شرطة أبوظبي تشارك في تأمين مهرجان الظفرة البحري
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أبوظبي (وام)
تشارك شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني في تأمين الدورة الـ16 لفعاليات مهرجان الظفرة البحري الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، من 14 إلى 23 فبراير 2025 على ساحل المغيرة في منطقة الظفرة في أبوظبي.
وأكدت مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي، أهمية المهرجان في الاحتفاء بالتراث البحري، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتعزيز استراتيجية صون التراث الإماراتي، وتعريف أفراد المجتمع المحلي والسياح بالعادات والتقاليد المرتبطة بالبحر، من خلال باقة من المسابقات البحرية والشاطئية التراثية، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية والتعليمية والألعاب التراثية.
ولفتت إلى اهتمامها بتطبيق أولويات شرطة أبوظبي الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد المجتمع، إلى جانب دورها في تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وتعزيز إجراءات الأمن والسلامة للزوار، وتوفير الخدمات كافة بصورة متميزة وريادية.
وأشادت بالتعاون والشراكة مع هيئة أبوظبي للتراث في تعزيز مكانة أبوظبي، بوصفها حاضنة للمهرجانات التراثية والبرامج الثقافية التي تؤدي دوراً كبيراً في استدامة التراث ونقله جيلاً بعد جيل وإيصاله إلى مختلف دول العالم، وإسهام الفعاليات في تنشيط السياحة الداخلية، واستقطاب مزيد من الزوار محلياً وخارجياً.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات أبوظبي مهرجان الظفرة البحري منطقة الظفرة شرطة أبوظبي
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تعزيز الأمن والحقوق حجر الزاوية لاستقرار ليبيا
أصدرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بياناً ترحيبياً بالإجراءات الأمنية والحقوقية التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي تهدف إلى بسط سلطة الدولة، وإخلاء العاصمة من المظاهر المسلحة، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء دورها في حفظ الأمن وفرض النظام.
وأكدت الوزارة أن مشاركتها في اللجنة الأمنية والعسكرية المؤقتة تأتي انطلاقاً من مسؤولياتها الوطنية لضمان أمن المواطنين وتنفيذ خطة شاملة تستهدف إعادة الانضباط الأمني الكامل داخل العاصمة طرابلس، وفق الأطر القانونية والمؤسسية المعتمدة.
وأشادت الوزارة بتشكيل اللجنة الحقوقية المختصة بمراجعة أوضاع السجون والتوقيفات، وضمان سلامة الإجراءات واحترام حقوق المحتجزين، مما يسهم في تعزيز الثقة في أجهزة الدولة العدلية والأمنية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تمكين الأجهزة الشرطية النظامية من ممارسة مهامها دون تداخل أو عرقلة يمثل حجر الزاوية في مسار استعادة هيبة الدولة وتحقيق الاستقرار، وخدمة المواطنين بمهنية ومسؤولية.