"فوري بيزنس" حلول مالية متكاملة لدعم التحول الرقمي للشركات في مصر
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة فوري لحلول المدفوعات الرقمية عن خططها لإطلاق أدوات استثمارية جديدة موجهة للأفراد بالتعاون مع شركائها، في خطوة تهدف إلى تنويع الفرص الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي. وكشف أشرف صبري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، أن من بين الأدوات المرتقبة صناديق استثمارية متخصصة في الذهب والبورصة، مما يمنح العملاء خيارات استثمارية متنوعة تلائم احتياجاتهم المالية.
وأكد صبري أن التوسع الاستثماري يمثل أولوية للشركة مقارنة بتوزيع الأرباح على المساهمين، مشيرًا إلى أن فوري تحقق نتائج إيجابية ونموًا مستمرًا في أعمالها، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في التوسع والتطوير لدعم استراتيجيتها المستقبلية.
وفي إطار جهودها لدعم قطاع الشركات، أطلقت "فوري" منصة "فوري بيزنس"، وهي منظومة رقمية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول متطورة تشمل إدارة المدفوعات والتحصيلات الإلكترونية، تمويل الشركات، الاستثمار الفوري، وإدارة الشئون المالية والموارد البشرية. وتتيح المنصة للشركات أدوات متقدمة مثل بطاقة فوري للشركات بالتعاون مع بنك مصر، والتي تساهم في تسهيل عمليات الدفع الإلكتروني وإدارة المصروفات، إضافة إلى إمكانية الاستثمار في صندوق "فوري يومي" بعائد يصل إلى 23% سنويًا يستحق يوميًا.
كما تقدم "فوري بيزنس" نظام Tap N Pay، وهو أول Soft POS مصري الصنع، يتيح للتجار قبول المدفوعات باستخدام الهواتف الذكية دون الحاجة إلى أجهزة إضافية، إلى جانب حلول متكاملة لإدارة التحصيلات النقدية والإيداع الإلكتروني، مع إمكانية تحويل الأموال إلى الحسابات البنكية في يوم العمل التالي عبر شبكة تضم أكثر من 300 متجر في جميع أنحاء مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول الرقمي الهواتف الذكية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي جهود زيادة التمويل المختلط والاستثمارات في الشركات الناشئة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة في ضوء الشراكة الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث يضطلع البنك بدور محوري في تمويل العديد من المشروعات في مصر سواء للحكومة أو القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع ليونيل رابايل مدير عمليات دول الجوار الأوروبي ببنك الاستثمار الأوروبي، لبحث نتائج الزيارة التي يجريها البنك لمصر، والتي شهدت انعقاد العديد من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع الجهات الحكومية وغيرها، بالإضافة إلى استعراض تطورات التعاون القائم بين الجانبين في مشروعات البنية التحتية والتحول الأخضر ودعم القطاع الخاص.
وفي مستهل الاجتماع- الذي جاء على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد البنك للقاهرة في الفترة من 7 إلى 11 ديسمبر 2025، وذلك بحضور جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي بالقاهرة، وعدد من مسئولي البنك- رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد بنك الاستثمار الأوروبي في مصر.
وأوضحت المشاط، أن محفظة التعاون الجارية مع البنك تبلغ نحو 2.7 مليار يورو، إلى جانب منح تنموية بقيمة 108.3 مليون يورو، يجري من خلال تنفيذ 15 مشروعًا في مجالات النقل والبيئة والصرف الصحي والطيران المدني والأمن الغذائي والطاقة، موضحة أن البنك يقوم بدور رئيسي في تمويل القطاع الخاص في مصر وبلغت التمويلات أكثر من 7 مليار يورو منذ بدء عملياته عام 1979، موجهة بشكل رئيسي لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم توسعات الشركات الكبرى.
وأشارت إلى أن الفترة من 2020 - 2024 شهدت تطورًا كبيرًا في العلاقات مع البنك وهو ما انعكس على توجيه خطوط ائتمان للبنوك المصرية تجاوز قيمتها 3 مليارات يورو، ساهمت في تمويل أكثر من 13 ألف مشروع صغير ومتوسط ومتناهي صغر، إلى جانب مساهمات البنك في صناديق الاستثمار المحلية والإقليمية.
ونوهت بأنه تم بحث تطورات الشراكة في إطار تنفيذ محور النقل المستدام ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوفّي"، التي تتضمن تنفيذ العديد من مشروعات النقل المستدام في ضوء جهود الدولة للتحول الأخضر بالقطاع، إلى جانب بحث دور المركز الإقليمي للبنك في مصر، الذي يُعد مركزًا لتعزيز العلاقات مع الحكومة والقطاع الخاص وخلق شراكات متعددة الأطراف مع الدول الأخرى.
ولفتت إلى أن الاجتماع شهد بحث عدد من مجالات التعاون المستقبلية، من بينها مشروع مشروعات خفض التلوث الساحلي، وتمويل مشروعات وزارة الإسكان، إلى جانب التعاون في مشروع الربط الكهربائي مع الأردن، فضلًا عن التعاون المرتقب في قطاع الصحة مع شركة فاكسيرا، ومشروعات الري في صعيد مصر، إلى جانب برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وأكدت الوزيرة أهمية تعظيم الاستفادة من المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة ودوره في دعم التعاون الثلاثي والتعاون جنوب- جنوب.
جدير بالذكر أنه منذ بدء العلاقات مع بنك الاستثمار الأوروبي، عام 1979، قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.7 مليار يورو، لتمويل نحو 118 مشروعًا للقطاعين الحكومي والخاص.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟