وزير الداخلية اللبناني يوجه بضبط الوضع والعمل على تحديد هوية المعتدين على بعثة اليونيفيل
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، على ضرورة ضبط الوضع الأمني في لبنان والعمل على تحديد هوية المعتدين على بعثة "اليونيفيل".
كما دعا وزير الداخلية اللبناني إلى اجتماع طارئ ظهر اليوم السبت، لمتابعة الأوضاع الأمنية في ضوء الحوادث المستجدة.
وعقب الهجوم على سيارة بعثة اليونيفيل، دفع الجيش اللبناني بقوات "مغاوير البحر" صاحبة المهام الخاصة لإعادة الهدوء إلى بيروت، وانتشرت القوات في شوارع العاصمة تحسبا لأي أعمال شغب أخرى من قبل عناصر "حزب الله".
قالت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، من خلال بيان لها، أن الهجوم الذي استهدف قافلة تابعة لليونيفيل مساء أمس الجمعة، بالقرب من مطار بيروت غير مقبول على الإطلاق.
وأضافت، أن مثل هذا الاعتداء العنيف يهدد سلامة موظفي للأمم المتحدة، الذين يبذلون جهودًا متواصلة للحفاظ على الاستقرار في لبنان، وغالبًا ما يواجهون مخاطر كبيرة أثناء أدائهم لعملهم.
وتابعت: "تؤكد الأمم المتحدة التزامها بالعمل مع الحكومة اللبنانية وجميع الجهات المعنية للحفاظ على الاستقرار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701 (2006). كما تشدد على ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشامل وشفاف لضمان محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الداخلية اللبناني بعثة اليونيفيل
إقرأ أيضاً:
عون: نأمل التمديد لقوات اليونيفيل للمساهمة في استقرار جنوب لبنان
لبنان – أعرب الرئيس اللبناني جوزاف عون، الأربعاء، عن أمله تمديد فترة عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة “يونيفيل” باعتبارها “أساسا” لحفظ الاستقرار على حدود بلاده الجنوبية، وسط ترقب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرارا نهائيا بهذا الشأن في أغسطس/ آب المقبل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عون في قصر بعبدا بالعاصمة بيروت، للمستشار الأول لدى وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأدميرال إدوارد الغرين، بحضور سفير لندن هايمش كاول، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وفي اللقاء، أبلغ الرئيس عون المستشار البريطاني أن “لبنان يعتبر التمديد لقوات اليونيفيل عاملا أساسيا لحفظ الاستقرار والأمان على الحدود اللبنانية الجنوبية. لذا يعلق آمالا كبيرة على دعم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومنها بريطانيا، كي يتم التمديد في موعده، دون أي عراقيل”.
وأكد عون أن “وجود اليونيفيل في منطقة جنوب الليطاني يساعد كثيرا في تطبيق القرار 1701، خصوصا أن التعاون بين الجيش اللبناني والقوات الدولية قائم على التنسيق الدائم (مع القوات الدولية) وفق القرارات الدولية ذات الصلة”.
وفي 2006، اعتُمد القرار 1701 بالإجماع في الأمم المتحدة بهدف وقف الأعمال العدائية بين “حزب الله” وإسرائيل، ودعا مجلس الأمن إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس إنشاء منطقة عازلة.
وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.
وشدد الرئيس عون على أن “استمرار إسرائيل في احتلالها التلال الخمس ومحيطها، لا يزال يعرقل استكمال انتشار الجيش حتى الحدود” الجنوبية للبنان.
وأوضح أن “استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على البلدات الجنوبية وامتدادها أحيانا إلى مناطق لبنانية أخرى في الجبل والضاحية الجنوبية من بيروت، يبقي التوتر قائما ويحول دون تطبيق ما تم الاتفاق عليه من إجراءات تحفظ سيادة لبنان وأمنه واستقراره”.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 213 قتيلا و508 جرحى، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
ووفق تقارير إعلامية عبرية، يوجد توافق أمريكي إسرائيلي على الدعوة لإنهاء مهمة اليونيفيل، مع توقع اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن في مجلس الأمن الدولي خلال أغسطس المقبل.
وقبل أسبوعين، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن واشنطن تسعى لخفض تكاليف تشغيل اليونيفيل، فيما تعتبر إسرائيل أن تنسيقها مع الجيش اللبناني كافٍ، ولم تعد هناك حاجة للقوة الأممية، متهمة الأخيرة بالفشل في “منع تسلّح الجماعات المسلحة”.
ولم تعقب واشنطن أو تل أبيب أو اليونيفيل على ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية.
وتأسست اليونيفيل عام 1978، بموجب قراري مجلس الأمن 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.
وكانت مهمتها التأكد من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم الدولي، ومساعدة الدولة اللبنانية على استعادة سلطتها في المنطقة.
وبعد انسحاب إسرائيل عام 2000، بقيت القوة الأممية تُراقب المناطق الحدودية.
لكن عقب حرب 2006 بين لبنان وإسرائيل، تم تعديل مهام اليونيفيل وفق القرار 1701، لتشمل دعم الجيش اللبناني في تنفيذ الانتشار بالجنوب، ومراقبة وقف الأعمال العدائية، وتسهيل المساعدات الإنسانية للمدنيين.
وتنفذ اليونيفيل حاليا دوريات منتظمة على امتداد الحدود بين إسرائيل ولبنان، ويبلغ قوامها نحو 10 آلاف عنصر من أكثر من 50 دولة، مهمتهم الحد من التوترات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي.
وكالات
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال