منطقة جديدة “بعبقرية روسية” على أرض مصر.. قرار للسيسي حول المنطقة الصناعية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الموافقة على تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ونصت المادة الأولى من القرار، على الموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق، وهو إجراء يضمن استيفاء المتطلبات القانونية قبل بدء التنفيذ الفعلي للاتفاقية.
ويعد مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر فريد من نوعه، حيث أن روسيا لم تقم بمثل هذه المشاريع منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في دول عربية.
وتتطابق مصالح مصر وروسيا فى هذا المجال بشكل كامل، حيث أن القيادة الروسية تأثرت كثيرا بفكرة الوجود المادى فى الأسواق الجديدة، كما أنها تتوقع تحقيق الهدف الرئيسي لاستراتيجيتها الاقتصادية الخارجية وهى زيادة حصة الصادرات غير الأولية فى التجارة الخارجية.
وبدأت المفاوضات المصرية الروسية حول إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى بلاد الأهرامات بعد اجتماع الرئيسيين فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي فى سوتشي عام 2014. وفى شهر أغسطس من عام 2017 بدأت المفاوضات الفعلية حول إنشاء المنطقة.
ويوفر “المشروع المحوري للتعاون الروسي المصري” الإقامة فى المكاتب شرق بورسعيد أو فروع شركات السيارات والبتروكيماويات والطاقة والدواء ومواد البناء الثقيلة، حيث تعتبر المنطقة الاقتصادية الخاصة فى مصر قاعدة انطلاق توسيع الأعمال التجارية للشركات الروسية فى مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ينظر المصريون إلى المنطقة الصناعية الروسية كمشروع رائد فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وستبلغ استثمارات المنطقة الصناعية الروسية 4.6 مليار دولار، حيث سيطلق عليها اسم “صن سيتي” أى مدينة الشمس وستقام على مساحة ألفى هكتار، حيث تقع المدينة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط، بالقرب من قناة السويس، التى من خلالها تمر 20% من التجارة العالمية.
وستضاف الروح الروسية لهذه المدينة الصناعية، حيث إنه سيتم بناؤها على شكل نصف دائرة، وستتكون من قسمين: شرقى وسيطلق عليه “موسكو” وغربى سيطلق عليه “سانت بطرسبورج”، والأراضى بين المنطقتين سيتم تسميتها “الأورال”، لأنها تقع فى منطقة وسط روسيا، وستكون هناك منطقة ترفيهية وحديقة مثلثة الشكل ليتمكن سكان هذه المدينة من قضاء وقت فراغهم.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المنطقة الصناعیة الروسیة إنشاء المنطقة
إقرأ أيضاً:
أمير المدينة المنورة يلتقي المشرف العام على برنامج “تنمية”
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أن القيادة الرشيدة -أيدها الله- تولي عناية واهتمامًا بالغَين بكل ما من شأنه دعم مسارات التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، بما يُعزز جودة الحياة، ويُسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال لقاء سموه بصاحب السمو الأمير محمد بن عبدالعزيز بن تركي، المشرف العام على البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية”، والوفد المرافق له.
وأشار سموه إلى أن الجهود التنموية في المنطقة تسير وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- في دعم المبادرات الوطنية الهادفة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، الذي يُعدّ أحد النماذج التنموية الطموحة، إذ يرتكز على منهجيات علمية ومجتمعية في دراسة أوضاع المجتمعات المستهدفة، وتحليل احتياجاتها، ووضع البرامج والتدخلات التنموية المناسبة، وتوفير بيئة مستقرة وحياة كريمة لها.
اقرأ أيضاًالمملكةخادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس فنزويلا البوليفارية
وأعرب سموه عن تطلّعه إلى أن تسهم منظومة العمل التنموي في المنطقة، من خلال هذا البرنامج، في تعزيز الشراكات الفاعلة بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتكامل الجهود بما يضمن تحقيق أثر إيجابي مستدام ويُسهم في إحداث تنمية يلمس المواطن نتائجها في واقعه اليومي.
وفي السياق ذاته، استعرض اللقاء جانبًا من أعمال البرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق “تنمية” بمنطقة المدينة المنورة، الذي يهدف إلى تحقيق تنمية مجتمعية مستدامة للسكان المنتقلين، والارتقاء بمستوى معيشتهم بما يتوافق مع الأنظمة المحلية وأفضل الممارسات الدولية، وبالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية.
يُذكر أن البرنامج يعمل على تنفيذ برامج تنموية بمعايير وطنية تراعي حقوق الإنسان، وتُحقق حياة كريمة وبيئة مستقرة، تتناسب مع حاجة السكان في كل منطقة من مناطق المشاريع التنموية، وتسهم في توجيه الدعم اللازم للفئات الأكثر حاجة من خلال دراسة احتياجات المجتمعات والأفراد وتحليلها، ووضع الخطط المناسبة لتنفيذ هذه البرامج والتدخلات التنموية على الوجه الأمثل.