عائلات الأسرى الإسرائيليين: الحكومة تحاول عرقلة الصفقة بدل تطبيقها كاملا
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أكدت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، اليوم السبت، أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على عرقلة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى بدلاً من تنفيذ الاتفاق كاملا.
وأشارت الهيئة إلى أن المتطرفين داخل الحكومة يسعون إلى عرقلة الصفقة من خلال نشر الأوهام بين الجمهور، محذرة من تبعات ذلك على حياة الأسرى.
وفي تصريح آخر، قالت الهيئة: "علينا إعادة جميع المختطفين إلى الوطن في أقرب وقت ممكن، وبعد ذلك يمكننا معالجة بقية القضايا".
ودعت الهيئة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى إرسال وفد رفيع المستوى مزود بتفويض كامل لإنجاز المرحلة الثانية من الصفقة، محذرة من أن أي قرار آخر يشمل عدم إرسال المفاوضين سيفتح الطريق أمام مزيد من العرقلة.
كما شددت الهيئة على أنه "لن نسمح لنتنياهو أو أي جهة بتأخير المرحلة الثانية من الصفقة أو العودة إلى حرب غير مبررة". وأكدت الهيئة أنها تأسف "لأننا احتجنا إلى وقت طويل لإعادة الأسرى الثلاثة اليوم".
كما وجهت الهيئة رسائل إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، محذرة من محاولات المتطرفين الإسرائيلية استغلال دعم ترامب لإعادة الجميع إلى الوطن، حيث قالت: "نتنياهو وعد وزير المالية بتشغيل خطط جديدة تستهدف التصعيد العسكري، ونطالبك بالضغط على جميع الأطراف لضمان عودة الجميع بشكل آمن".
وأوضحت الهيئة أن هناك "73 مختطفًا لا يزالون في جحيم غزة"، مشيرة إلى أن الوقت لا يتسع لتأجيل الخطط السياسية في الوقت الذي لا يزال فيه العديد من الأسرى الإسرائيليين رهائن.
وفي ختام التصريحات، أكدت الهيئة: "علينا الاستمرار في النزول إلى الشارع والضغط حتى عودة جميع المختطفين إلى ديارهم سالمين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية الأسرى الإسرائيليين في غزة هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين صفقة تبادل الأسرى المرحلة الثانية من الصفقة المزيد
إقرأ أيضاً:
لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير
إنجلترا – أفادت صحيفة “التايمز” البريطانية امس الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما الداعية لإبادة الفلسطينيين بقطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه “سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة”.
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب “تصريحاتهما حول غزة”.
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة “إسرائيل 24”: “لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار (رئيس الوزراء البريطاني كير) ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب”.
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من “تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة”.
بدوره، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بمؤتمر صحفي في القدس الغربية: “أُبلغنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية”.
وأضاف ساعر: “إنه لأمرٌ مُشين أن يخضع نوابٌ منتخبون وأعضاءٌ في الحكومة لمثل هذه الإجراءات”.
وتابع: “ناقشتُ الأمر في وقت سابق اليوم مع رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو، وسنعقد اجتماعًا حكوميًا خاصًا مطلع الأسبوع المقبل لاتخاذ قرار بشأن ردنا على هذا القرار غير المقبول”.
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو “تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل” في 20 مايو/ أيار، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها “خطيرة”.
بينما أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية “الوضع الكارثي” في غزة.
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
الأناضول
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك