الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يؤكد أن منتدى قطر الاقتصادي منصة عالمية مرموقة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
أكد السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن منتدى قطر الاقتصادي منصة عالمية مرموقة تجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وشكل في دوراته السابقة فرصة استراتيجية لمركز قطر للمال لتعزيز حضوره وتسليط الضوء على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفرها دولة قطر، وعلى الإطار التنظيمي المتطور والتسهيلات النوعية التي يقدمها.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، بمناسبة انطلاق نسخة العام 2025 من المنتدى غدا "الثلاثاء": "ساهمت مشاركتنا في المنتدى في بناء علاقات نوعية مع مؤسسات مالية واستثمارية عالمية، وأسهمت بشكل مباشر في استقطاب عدد من الشركات الرائدة إلى السوق القطرية، بما يعزز من مكانة قطر كمركز مالي إقليمي ودولي".
وأضاف أن مركز قطر للمال وقع خلال النسخ السابقة من المنتدى، عددا من مذكرات التفاهم مع مؤسسات دولية بارزة، تضمنت مذكرة تفاهم مع شركة الخدمات الإعلامية "يونيكورنز"، المسؤولة عن إنتاج برنامج الأعمال الرائد "يونيكورن هانترز" الذي يتيح لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار الإبداعية لقاء المستثمرين والوصول الى مصادر التمويل. وأبرم المركز شراكة مع جمعية هاشغراف لتعزيز استخدام تقنيات السجلات الموزعة (DLT) من قبل الشركات الناشئة القطرية، إضافة إلى توقيعه مذكرة تفاهم مع ماستركارد لتطوير حلول التكنولوجيا المالية وتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية، مؤكدا أن هذه الشراكات تعكس التزام المركز بدعم بيئة ريادة الأعمال في قطر، وتوفير فرص نمو حقيقية للشركات المحلية والدولية.
وقال "يشارك مركز قطر للمال في نسخة هذا العام من المنتدى كشريك استراتيجي، حيث نعتزم تسليط الضوء على دورنا في دعم التنوع الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في قطر. وستشكل نسخة هذا العام فرصة لعقد شراكات جديدة تدعم القطاعات الاستراتيجية مثل التكنولوجيا المالية، وإدارة الأصول، والخدمات المهنية، وسيكون أبرزها مع مجموعة أشمور العالمية المتخصصة بإدارة الأصول في الأسواق الناشئة".
كما سأشارك في إحدى الجلسات النقاشية تحت عنوان: "الأصول المشفرة والرقمية: الاستثمار في العصر الجديد"، والتي تبحث في مستقبل العملات المشفرة والأصول الرقمية، من الأطر التنظيمية إلى استراتيجيات الاستثمار الذكية، في ظل عالم يتسم بالابتكار والتغير المتسارع.
واختتم السيد الجيدة تصريحه لـ"قنا " بالقول إن المنتدى يوفر فرصة فريدة لمركز قطر للمال للتواصل المباشر مع الشركات العالمية واستعراض المزايا التنافسية التي يقدمها، بما في ذلك الإطار القانوني والتشريعي المستقل، والملكية الأجنبية بنسبة 100%، والإعفاءات الضريبية الجاذبة. و"من خلال اللقاءات الثنائية وجلسات النقاش، سنعمل على تعريف الشركات بفرص النمو في السوق القطرية، وتقديم الدعم اللازم لتأسيس أعمالها ضمن منظومة الأعمال المتكاملة التي يوفرها المركز".
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة
إقرأ أيضاً:
80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عشرين شهرًا، مرورًا بالمواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، تواجه الشركات الصغيرة في إسرائيل صراعًا يوميًا من أجل البقاء، في ظل انتكاسات حادة طالت مئات الآلاف من الأعمال التجارية. اعلان
تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.
ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.
المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.
Related "هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهمالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "عملية خاصة" في سوريا: اعتقال خلية مرتبطة بإيران الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".
وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.
إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف