نص محضر أبناء شريف الدجوي ضد بنات عمتهم منى بتهمة الاستيلاء على أموال الأسرة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
حصل اليوم السابع على نص البلاغ المقدم من كل من عمرو محمد شريف محمد وجيه الدجوي، وأحمد محمد وجيه الدجوي، ضد كل من إنجي محمد منصور حسين، ومهيتاب محمد منصور حسين، وحسني رجائي حسين (زوج إنجي الدجوي)، وذلك لتضررهم من قيام المشكو في حقهم بمرافقة الدكتورة نوال الدجوي لأكثر من عامين، والإقامة معها في منزلها بكل من الزمالك ومدينة 6 أكتوبر، وتوليهم مسؤولية رعايتها اليومية رغم بلوغها 91 عامًا، وبحسب تقارير الأطباء المعالجين لها، فإنها مصابة بكسور في الذاكرة الأحدثية وتحتاج إلى رعاية كاملة.
وقد أقام حفيدها المدعو عمرو الدجوي دعوى حجر مستأنفة برقم 2965 استئناف القاهرة الجديدة، مؤجلة لجلسة 26/6/2025، وذلك ردًا على ما صدر من المحامي العام لنيابات وسط القاهرة بشأن دفع مبالغ تتجاوز مليار و80 مليون جنيه مصري لتنفيذ قرارات النيابة العامة في المحضرين رقمي 3482 لسنة 2024 إداري قصر النيل، و4235 لسنة 2024 إداري قصر النيل، والتي اتُهمت فيها الدكتورة نوال الدجوي بالاستيلاء على أموال شركتي “دار التربية للخدمات التعليمية” و”الشركة المتحدة”.
وقامت إنجي محمد منصور بسداد هذه المبالغ عبر إيداعها في النيابة العامة بوسط القاهرة، كما تم حفظ المحضر رقم 2094 لسنة 2024 الذي كانت تتهم فيه محامية الدكتورة نوال الدجوي الدكتور أحمد الدجوي بالاستيلاء على شيك صادر منها، حيث قررت النيابة العامة أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. وقد جاء ذلك ردًا على ما أُثير في المحضر رقم 5232 جنح أول أكتوبر لسنة 2025، والذي يتهم فيه موكلي البلاغ بسرقة أموال من فيلا الدكتورة نوال، وهو ما اعتبروه مخالفًا للحقيقة، إذ أن القائمين على مرافقتها هم المشكو في حقهم.
وجاءت أقوال المحامي ياسر حسين – وفقًا لنص محضر الاستجواب – كالتالي:
س: ما تفصيلات بلاغك؟
ج: نفس ما جاء بصدر المحضر.
س: متى وأين حدث ذلك؟
ج: المشكو في حقهم يرافقون الدكتورة منذ عامين.
س: ما نوع الضرر الواقع عليك؟
ج: قيامهم بسرقة ونهب أموال الدكتورة نوال الدجوي.
س: ما هي الأشياء التي اكتشفت سرقتها وبكم تقدر؟
ج: مبالغ مالية ومشغولات ذهبية، وهي في حيازة المتواجدين في المكان.
س: وهل كانت هذه الممتلكات تحت حراسة أحد؟
ج: نعم، تحت مسؤولية إنجي ومهيتاب.
س: وهل تتهم أحدًا بالسرقة؟
ج: نعم، المشكو في حقهم.
س: هل معك ما يفيد صحة أقوالك؟
ج: نعم، لديّ صورة (سكرين شوت) من المدعوة مهيتاب موجهة للمستشار إيهاب عاصم ثابت، تُفيد بأن مفاتيح الخزنة كانت بحوزتها بتاريخ 15/10/2021.
وأيضًا أمتلك فيديو من كاميرات موكلي عمرو الدجوي، يُظهر خروج المدعو حسني رجائي من العقار حاملًا حقيبتي سفر بتاريخ 17/11/2024، وسوف أقدمها للنيابة العامة.
س: وما هو قصدك من أقوالك؟
ج: اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو في حقهم.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.
انتهى نص البلاغ المقدم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في ضوء المستندات والفيديوهات المقدمة.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة نوال الدجوي سرقة فيلا نوال الدجوى الدجوي سرقة نوال الدجوى سعر كيلو الذهب نوال الدجوي جامعة نوال جامعة نوال الدجوي الدکتورة نوال الدجوی النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط