وزارة المالية وصندوق النقد الدولي يطلقان غدًا مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
المناطق_واس
ينطلق غدًا مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، بتنظيم مشترك من وزارة المالية وصندوق النقد الدولي، ويُعقد على مدار يومين في قاعة مرايا بمحافظة العُلا.
ويعد المؤتمر منصة عالمية بارزة تهدف إلى تعزيز الحوار والتعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسواق الناشئة، خاصة في ظل التحولات الهيكلية للاقتصاد العالمي، حيث يجمع الحدث نخبة من صنّاع القرار، الشخصيات الاقتصادية، والخبراء من مختلف أنحاء العالم لمناقشة سبل دعم النمو الاقتصادي وتعزيز المرونة المالية في الأسواق الناشئة.
ويتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية، تشمل السياسات النقدية والمالية، إدارة الديون السيادية، ودور التقنية والذكاء الاصطناعي في دعم التنمية الاقتصادية، إضافة إلى استعراض الفرص المتاحة لتعزيز تنافسية اقتصادات الأسواق الناشئة، كما يسلط الضوء على أهمية الشراكة الدولية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي المستدام.
ويأتي انعقاد المؤتمر تأكيدًا على الدور البارز للمملكة العربية السعودية في دعم اقتصادات المنطقة، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في إطار الشراكة الوثيقة مع صندوق النقد الدولي.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة المالية الأسواق الناشئة وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
تحت مظلة الأمم المتحدة.. مؤتمر حل الدولتين يُعقد أواخر الشهر الجاري
كشفت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة، أن المؤتمر الدولي بشأن تسوية القضية الفلسطينية برعاية فرنسية-سعودية، سيُعقد يومي 28 و29 تموز/ يوليو الجاري، بعد أن تم تأجيله الشهر الماضي على خلفية التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد إيران.
وكان من المزمع عقد المؤتمر بين 17 و20 حزيران/ يونيو الماضي في مدينة نيويورك، إلا أن العدوان الإسرائيلي على إيران في 13 من الشهر ذاته، وما تبعه من انسحاب عدد من الوفود الشرق أوسطية، حال دون انعقاده في موعده، ما دفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإعلان رسمياً عن تأجيله، مرجعاً السبب إلى "صعوبات لوجستية" منعت بعض ممثلي السلطة الفلسطينية من السفر.
ضغوط أمريكية لمنع انعقاد المؤتمر
وتأتي إعادة تحديد موعد المؤتمر وسط ضغوط دبلوماسية كبيرة مارستها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي طالبت، وفق مصادر "رويترز"، حكومات عدة بعدم المشاركة في المؤتمر، معتبرةً أنه قد يؤدي إلى "إجراءات مناهضة لإسرائيل".
وهددت واشنطن بأن الدول التي تتخذ مواقف لا تنسجم مع سياستها الخارجية عقب المؤتمر، قد تواجه عواقب دبلوماسية.
وتعكس هذه الخطوة اتجاهاً أمريكياً معارضاً لأي جهد دولي مستقل قد يُحرج الاحتلال الإسرائيلي دبلوماسياً أو يضعها في مواجهة استحقاقات سياسية تتعلق بإنهاء الاحتلال ووقف العدوان المستمر، لا سيما في ظل المجازر المتواصلة في قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023.
مسار دولي جديد لتنفيذ حل الدولتين
ويأتي المؤتمر في سياق المبادرة الدولية التي تم الإعلان عنها خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 27 أيلول/سبتمبر 2024، تحت مسمى "التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين"، بمبادرة من السعودية والنرويج والاتحاد الأوروبي.
وعُقد الاجتماع التأسيسي للتحالف في الرياض أواخر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وتبعه اعتماد قرار أممي في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024 بعنوان "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية".
وينص القرار على أن المؤتمر الدولي سيعمل على "النهوض بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بقضية فلسطين، وتسريع خطوات حل الدولتين"، كما يدعو إلى إصدار وثيقة ختامية تحمل عنوان "تسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، تهدف إلى إرساء مسار سياسي لا رجعة فيه.
ماكرون يدعو لاعتراف مشترك بدولة فلسطين
وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس الماضي، دعوته إلى اعتراف مشترك بدولة فلسطين من قبل كل من فرنسا والمملكة المتحدة.
وقال ماكرون، في ختام زيارة رسمية إلى لندن استمرت ثلاثة أيام: "أؤمن بمستقبل يقوم على حل الدولتين، وأرى أن الاعتراف المشترك بدولة فلسطين سيكون خطوة حاسمة لإطلاق دينامية سياسية جديدة من أجل السلام".
وكان ماكرون قد دعا إلى الموقف ذاته خلال كلمته أمام البرلمان البريطاني في وقت سابق من الأسبوع.
من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن "الاعتراف بدولة فلسطين جزء من العملية السلمية"، مشيراً إلى أن هذا يمثل "سياسة راسخة لحكومته وحزب العمال".
ويُعقد المؤتمر في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي، بدعم أمريكي كامل، حربها الوحشية على قطاع غزة، مخلفةً أكثر من 195 ألف شهيد وجريح منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق أرقام فلسطينية وأممية.
وتتركز الغالبية العظمى من الضحايا بين النساء والأطفال، وسط تدمير هائل في البنية التحتية، ومجاعة كارثية، وتجاوزات متواصلة لأوامر محكمة العدل الدولية المطالِبة بوقف العدوان.
ولا تقتصر الجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة، بل تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث تصاعدت اعتداءات المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، إلى جانب حملات الاعتقال والتهجير وهدم المنازل.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات