418 ألف عاطل عن العمل في الأردن
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
#سواليف
أكد المنتدى الاقتصادي، أن الأردن يواجه تحديات مزدوجة تتمثل في ارتفاع معدلات البطالة، وضعف المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مشددًا على أن الحل يكمن في الاستثمار في التدريب المهني والتقني، إلى جانب تشجيع التعليم في القطاعات ذات الطلب المرتفع مثل التكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وقال المنتدى في تقريره الذي أصدره بعنوان: التحولات الكبرى في سوق العمل العالم” مستقبل الوظائف 2025″، إن الاقتصاد الأردني يواجه ضغوطًا إضافية بسبب ارتفاع أعداد الخريجين سنويًا.
وتوقع المنتدى أن تؤدي التكنولوجيا الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى إلغاء وظائف تقليدية في قطاعات مثل المحاسبة، وخدمة العملاء، والإدارة، لكنها في الوقت ذاته ستخلق فرصًا جديدة في مجالات تحليل البيانات، والتطوير البرمجي، وإدارة المشاريع الرقمية، والطاقة النظيفة.
مقالات ذات صلة إعلام إسرائيلي: عجزنا عن هزيمة حماس وجيشنا مستنزف أكثر مما مضى 2025/02/16ولفت إلى أن حجم القوى العاملة في المملكة بلغ 1.9 مليون شخص في عام 2023، بينهم 418,000 عاطل عن العمل.
وقال المنتدى، إن نسبة المشاركة الاقتصادية في الأردن، والتي بلغت 39%، لا تزال أقل بكثير من المتوسط العالمي البالغ 61%، ما يعكس تحديات تتعلق بضعف إشراك الشباب والمرأة في سوق العمل، إلى جانب غياب سياسات فعالة لدمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد المنظم. وأضاف المنتدى أن التحديات التي تواجه العمالة الأردنية تشمل انخفاض الأجور في بعض القطاعات، وغياب الحوافز لتطوير المهارات، وضعف بيئة ريادة الأعمال التي يمكن أن توفر فرصًا جديدة لخلق وظائف.
وأوضح التقرير أن الأردن يسجل واحدة من أعلى معدلات البطالة في المنطقة، إذ تبلغ نسبة البطالة بين الشباب قرابة 47%، وهو ما يعكس صعوبة انتقال الخريجين من التعليم إلى سوق العمل.
وقال المنتدى الاقتصادي الأردني إن الثورة الرقمية توفر فرصًا هائلة للعمالة الأردنية، لكن الاستفادة منها تتطلب تحولًا جذريًا في السياسات التعليمية والتدريبية.
وأضاف أن الأردن بدأ بالفعل في تعزيز جاهزيته لمواكبة التحولات التكنولوجية، مشيرًا إلى ارتفاع عدد الطلبة الملتحقين بتخصصات تكنولوجيا المعلومات من 7,247 طالبًا في 2020 إلى 9,575 طالبًا في 2023، بزيادة 32%.
وأوضح المنتدى أن التحول نحو الاقتصاد الرقمي يعزز إمكانية توفير وظائف جديدة في قطاعات مثل تطوير البرمجيات، وتحليل البيانات، وإدارة المشاريع التقنية، لكن هذا يتطلب إعادة هيكلة منظومة التعليم والتدريب المهني لتأهيل الخريجين بالمهارات المطلوبة.
وقال التقرير إن مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي، الذي يصدر عن “أكسفورد إنسايتس”، صنّف الأردن في المرتبة 49 عالميًا في عام 2024، متقدمًا عن المرتبة 55 في عام 2023، مما يعكس تحسنًا في تبني التكنولوجيا الحديثة، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة لمزيد من الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الرقمية.
إلى ذلك، أشار المنتدى إلى أن تقرير مستقبل الوظائف 2025، الذي يجمع بين توقعات المشاركين في الاستطلاع حول نمو وتراجع الوظائف والبيانات الفعلية عن التوظيف العالمي التي جمعتها منظمة العمل الدولية (ILO)، يقدر أن إجمالي الوظائف الجديدة التي سيتم إنشاؤها والوظائف التي سيتم الاستغناء عنها بحلول عام 2030 ستشكل ما نسبته 22% من إجمالي الوظائف الرسمية الحالية.
ووفقًا لهذه التقديرات، فإن حوالي خُمس الوظائف الحالية ستتغير إما بإنشاء وظائف جديدة أو من خلال تراجع وظائف قائمة.
وأوضح المنتدى أن الاتجاهات الرئيسية ستساهم في إنشاء 170 مليون وظيفة جديدة، ما يمثل 14% من إجمالي التوظيف الحالي، بينما من المتوقع أن يتم الاستغناء عن 92 مليون وظيفة، أي ما يعادل 8% من إجمالي التوظيف الحالي.
وبناءً على ذلك، فإن صافي الوظائف المستحدثة سيصل إلى 78 مليون وظيفة جديدة بحلول عام 2030، وهو ما يشكل 7% من إجمالي التوظيف الحالي.
وأشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع نموًا خلال الفترة 2025-2030 تشمل متخصصي البيانات الكبيرة، ومهندسي التكنولوجيا المالية، ومتخصصي الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، إضافة إلى وظائف تطوير البرمجيات والتطبيقات، ووظائف إدارة الأمن، ووظائف تخزين البيانات.
كما يتوقع أن تشهد وظائف متخصصي المركبات ذاتية القيادة والكهربائية، وتصميم واجهات وتجربة المستخدم، وسائقي الشاحنات الخفيفة وخدمات التوصيل، ووظائف إنترنت الأشياء، ومحللي البيانات، ومهندسي البيئة، ومحلي أمن المعلومات، وهندسة تطوير البرمجيات نموًا ملحوظًا.
في المقابل، أشار المنتدى إلى أن الوظائف الأسرع تراجعًا خلال نفس الفترة تشمل موظفي خدمات البريد، وبعض وظائف البنوك والخدمات المالية، ووظائف إدخال البيانات، وأمناء الصندوق وموظفي التذاكر، والمساعدين الإداريين والأمناء، بالإضافة إلى مهام الطباعة والوظائف المرتبطة بها، ووظائف الحسابات، ووظائف تسجيل المواد والمخزون.
كما يتوقع تراجع وظائف المرافقين وموظفي النقل، وعمال المبيعات وبائعي الصحف، ووظائف تصميم الجرافيك، ومحللي المطالبات والفاحصين، والاختصاصيين القانونيين، والأمناء القانونيين.
وأكد المنتدى أن هذه التغيرات في سوق العمل تعكس التحولات التكنولوجية والاقتصادية المستمرة، ما يستدعي استعدادًا لمواكبة هذه الاتجاهات والاستثمار في المهارات المستقبلية.
وخلص المنتدى إلى أن الأردن بحاجة إلى خارطة طريق وطنية لسوق العمل تشمل سياسات واضحة لربط التعليم بمتطلبات الاقتصاد الرقمي، وتطوير برامج التدريب المستمر للموظفين، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل جديدة.
ودعا المنتدى إلى التركيز على برامج التحول الرقمي التي تمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب دعم منصات التعلم الإلكتروني التي تتيح للباحثين عن عمل تطوير مهاراتهم دون الحاجة إلى التفرغ الكامل للدراسة.
وقال التقرير إن من الضروري إعادة النظر في سياسات دعم العمالة، بحيث يتم توجيه الحوافز نحو القطاعات التي توفر وظائف مستدامة، بدلًا من التركيز على القطاعات التقليدية التي تواجه تحديات مستمرة في النمو.
كما أوصى المنتدى بتعزيز سياسات ريادة الأعمال من خلال توفير التمويل الميسر للشركات الناشئة، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، حيث يمكن لهذه القطاعات أن تكون محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.
وقال المنتدى إن الأردن، رغم التحديات، يمتلك فرصة للاستفادة من التحولات العالمية، لكن ذلك يتطلب إصلاحات جذرية في سياسات العمل، والتعليم، والتدريب المهني، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا لضمان مستقبل أكثر استقرارًا للقوى العاملة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المنتدى إلى أن وقال المنتدى المنتدى أن أن الأردن سوق العمل من إجمالی إلى جانب
إقرأ أيضاً:
من العمل الفدرالي إلى طوابير الإعانة.. وجه آخر للجوع في أميركا
واشنطن- في صباح دافئ من أحد أيام السبت، يصطف العشرات بصمت في طابور طويل أمام أحد أكبر المتاجر في ضواحي العاصمة الأميركية واشنطن، ليس بسبب عروض خاصة أو فعالية ترويجية، بل للحصول على "كرتونة" من المساعدات الغذائية المجانية التي تضم مواد أساسية مثل الأرز والمعكرونة والمعلبات.
بين الواقفين موظفون ومتعاقدون سابقون مع مؤسسات حكومية، وجدوا أنفسهم -بعد سنوات أو حتى عقود من العمل الرسمي- عاجزين عن تأمين الغذاء لأسرهم، مستفيدين من مبادرة أسبوعية أطلقها "بنك طعام منطقة العاصمة" (Capital Area Food Bank)، وتستهدف المتضررين من قرارات تقليص الوظائف الفدرالية.
ومنذ بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب في يناير/كانون الثاني الماضي، شرعت إدارته في تنفيذ حملة تقشف شاملة تضمنت تقليص آلاف الوظائف الفدرالية، لا سيما في وكالات مثل وزارة الزراعة، ووزارة العدل، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وشملت الإجراءات الموظفين الرسميين والمتعاقدين على حد سواء، مما أدى إلى فقدان مفاجئ للدخل لدى كثيرين، من دون إنذارات سابقة أو تعويضات كافية، لينعكس ذلك سريعا على حياتهم اليومية، فشريحة كانت حتى وقت قريب تنعم بالأمان والاستقرار باتت الآن على أبواب بنوك الطعام.
في موقع التوزيع الأسبوعي، علّق المتطوعون لافتة كتب عليها أن المساعدات "مخصصة للمتضررين من التقليصات الفدرالية"، وكانوا يبتسمون للوافدين وهم يسلمونهم صناديق المساعدات.
إعلانورغم الترحيب، بدا الارتباك والإحباط واضحين على كثير من المستفيدين، إذ تجنب معظمهم الحديث مع الجزيرة نت أو الكشف عن خلفياتهم، في مشهد يعكس الصدمة النفسية الناتجة عن التحول المفاجئ في حياتهم.
إحدى السيدات اكتفت بالقول، وهي تعود مسرعة إلى سيارتها بعد تسلم المساعدة، "لم أتخيل يوما أن أقف هنا، هذا كل ما أستطيع أن أقوله لك".
أما ستايسي فكانت تنتظر دورها وهي تحمل رسالة تضامن من نوع خاص. قالت للجزيرة نت "أنا هنا لأجل صديقتي. كانت تعمل بعقد مع وزارة الزراعة الأميركية، لكنهم أنهوا تعاقدها فجأة بعد بضعة أشهر فقط. منذ ذلك الحين لم تخرج من البيت".
تصف ستايسي حالة صديقتها النفسية قائلة "دخلت في نوبة اكتئاب حادة وانعزلت تماما. لم تطلب مني الحضور، لكنني أعلم أنها بحاجة ماسة إلى أي نوع من المساعدة، خاصة بعد فقدان مصدر دخلها الوحيد".
المفارقة الأبرز تكشفها حالة موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وهي الجهة التي تمثل الذراع الأساسية للحكومة في تمويل برامج المساعدات الإنسانية في أنحاء العالم. ومع ذلك، كانت هذه الوكالة من أكثر الجهات تضررا من خطة التقليصات، إذ تم تعليق أو إنهاء برامج بملايين الدولارات كانت تهدف لتوفير الغذاء في دول فقيرة.
وانعكس هذا الواقع داخليا على موظفي الوكالة أنفسهم، فقد روت رادا موثايا، المديرة التنفيذية لبنك الطعام، شهادة مؤثرة لإحدى المستفيدات قائلة "لقد عملت هذه السيدة في الوكالة 16 عامًا، وكانت متأثرة للغاية حين وجدت نفسها مضطرة إلى طلب المساعدة الغذائية، بعد أن قضت سنوات في الإشراف على برامج للأمن الغذائي في العالم".
لطالما مثّلت الوظائف الفدرالية في الولايات المتحدة نموذجا للاستقرار الوظيفي، بفضل المزايا المتنوعة مثل الرواتب الثابتة والتأمين الصحي والمعاشات التقاعدية، خاصة في العاصمة واشنطن حيث تتمركز الوكالات الحكومية وتعيش آلاف الأسر المعتمدة على عقود العمل.
إعلانلكن هذه الصورة بدأت بالتصدع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ويقدّر مراقبون أن أكثر من 12 ألف موظف ومتعاقد فدرالي فقدوا وظائفهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مع توقعات بارتفاع العدد في ظل استمرار مراجعات الإنفاق الحكومي.
وقد أدت هذه التطورات إلى سلسلة من التداعيات الاجتماعية، أبرزها ارتفاع طلبات الإعانة الطارئة، وتزايد الضغط على بنوك الطعام، وتراجع القدرة الشرائية لفئة لم تكن تُصنّف سابقًا ضمن الفئات الهشة اقتصاديا.
وفي بلد يُنتج ما يكفي من الغذاء لإطعام مئات الملايين، ويقود الاقتصاد العالمي بإجمالي ناتج يفوق 29 تريليون دولار، ما زالت أزمة الأمن الغذائي واحدة من المفارقات الصارخة في الحياة الأميركية.
فوفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأميركية، عانى أكثر من 44 مليون أميركي، من بينهم 13 مليون طفل، من انعدام الأمن الغذائي خلال عام 2023، أي نحو 1 من كل 7 مواطنين. وتُعرّف الوزارة انعدام الأمن الغذائي بأنه "عدم القدرة المنتظمة على الحصول على غذاء بكميات وأسعار مناسبة".
وبحسب تقرير "كابيتال إيريا فود بنك" لعام 2024، ارتفعت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في منطقة واشنطن الكبرى إلى 37%، بزيادة 5 نقاط مئوية مقارنة بالعام السابق.
ورغم عدم توفر بيانات رسمية توضح أثر قرارات تقليص الوظائف على هذا المؤشر تحديدا، فإن إيقاف وزارة الزراعة تمويلا بقيمة 500 مليون دولار لبرامج الغذاء في مارس/آذار الماضي، إلى جانب انخفاض حجم التبرعات الفردية والمؤسسية، يشير إلى ضغوط متزايدة على بنوك الطعام التي لطالما اعتبرت شبكة الأمان الأخيرة في وجه الأزمات الاقتصادية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!