استبدلته بمسؤول حكومي.. تركيا تقيل رئيس بلدية منتخب موالياً للأكراد
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أقالت تركيا رئيس بلدية إقليم موالياً للأكراد بسبب إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب، وعينت مسؤولاً حكومياً ليحل محله.
وقالت الوزارة في بيان، إن رئيس البلدية المحلي حل محل عبدالله زيدان، عضو حزب المساواة والديمقراطية للشعوب ورئيس بلدية إقليم فان في الشرق، بسبب إدانته في الآونة الأخيرة بتهمة "مساعدة منظمة إرهابية مسلحة".
وجرى إقالة ثمانية رؤساء بلديات من حزب المساواة والديمقراطية للشعوب التركي الموالي للأكراد واثنين آخرين من حزب الشعب الجمهوري المعارض من مناصبهم بتهم تتعلق بالإرهاب منذ الانتخابات المحلية في مارس (أذار) 2024، كما جرى اعتقال رئيس بلدية آخر من حزب الشعب الجمهوري بتهمة التلاعب في عطاءات.
وقال حزب المساواة والديمقراطية للشعوب، الذي لديه 57 مقعداً في البرلمان المكون من 600 مقعد، إن تعيين مسؤول حكومي رئيساً لبلدية فان "ضربة لإرادة الشعب"، وإنه لن "يرضخ لهذا الإجراء غير الشرعي".
Turkey replaces pro-Kurdish mayor in east with state official, ministry says https://t.co/y6Vt2vC235
— ST Foreign Desk (@STForeignDesk) February 15, 2025ويواجه سياسيون معارضون سلسلة من التحقيقات القانونية والاحتجازات والاعتقالات في ما يصفها منتقدون بأنها محاولة من الحكومة لقمع المعارضة والإضرار بفرصها في الانتخابات. وتنفي الحكومة التركية اتهامات التدخل السياسي في القضايا وتقول إن القضاء مستقل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا الأكراد رئیس بلدیة
إقرأ أيضاً:
الأردن يحيل جمعية الهلال الأخضر إلى المدعي العام.. لماذا؟
أحالت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، جمعية الهلال الأخضر الخيرية إلى المدعي العام، بعد مزاعم عن ضبط مخالفات تتعلق بجمع التبرعات بطرق غير قانونية.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الوزارة قولها إنها قررت تشكيل هيئة إدارية مؤقتة لتتولى تدقيق سجلات الجمعية المالية والإدارية، إضافة إلى مراجعة أوضاع فروعها، بعد "ثبوت مخالفات قانونية جسيمة".
وبحسب بيان صادر عن الوزارة فإن نتائج التدقيق الأولي كشفت أن الهيئة الإدارية السابقة للجمعية كانت غير قانونية، كونها نتجت عن اجتماع غير شرعي للهيئة العامة، بحسب الوزارة.
وذكرت الوزارة أن الجمعية أطلقت حملات تبرع دون الحصول على التراخيص المطلوبة بموجب القانون، ومنحت العاملين لديها تصاريح جمع تبرعات بشكل مخالف، كما امتنعت عن تنظيم قيود تحصيل التبرعات حسب الأصول المعتمدة.
وأغفلت الهيئة الإدارية وضع آلية لتوزيع المساعدات العينية، ولم تصدر أي موافقات رسمية على المصاريف الخاصة بالجمعية، في وقت تبيّن فيه أن القائمين على جمع التبرعات تقاضوا نسبًا مرتفعة دون سند قانوني، وفقا للبيان.
وتورط المفوضون بالتوقيع على الحسابات في مخالفات مالية تتعلق بالإنفاق والصرف، كما خالفت الجمعية القانون في طريقة إنشاء الفروع وربطها الإداري والمالي، وفي آلية استلام وتوزيع التبرعات العينية الخاصة بالفروع.
يشار إلى أن الأردن أحال عدة جمعيات وهيئات سابقا إلى المدعي العام للتحقيق في قضايا مماثلة، وقضايا أخرى تتعلق بفساد إداري ومالي.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك