرقمى لتذليل العقبات البيروقراطية، حيث تم التنسيق مع ما يقرب من 60 جهة حكومية مختلفة عبر عقد 37 اجتماعاً تنسيقياً، لضمان تبسيط الإجراءات الاستثمارية وتقليل زمن إنجازها، وقد ساهمت الوزارة بفاعلية فى تطوير «استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر» الطموحة للفترة 2025-2030.
جاء هذا التطوير بالتعاون مع مؤسسات دولية مهمة مثل البنك الدولى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب استثمارات مستدامة، وتتوافق هذه الاستثمارات الجديدة المستهدفة بشكل مباشر مع التوجيهات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، ما يضمن اتساق الرؤى، وقد أدت هذه الجهود المثمرة إلى خفض الإجراءات الاستثمارية فى قطاعات حيوية مثل السياحة، حيث انخفض عدد الإجراءات من 39 إلى 9 إجراءات فقط.
وقاد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عدداً من الاجتماعات الاستراتيجية الموجهة، بما فى ذلك لقاءات مكثفة مع بعثات البنك الدولى لتفاصيل صياغة استراتيجية الاستثمار الأجنبى المباشر.
وشدد وزير الاستثمار خلال هذه اللقاءات على الأهمية القصوى لـتحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات بشكل مستمر، لتحقيق قفزات ملموسة فى معدلات النمو الاقتصادى، كما استعرض الوزير مؤشرات التجارة الخارجية الأخيرة.
وأشار الخطيب إلى الارتفاع القياسى فى قيمة الصادرات غير البترولية التى بلغت 40.6 مليار دولار بنهاية الفترة «يناير- أكتوبر 2025»، مسجلة بذلك نمواً قدره 19% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى ذلك، سجلت الصادرات الإجمالية زيادة فى شهر أكتوبر وحده بلغت 1% لتصل إلى 3.835 مليار دولار، ما يؤكد استمرار الزخم فى حركة التجارة، كما ناقش الوزير خططاً مهمة لـتوطين صناعة الدراجات النارية محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما ناقش وزير الاستثمار موازنة برنامج رد أعباء الصادرات، والتى خصص لها مبلغ ضخم بلغ 45 مليار جنيه للعام المالى 2025/2026، ما يظهر التزام الحكومة بدعم المصدرين، وتم التأكيد خلال الاجتماعات على أهمية التركيز على تعظيم عوائد صندوق مصر السيادى من خلال إدارة الأصول المملوكة للدولة بكفاءة عالية، وكل هذه الجهود تدعم بشكل مباشر رؤية الوزارة الاستثمارية والتجارية.
كما شهد عام 2025 تحقيقاً ملموساً فى مجال التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 40 مليار و614 مليون دولار، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهذا يمثل زيادة قدرها 6.466 مليار دولار فى فترة قياسية، ما يعكس نجاح السياسات التى تبنتها الوزارة فى دعم التنافسية وتسهيل عمليات التصدير، كذلك، ارتفعت الصادرات الشهرية فى أكتوبر إلى 3.835 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالصادرات الشهرية نمواً بنسبة 1%، وهو نمو مدعوم بشكل رئيسى ببرامج رد الأعباء التى خصصت لها الحكومة موازنة ضخمة لتعزيز قدرة المصدرين على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وعلى صعيد الاستثمار، أسهمت جهود التيسير الحكومى فى جذب استثمارات محلية وأجنبية متنوعة، وذلك من خلال طرح حزم تيسيرات جديدة ومحفزة لقطاعات بعينها.
وتستهدف الوزارة فى المرحلة القادمة إطلاق حزم تيسيرات وسياسات جديدة ومستمرة، لزيادة جاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، مع العمل على الانتهاء من إقرار الخطة الاستراتيجية الاستثمارية الشاملة، التى تركز بالأساس على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر النوعى، والمساهمة فى تنويع مصادر الاقتصاد بعيداً عن القطاعات التقليدية.

مقالات مشابهة

  • الصادرات المصرية تواصل التقدم
  • وزير خارجية لبنان: إسرائيل تفصل مسار التفاوض عن إطلاق النار وتحضر لتصعيد كبير
  • وزارة الخارجية تكرم رموز الدبلوماسية المصرية.. فيديو
  • عاجل | وزير الخارجية التركي للجزيرة: مستعدون لإرسال قوات بهدف التوصل إلى سلام في المنطقة إذا لزم الأمر
  • وزارة الخارجية تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية
  • «الخارجية» تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية | صور
  • الخارجية تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية
  • «الخارجية» تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية.. شاهد
  • برلمانية: تراجع التضخم خطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي
  • وقفة مسلحة في سنحان تأكيدًا على الجهوزية والاستنفار