التضامن تنظم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الأقصر
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية بمحافظة الأقصر، حيث افتتحه المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر، وذلك بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر بحضور دكتور منال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي، ومحمد حسن بغدادي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر وقيادات العمل بقطاع التنمية والاستثمار بوزارة التضامن الاجتماعي وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وتفقد المحافظ والحضور أروقة المعرض الذى تستمر فعالياته حتى 20 من فبراير الجارى، حيث التقى العارضين واستمع إلى شرح حول المنتجات اليدوية والتراثية المتميزة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج وأشغال الخوص والمفروشات القطنية والكروشيه والمكرمية والملابس التراثية والخزف ومنتجات الديكور من الأخشاب والنحاس والمشغولات والاكسسوارات من الفضة ومنتجات الألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة.
وأثنى محافظ الأقصر على جودة الخامات ودقة التصميمات التي جمعت بين الأصالة والحداثة، مشيرا إلى دور معارض ديارنا التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي فى تسويق المنتجات اليدوية والحرفية التي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.
ويضم المعرض المقام على مساحة 1000 متر 32 باكية لمنتجات 40 عارضا وعارضة من محافظة الأقصر، وبورسعيد ، المنيا، القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية، أسوان، والمجلس القومي للمرأة.
وتأتي هذه النسخة بمحافظة الأقصر لتقدم أكبر تشكيلة من المنتجات الرمضانية مع اقتراب شهر رمضان الكريم ومنها المنتجات الغذائية المتميزة بالأسعار المناسبة وتوفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين.
هذا ومن المقرر أن يستقبل المعرض الجمهور من العاشرة صباحًا إلى العاشرة مساء يوميًا طوال فترة إقامة المعرض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن ديارنا معرض ديارنا الحرف اليدوية الأقصر محافظة الأقصر الیدویة والتراثیة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في فرنسا: ما هي العقبات التي تواجه ماكرون؟
أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في حظر استخدام الأطفال دون 15 عامًا لمواقع التواصل الاجتماعي، مستندًا إلى حادثة طعن أودت بحياة معلمة في ضواحي باريس. غير أن تنفيذ هذا المقترح يواجه عقبات، فما هي؟ اعلان
سبق للحكومة الفرنسية اتخاذ إجراءات حمائية، مثل حظر الهواتف الذكية في المدارس، والحد من استخدام الشاشات في دور الحضانة، وإلزام منصات الإباحية بالتحقق من عمر المستخدمين، ما دفع بعض الشركات الكبرى إلى تعليق خدماتها في فرنسا الشهر الماضي.
لكن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يؤدي إلى صدام مع المفوضية الأوروبية ومنصات التواصل الاجتماعي. وفق تقرير لموقع "بوليتيكو".
كيف سيحصل ذلك؟يعتمد الاتحاد الأوروبي لائحة تنظيمية على مستوى التكتل تمنح المفوضية صلاحيات إشرافية على المنصات الإلكترونية الكبيرة جدًا مثل وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية، وتسمح بروكسل للدول الأعضاء بتحديد "سن الرشد الرقمي" بشرط أن يكون فوق 13 عامًا، مع إمكانية الوصول تحت موافقة الوالدين. لكنها لا تتبني طرح الرئيس الفرنسي، بحجة أن الحظر الشامل ليس ضمن أولوياتها، وتركز بدلًا من ذلك على إرشادات للتحقق من العمر.
في المقابل، يطالب ماكرون بنظام أوروبي موحّد، كما كان قد حذّر من أن بلاده قد تتخذ خطوات منفردة إذا لم تتحقق تعبئة أوروبية. لذلك، فإن أي قانون فرنسي في هذا الصدد قد يواجه طعنًا قانونيًا من المفوضية، حسب مراقبين.
Relatedهيئة تسوية النزاعات الأوروبية: فيسبوك يتصدر قائمة الشكاوى الخاصة بإزالة المحتوىبين الاضطرابات النفسية ووسائل الترفيه.. كيف نقيّم علاقة الأطفال بالهواتف الذكية؟ماكرون يتوعد بحظر وسائل التواصل عن القصّر دون 15 عاماً وبروكسل تترك الأمر للحكوماتصدام مع جماعات حماية الخصوصيةإلى جانب ذلك، يشير تقرير "بوليتيكو"، إلى أن باريس قد تواجه اعتراضات من جماعات حماية الخصوصية إذا قررت المضي قدمًا في مشروعها لحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ففي وقت سابق، أقرت فرنسا آلية تحقق من العمر عبر الإنترنت باستخدام نظام مزدوج التعمية، حيث يطلع مدقق العمر المستقل على بيانات الشخص دون معرفة المنصة التي يرغب في زيارتها.
وقد حاز ذلك الإجراء على موافقة هيئة حماية البيانات (CNIL)، التي اعتبرت أنه يوفر حماية كافية للخصوصية.
مع ذلك، أكدت الهيئة أن استخدام التحقق من العمر يجب أن يقتصر على سياقات محددة، خاصة عند وجود مخاطر مباشرة على القاصرين.
كما حذرت من أن توسيع نطاق التحقق من العمر ليشمل جميع المنصات قد يؤدي إلى إنشاء "عالم رقمي مغلق"، حيث يُطلب من الأفراد إثبات أعمارهم أو هويتهم بشكل متكرر. واعتبرت أن مثل هذا النهج يهدد الحقوق الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير، ويثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية.
تحديات للمشرعين وشركات التكنولوجياويشير التقرير إلى أن قرار ماكرون قد يُشكِّل تحديًا كبيرًا للمُشرِّعين وشركات التكنولوجيا. فقد ذكرت وزيرة الرقمنة الدنماركية كارولين ستايج أولسن أن ما يقرب من نصف الأطفال دون سن العاشرة لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي في الدنمارك، أي أنه لا يوجد تقيّد حقيقي بالقوانين.
وفي سياق متصل، أكدت جيسيكا بيوتروفسكي، رئيسة كلية أبحاث الاتصال بجامعة أمستردام ومستشارة لشركة يوتيوب في قضايا حماية القاصرين، أنه "لا توجد بيانات" تدعم فعالية مثل هذه القرارات، مشيرة إلى أن الحظر قد يكون ضارًا، لأن القاصرين يجدون طرقًا بديلة للوصول."
ويزداد الموقف تعقيدًا بسبب الخلافات بين شركات التكنولوجيا الكبرى حول من يتحمل مسؤولية التحقق من أعمار المستخدمين. إ ذ أن شركات مثل ميتا وبعض منصات الإباحية ترى أن المسؤولية تقع على مشغلي أنظمة التشغيل مثل آبل (iOS) وغوغل (Android).
في المقابل، يؤكد مالكو أنظمة التشغيل أن تطبيقات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن منع المحتوى الضار من الوصول إلى القاصرين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة