تايلاند.. مغامرة بمشاركة رضيع في كهف
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
أثار والدان جدلاً واسعاً بعد وضع طفلهما في صندوق بلاستيكي، أثناء زيارتهما لكهف في تايلاند، مبررين ذلك برغبتهم في ضمان سلامته في بيئة قد تكون محفوفة بالمخاطر.
أثار النرويجيان تورا (32 عاماً) وزوجها ماركوس (31 عاماً) ردود أفعال متباينة، بعد نشرهما مقاطع فيديو من مغامرتهما في أحد الكهوف في تايلاند.
وظهرا في لقطة وهما يحملان رضيعهما داخل صندوق تخزين، وهما يعبران نفقاً يبلغ طوله 80 متراً، في نهايته جدول ومناظر طبيعية خلابة.
في حديث نقلته صحيفة "نيوزويك" الأمريكية، أعربت الأم عن سعادتها لرؤية طفلها يضحك داخل الصندوق أثناء الرحلة، رغم أنها كانت تشعر ببعض القلق قبل العبور عبر الكهوف بسبب المخاطر المحتملة.
وأوضحت أنهما قررا وضع طفلهما في صندوق بلاستيكي ليتمكن من مرافقتهم في الرحلة، بناءً على نصيحة المرشد السياحي الذي قام بذلك في رحلات سابقة.
بعد اجتيازهما النفق، وصلا إلى جزء من الكهف مليء بالمناظر الطبيعية الساحرة، حيث أعربت الأم عن سعادتها لرؤية طفلها يضحك ويهتف داخل الصندوق خلال الرحلة.
يحظى الزوجان بشعبية كبيرة بين محبي السفر والمغامرة، وذلك من خلال حسابهما على تيك توك "توراس ترافلز"، والذي يشاركان من خلاله مقاطع فيديو توثق مغامراتهما المتنوعة حول العالم.
وبعد أن أصبحا والدين لطفل يبلغ من العمر 10 أشهر، لم يثنهما شغفهما بالمغامرة عن اصطحابه معهما في رحلاتهما، رغم أن العديد منها كان في مناطق نائية وغير ملائمة للأطفال.
وكان الوالدان يبتكران حلولًا جديدة في كل مرة لنقل طفلهما، وآخرها كانت رحلتهما إلى تايلاند، حيث عبرا إلى "كهف إميرالد" الشهير الذي لا يمكن الوصول إليه إلا عن طريق السباحة، وهو ما لا يمكن للطفل القيام به.
أثارت مقاطع الفيديو التي نشرها الزوجان على تيك توك انقساماً في آراء المتابعين، في حين أبدى البعض سعادته لأن الطفل استطاع مرافقة والديه في المغامرة، عبر الأغلبية عن رفضهم لهذا التصرف، متهمين الوالدين بتعريض طفلهما للخطر.
وتساءلوا عن سبب غياب سترة النجاة للطفل، خاصة أن الصندوق قد ينقلب بسهولة ولا يطفو، وردت تورا بأن الصندوق كان متيناً للغاية وأنهم كانوا 3 أشخاص يساندونه باستخدام سترات عائمة لضمان سلامة الطفل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تايلاند
إقرأ أيضاً:
ضمان الشارقة يدعو إلى الاستفادة من شراء المدة الاعتبارية لرفع معاش التقاعد
أكد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن بإمكان المؤمن عليهم من الكوادر الوظيفية، الاستفادة من خدمة شراء مدة اعتبارية وذلك بموجب أحكام القانون رقم (5) لسنة 2018 بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة، لتحسين قيمة المعاش التقاعدي وتعزيز الأمان المالي للمستقبل.
وتعد هذه الخدمة من أبرز الأدوات التي يطرحها الصندوق لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، فهي تُمكّن المؤمن عليه من رفع قيمة معاشه التقاعدي عند استيفاء شرط إكمال 20 سنة من الاشتراك الفعلي؛ إذ يحق له بعد ذلك شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى سنوات اشتراكه الفعلي، ما ينعكس إيجاباً على قيمة المعاش عند التقاعد.
وأوضح الصندوق أن المدة الاعتبارية هي فترة زمنية لم يقضها المؤمن عليه فعلياً في العمل لكنه يستطيع شراءها لأغراض تحسين المعاش، بحيث لا تتجاوز خمس سنوات للرجل وعشر سنوات للمرأة، شريطة أن يكون المؤمن عليه قد أمضى 20 سنة اشتراكاً فعلياً في النظام وأن يتحمل نسبة 20% من راتب حساب الاشتراك عن كل سنة يرغب بشرائها.
وقال محمد عبيد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، إن خدمة شراء المدة الاعتبارية تشكل فرصة استراتيجية للمؤمن عليهم لزيادة قيمة معاشهم التقاعدي، مؤكدا أن هذه الخدمة تأتي ضمن جهود الصندوق لتعزيز الاستقرار المالي وضمان حياة كريمة للمواطنين بعد التقاعد.
أخبار ذات صلةوأضاف أن الصندوق أتاح خيارات مرنة للمؤمن عليهم؛ بحيث يمكن تسديد تكلفة الشراء دفعة واحدة على ألا تقل عن 50% من إجمالي القيمة أو تقسيط الباقي ضمن فترة لا تتجاوز سن الـ60 للرجل والـ55 للمرأة، بشرط إتمام السداد الكامل قبل انتهاء الخدمة الوظيفية.
وبيّن أن هذا التوجه يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير منظومة ضمان اجتماعي متينة تكفل للكوادر الوطنية ولأسرهم حياة مستقرة بعد التقاعد وتحقق لهم الأمان المالي والمعنوي بما يُعزز استدامة العطاء ويُكرّس مبدأ التخطيط السليم للمستقبل.
وأكد الشامسي أن صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يجسد من خلال هذه المبادرة، حرصه المستمر على ابتكار حلول مرنة تسهم في تمكين العاملين من اتخاذ قرارات استراتيجية نحو مستقبلهم التقاعدي وتُرسخ مفاهيم المسؤولية المالية والادخار، عبر تشجيع المؤمن عليهم على الاستفادة من حقوقهم القانونية الكفيلة بتعظيم المردود التقاعدي لهم ولأسرهم.