الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد الأردن.. ويشدد على ضرورة إعمار غزة دون تهجير أهلها
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد الأردن، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ ولي عهد الأردن نقل للرئيس تحيات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو ما ثمّنه الرئيس، حيث أكد حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع الأردن في المجالات كافة، بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين المصري والأردني الشقيقين، مشيداً بالتقدم والازدهار الذي يشهده الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني.
وأوضح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أنّ اللقاء تناول الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جرى استعراض الجهود المصرية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، فضلا عن إنفاذ المساعدات الإنسانية.
من جانبه، أكد ولي عهد الأردن تقدير بلاده للدور المصري المحوري لتثبيت وقف إطلاق النار وحقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنّ اللقاء شهد تأكيد الجانبين على ضرورة البدء الفوري لعملية إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم، حيث شدد في هذا الصدد على دعم بلاده للجهود المصرية لوضع خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مؤكدا في ذات السياق دعم الأردن للقمة العربية الطارئة التي تستضيفها مصر حول القضية الفلسطينية وضرورة خروجها بإجماع عربي في هذا الشأن.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ الرئيس وولي العهد الأردني حذرا من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأكدا أنّ إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعتبر الضمانة الوحيدة للتوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر المتحدث الرسمي أنّ اللقاء تناول كذلك الأوضاع في سوريا الشقيقة، حيث جرى التأكيد على حرص البلدين على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الرئيس الأردن غزة الضفة المتحدث الرسمی ولی عهد الأردن
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.