تعرف إلى مهام "لجنة الفنون الشعبية" الجديدة في أبوظبي
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بشأن أداء الفنون الشعبية بأبوظبي، نصَّ على تشكيل "لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي" برئاسة فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث.
وتضمُّ اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كلٍّ من.. ديوان ولي عهد أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، ودائرة تنمية المجتمع، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التعليم والمعرفة، وهيئة أبوظبي للتراث، وجمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، وجمعية العين للفنون الشعبية والتراث.
وتختص "لجنة الفنون الشعبية في إمارة أبوظبي" بإعداد مقترح بالخطة الاستراتيجية للمحافظة على أداء الفنون الشعبية الإماراتية بمختلف أنواعها، مثل اليولة والحربية والرزفة والعيالة وغيرها، وتعزيز جودة أدائها من خلال توفير كفاءات مؤهَّلة ومدرَّبة، إضافة إلى اقتراح آليات وأساليب لتدريس الفنون الشعبية في الإمارة وفق مناهج معتمدة، وتحديد ضوابط إصدار التصاريح والموافقات الفنية والتراخيص اللازمة للأفراد والفِرق لأداء الفنون الشعبية، ووضع المعايير المتعلقة بتدريبهم.
مهام اللجنةوتتولى اللجنة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، مسؤولية الإشراف والرقابة على عروض الفنون الشعبية في المناسبات والاحتفالات الرسمية، ووضع المعايير لتقييم أدائها ومتابعة هذا التقييم، وإعداد البرامج والحملات التوعوية وورش العمل التي تسلِّط الضوء على أهمية الفنون الشعبية كموروث شعبي وتراث ثقافي معنوي، وتعزيز انتشارها، وتشجيع المهتمين بها، وتأهيل وتدريب الكفاءات وتطوير مهاراتهم لأدائها، إلى جانب تقديم مقترحات بالتشريعات المتعلقة بالفنون الشعبية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل القمة العالمية للحكومات غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الفنون الشعبیة فی
إقرأ أيضاً:
لجنة الترتيبات الأمنية تلقى ترحيب وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الردع
اتفق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة على تشكيل لجنتين حول الترتيبات الأمنية والعسكرية في طرابلس، وأوضاع السجون.
وبحسب قراري الرئاسي فإن اللجنة العسكرية الأمنية المؤقتة سيرأسها رئيس المجلس الرئاسي أو من يمثله، وتضم ممثلين عن وزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز الردع، والمنطقة العسكرية الساحل الغربي.
وتتولى هذه اللجنة مسؤولية إعداد وتنفيذ خطة شاملة لهذه الترتيبات، بهدف ضمان إخلاء المدينة من كافة المظاهر المسلحة.
وجاء في القرار الثاني تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول أوضاع السجون يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، والنائب العام، ونقابة المحامين، والرئاسي، وعضواً عن قسم حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.
وتتولى اللجنة الحقوقية، متابعة أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز، وحصر حالات التوقيف خارج نطاق السلطة القضائية أو دون الإحالة إلى النيابة العامة، ورفع توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة.
وكان المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية قد نشر مخاطبة موجهة إلى المنفي دعا فيها إلى اتخاذ خطوات عملية لترسيخ الأمن وتعزيز سلطة الدولة عبر تشكيل لجان تتولى الترتيبات الأمنية في العاصمة ومتابعة أوضاع السجون.
وطالب الدبيبة في مخاطبته بسرعة اعتماد المقترح دعما لمسار التهدئة الجارية وترسيخها لهيبة الدولة وتعزيزا لثقة المواطن بالمؤسسات.
الردع يرحّب
من جهته رحب جهاز الردع بقرار تشكيل لجنة “أمنية عسكرية” لتثبيت الترتيبات الأمنية في العاصمة طرابلس، معتبرا الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار، وضمان لعودة الهدوء، وتمكين مؤسسات الدولة من العمل في مناخ آمن وأكثر تنظيما.
وأبدى الجهاز استعداده الكامل لتنفيذ ما يُسند إليه من مهام في إطار خطة الترتيبات الأمنية، وفق توجيهات الرئاسي والجهات السيادية، وللتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية لحفظ استقرار وأمن المواطنين.
وجدد الجهاز رفضه التام لأي مظاهر للفوضى أو تحركات خارجة عن سلطة الدولة من شأنها رفع حالة التوتر داخل العاصمة، مثمنا دور الوساطات والتدخلات الإيجابية خلال الأيام الماضية من أطراف محلية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار وإنهاء حالة الصراع في العاصمة.
ترحيب الداخلية والدفاع
ورحبت وزارتي الداخلية والدفاع بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي أعلنها رئيس المجلس الرئاسي، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الداخلية في بيانها أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة، تأتي في إطار مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين، وتنفيذ خطة شاملة تنتهي بإعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة، وفق الأطر القانونية والمؤسسية.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة لمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات، واحترام حقوق المحتجزين، بما يعزز من الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
واعتبرت الوزارة أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة، يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.
المصدر: المجلس الرئاسي + حكومتنا + جهاز الردع
الدبيبةالمنفيرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة