"فوري بيزنس" حلول مالية متكاملة لدعم التحول الرقمي للشركات في مصر
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة فوري لحلول المدفوعات الرقمية عن خططها لإطلاق أدوات استثمارية جديدة موجهة للأفراد بالتعاون مع شركائها، في خطوة تهدف إلى تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي. وكشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن من بين الأدوات المرتقبة صناديق استثمارية متخصصة في الذهب والبورصة، مما يمنح العملاء خيارات استثمارية متنوعة تلائم احتياجاتهم المالية.
وأكد صبري أن التوسع الاستثماري يمثل أولوية للشركة مقارنة بتوزيع الأرباح على المساهمين، مشيرًا إلى أن فوري تحقق نتائج إيجابية ونموًا مستمرًا في أعمالها، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في التوسع والتطوير لدعم استراتيجيتها المستقبلية.
وفي إطار جهودها لدعم قطاع الشركات، أطلقت "فوري" منصة "فوري بيزنس"، وهي منظومة رقمية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول متطورة تشمل إدارة المدفوعات والتحصيلات الإلكترونية، تمويل الشركات، الاستثمار الفوري، وإدارة الشئون المالية والموارد البشرية. وتتيح المنصة للشركات أدوات متقدمة مثل بطاقة فوري للشركات بالتعاون مع بنك مصر، والتي تساهم في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وإدارة المصروفات، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في صندوق "فوري يومي" بعائد يصل إلى 23% سنويًا يستحق يوميًا.
كما تقدم "فوري بيزنس" نظام Tap N Pay، وهو أول Soft POS مصري الصنع، يتيح للتجار قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، إلى جانب حلول متكاملة لإدارة التحصيلات النقدية والإيداع الإلكتروني، مع إمكانية تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية في يوم العمل التالي عبر شبكة تضم أكثر من 300 متجر في جميع أنحاء مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الهواتف الذكية
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليابانية تتجه لتوسيع الحوافز الضريبية لدعم استثمارات الشركات رغم ضغوط خفض الإنفاق
تتجه الحكومة اليابانية إلى طرح حوافز ضريبية إضافية لتحفيز استثمارات الشركات بالتزامن مع بدء الحكومة والائتلاف الحاكم مناقشات حول سبل خفض الإنفاق العام؛ وفق ما ذكرته صحيفة نيكي اليابانية في تقرير لها اليوم الخميس.
وبحسب التقرير، فإن الخيارات قيد الدراسة تشمل منح الشركات ائتمانًا ضريبيًا يصل إلى 7% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي، أو السماح ببدء احتساب الإهلاك على الأصول الجديدة فور شرائها، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية وتسريع وتيرة الاستثمار.
وستدرج هذه الحوافز ضمن ما يُعرف بـ"التدابير الضريبية الخاصة"، إلا أن الحكومة أنشأت مؤخرًا نسخة يابانية من مكتب "كفاءة الحكومة" الذي كان قد أسسه الرئيس دونالد ترامب قبل أن يتم حله، ويتولى هذا المكتب مراجعة تلك الإجراءات الضريبية الخاصة وتقييم فعاليتها.
ومن المقرّر إدراج الحوافز الجديدة في مسودة الإصلاحات الضريبية المنتظر صدورها خلال الشهر الجاري.
وقدّرت وزارة الصناعة اليابانية، أن يؤدي تطبيقها إلى خفض سنوي في الإيرادات الضريبية بنحو 400 مليار ين (2.6 مليار دولار)، بحسب نيكي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟