إغلاق مستوصفين بمنطقة المحاميد للإصلاح: سوء تدبير أم إهدار للمال؟

 

بقلم: زكرياء عبد الله

في خطوة أثارت استياء وغضب ساكنة منطقة المحاميد، أصبح المواطنون مضطرين لقطع مسافة 7 كيلومترات للوصول إلى مستوصف المحاميد 9 من أجل مراجعة الطبيب أو تلقيح الأطفال أو الحصول على الأدوية. هذه الوضعية تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، مما يطرح تساؤلات عن شعارات وزارة الصحة التي تدعو إلى تقليص الفجوة في تقديم الخدمات للمواطنين.

منطقة المحاميد، التي تعرف تزايداً كبيراً في عدد السكان، كانت تستفيد سابقاً من خدمات مستوصفين كانا يلعبان دوراً مهماً في تقديم الرعاية الصحية الأولية. إلا أنه بعد إغلاق المستوصفين للإصلاح، تفاقمت الأوضاع، وأصبح سكان المنطقة، خصوصاً الطبقات الضعيفة والهشة، مضطرين إلى الانقطاع عن العلاج نظراً لتكلفة التنقل العالية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستوصف الوحيد المتبقي في المحاميد 9 من ازدحام شديد، وقلة الأطر الطبية، وضعف تجهيزات غرف التطبيب، ما يجعل الوضع كارثياً نوعاً ما.

هذه الوضعية تثير العديد من الأسئلة حول مدى دقة وتخطيط الوزارة الوصية أو المندوبية الإقليمية للصحة في مراكش. هل كان قرار الإغلاق نتيجة لسوء تدبير؟ أم أن هناك إهداراً للمال العام دون مراعاة الأولويات الحقيقية للسكان؟ من الواضح أن تضرر المواطنين كان له الأولوية في هذه القضية، حيث أصبحت المحاميد، التي تتميز بتكوينها البيئي والاقتصادي القريب من المناطق القروية، تعاني من مشكلات مشابهة لتلك التي تواجه سكان الأرياف في الوصول إلى الخدمات الصحية.

إن هذه المعضلة تتجاوز مسألة الإغلاق المؤقت للمستوصفات. إنها تتعلق بالتخطيط والتنظيم السليم للموارد الصحية في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. فمن غير المقبول إغلاق مرافق صحية قريبة من السكان دون تقديم بدائل مناسبة أو حلول عملية.

لا يمكن إغفال حقيقة أن الوزارة المعنية مطالبة بتقديم خدمات صحية تلائم احتياجات سكان المناطق الحضرية المتزايدة. بدلاً من إغلاق المستوصفات، كان من الأجدر تطوير هذه المرافق بما يضمن استمرارية الخدمة الصحية دون التأثير على المواطنين، أو توفير مستوصفات بديلة في مناطق قريبة، أو تحسين

المصدر: مملكة بريس