«البيئة»: مصر اتخذت خطوات عديدة لتوطين فكر تحويل المخلفات إلى طاقة
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المهندس وليد شاهين نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر وممثلي الشركة لمنطقة الشرق الأوسط، حيث عقدت اجتماعا مع ممثلي شركة PB، لبحث سبل التعاون في تنفيذ مشروعات انتاج الغاز الطبيعي المتجدد في مصر والمتولد من انبعاثات مدافن المخلفات.
إنتاج الوقود الحيوي في مصروأكدت وزيرة البيئة خلال اللقاء، أنّ مصر اتخذت خطوات عديدة في مجال إنتاج الوقود الحيوي وتهيئة المناخ لتوطين فكر تحويل المخلفات لطاقة في مصر وجمع الغاز المتولد من مدافن المخلفات، لتقليل العبء على الدولة في توفير احتياجاتها من الطاقة مع تحقيق العائد البيئي بتوفير مصادر طاقة اقل انبعاثات ومتجددة.
وأوضحت أنّ إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات عام 2020 كان الخطوة الأهم، حيث يقوم على فكر الاقتصاد الدوار وتحقيق أفضل استفادة من المخلفات، بإعادة الاستخدام مع إشراك أكبر للقطاع الخاص، لافتة إلى أنّ القانون حدد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المختلفة، حيث يتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة دور المخطط والمنظم والمراقب لمنظومة إدارة المخلفات في مصر، ومن مهامه تصميم شكل التعاقد مع القطاع الخاص بما يضمن تعزيز الاستثمار.
وأضافت أنّ السنوات الماضية شهدت العمل على تأسيس البنية التحتية، لإدارة المخلفات من محطات ومدافن ومصانع وإشراك القطاع الخاص من خلال البرنامج القومي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
إنتاج سماد عضوي للفلاحينوتابعت أنّ وزارة البيئة بدأت قبل 10 سنوات نشر فكر إنتاج البيوجاز من المخلفات الزراعية وروث الحيوانات، ببناء وحدات البيوجاز للاستفادة من المخلفات في إنتاج سماد عضوي يستخدمه الفلاح وغاز منزلي للفلاحين، حيث بدأ المشروع بمجموعة من الوحدات الصغيرة في القرى المصرية، ثم توسع لتنفيذ وحدات في قرى كاملة خاصة في الصعيد، ثم الانتقال إلى فكرة الوحدات المتوسطة في المزارع، وانشأت وزارة البيئة مؤسسة الطاقة الحيوية ككيان مدني بهدف تكرار وتطوير الوحدات، وتوفير فرص جاهزة للاستثمار للقطاع الخاص ورواد الأعمال والشباب بما يخلق فرص عمل في مجتمعاتهم.
وأكملت أنّه تبعا لقانون إدارة المخلفات صدر قرار من مجلس الوزراء بالاستفادة من 3 أنواع من المخلفات بتحويلها إلى طاقة، سواء تحويل المخلفات الصلبة لطاقة ويتم تحديث التعريفة الآن، أو الاستفادة منّ الحمأة الناتجة عن معالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة استخدام غازات المدافن الصحية للمخلفات والتي يتم تنفيذ أول نموذج مشروع لها حاليا في مدفن السلام، موضحة إمكانية الاستفادة من المقالب العشوائية التي أوجب القانون غلقها والمدافن الجديدة التي يتم إنشاؤها وتصل حاليا إلى 27 مدفنا في مصر لتنفيذ هذا النوع من المشروعات.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس الشركة البريطانية للبترول بمصر، أنّ الشركة بما لها من خبرة طويلة في العمل في قطاع البترول في مصر تتجاوز 60 عاما، تحرص على المشاركة في توفير المتطلبات المحلية من الطاقة وتقليل فجوة الإنتاج، كما تحرص على توطيب إنتاج الغاز الطبيعي المتجدد الناتج من المخلفات الحيوية ومدافن المخلفات في مصر، والذي يتميز بانبعاثات كربونية أقل والاستفادة من الغازات المتولدة من مدافن المخلفات بما يحقق بعدا بيئيا مهما، وقد يُساهم في تلبية الطلب المحلي على الطاقة، كأحد إجراءات الانتقال العادل للطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البيئة وزيرة البيئة الغاز الطبيعي مدافن المخلفات إدارة المخلفات من المخلفات فی مصر
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال تبحث آليات إشراك القطاع الخاص في إدارة الأزمات والكوارث
عقدت شبكة "أرايز مصر" عقدت شبكة "أرايز مصر، تحالف القطاع الخاص من أجل المجتمعات المقاومة للكوارث، التابعة لجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مع اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، بهدف تعزيز التعاون بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة في دعم الجهود الوطنية للحد من مخاطر الكوارث ورفع كفاءة الاستجابة المجتمعية.
وشارك في الاجتماع، الذي بمقر مجلس الوزراء، رئيس اللجنة اللواء محمد عبد المقصود، وممثلين عن جمعية رجال الأعمال المصريين، وهم حسام الجمل، وعمرو أبو فريخة، وداليا السواح، ومحمد يوسف المدير التنفيذي للجمعية.
واستعرض "عبد المقصود" خلال اللقاء تطورات المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات، مشيرًا إلى تنفيذ برامج تدريبية في 12 محافظة، وجارٍ استكمالها بباقي المحافظات ضمن خطة شاملة للتعامل مع سيناريوهات الكوارث المحتملة.
وأكد على أهمية دمج القطاع الخاص في المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات باعتبارها عنصرًا محوريًا في نشر الوعي وبناء ثقافة مجتمعية وقائية، تضمن استمرارية الأعمال وتقليل الخسائر.
وأسفر الاجتماع عن اتفاقات عملية، تضمنت تحديد أولويات قطاعية لبدء العمل عليها، وتنظيم دورات تدريبية وتوعوية تستهدف نشر مفاهيم إدارة الأزمات داخل بيئة الأعمال، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة ضمن مسؤولية الشركات الكبرى.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات ومتابعة الإجراءات، إلى جانب إطلاق حملة توعية موسعة داخل القطاع الخاص لتعزيز الالتزام بأكواد البناء والسلامة المهنية وأمن المعلومات، باعتبارها أدوات استثمار وقائية لا ترفًا تنظيميًا.
يأتي هذا التعاون ضمن توجه استراتيجي نحو بناء منظومة وطنية قادرة على التنبؤ بالمخاطر، والحد من تداعياتها، بالتكامل بين الدولة والقطاع الخاص.