رئيس جامعة حلوان: أتوقع تطبيق نظام جديد للقبول بالكليات خلال الـ5 سنوات المقبلة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أن المدة المتوقعة لتنفيذ الاستراتيجية الجديدة الخاصة بالتعليم العالي وأن تأتي بنتائج مثمرة يكون خلال الـ5 سنوات المقبلة، لافتا إلى أن المستهدف عقد امتحانات تحديد مستوى بالجامعات للوقوف على احتياجات الطلاب، والعمل على أن يكون الطالب مكتملًا بالمهارات خاصة في مجال التخصص العلمي الخاص به، كذلك دعم مهارات اللغات والتكنولوجيا.
وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجامعات المصرية بدأت العمل على استيفاء المعايير الدولية لتأهيل وتدريب الطلاب والخريجين لسوق العمل، لافتا إلى أن المشكلة الكبيرة التي تواجه المجتمع الأكاديمي اليوم هي اكتفاء البعض بعمل الدراسات العلمية داخل مصر وعدم استكمالها بالخارج للاستفادة من الخبرات العلمية، ومن ثم انخفضت البعثات ما أثر سلبًا على جودة التعليم الجامعي، وللأسف كان البعض لا يحبذ التغيير ولا يميل للتطوير، بل يرضى بالوضع الحالي وتلك هي المشكلة، فالجميع يرغب في الحصول على شهادة جامعية دون جهد أو تعب، وهذا الأمر انتهي بلا رجعة.
تدشين الشراكات لتحسين جودة التعليم المصريوأشار إلى أنه حاليا يجري العمل على تكثيف التعاون الدولي وتدشين الشراكات لتحسين جودة التعليم المصري وإيجاد فرص بديلة للطلاب بدلاً من السفر للخارج وتعظيم الموارد والدخول في عصر التكنولوجيا، والمشاركة العلمية أصبحت فرض عين على الجامعات وتبادل المعرفة لتطوير التعليم وإيجاد قنوات تعليمية متميزة أمام الطلاب بمختلف المجالات والحصو على المنح والشهادات الدولية ذات التؤامة المشتركة، وزيادة عدد الطلاب الوافدين لمختلف الكليات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة حلوان الجامعات التعليم العالي وزارة التعليم العالي
إقرأ أيضاً:
مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر
تلعب الجامعات الأهلية دوراً هاماً في تعزيز التعليم والتنمية في المجتمع. من خلال تقديم برامج تعليمية متنوعة وحديثة، مما يساهم في تحسين جودة التعليم وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وفي ظل سعي الدولة إلى تطوير التعليم العالي ومواكبة التحولات العالمية، برزت الجامعات الأهلية كأحد الأعمدة الرئيسية لهذا التوجه، حيث شهدت السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً في تأسيس هذه الجامعات في مختلف المحافظات المصرية.
ويُعد التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية خطوة مهمة نحو حل أزمة الكثافة الطلابية التي تعاني منها الجامعات الحكومية منذ سنوات. فهذه الجامعات تسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمنظومة التعليمية، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الطلاب الذين لم يسعفهم التنسيق في الوصول إلى كليات حكومية.
وتتميز الجامعات الأهلية بطرح برامج أكاديمية حديثة، تركز على التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المجالات التي تمثل مستقبل سوق العمل.
كما تعتمد العديد من هذه الجامعات على شراكات دولية ومعايير جودة عالمية، ما يعزز من فرص خريجيها في التوظيف والمنافسة في الداخل والخارج.
ولا يقتصر دور الجامعات الأهلية على الجانب التعليمي فقط، بل يتجاوز ذلك إلى المساهمة في التنمية المجتمعية، خاصة في المناطق التي تحتضن هذه المؤسسات.
ورغم ما تحققه هذه الجامعات من نهضة تعليمية، إلا أن بعض الأصوات تُبدي تخوفها من أن تتحول إلى مؤسسات نخبوية لا يستطيع أبناء الطبقات المتوسطة أو الفقيرة الوصول إليها، بسبب ارتفاع المصروفات الدراسية. وهو ما يتطلب تدخل الدولة لضبط مسارات الدعم، وضمان تكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الدراسية وبرامج الدعم المالي.
ومن هنا أرى أن الجامعات الأهلية إضافة حقيقية لمنظومة التعليم في مصر، بشرط أن تظل خاضعة للرقابة والمتابعة، وأن يتم دعمها من أجل تحقيق رسالتها التعليمية والتنموية، بعيداً عن منطق الاستثمار التجاري البحت.
وإذا ما أُحسن استغلالها وتطويرها، فستكون هذه الجامعات إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر خلال السنوات القادمة
وفى العموم لاينبغي أن تكون الجامعات الأهلية بديلاً عن الجامعات الحكومية، بل شريكاً داعماً لها. فالتكامل بين النوعين ضروري لضمان تنوع الخيارات التعليمية أمام الطلاب، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة في مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وريادة الأعمال.