الصين تقدم حوافز للزواج بعد تراجع عدد المواليد
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تشهد مختلف أنحاء الصين، شيخوخة السكان ما يدفع الحكومة إلى تقديم الحوافز لتشجيع الشباب على الإقبال على الزواج والإنجاب.
فعلى سبيل المثال، تقدم مقاطعة شانغيو في وسط الصين مساعدات مالية لأية أسرة لديها طفل ثان أو ثالث.
وفي تيانمن، بمقاطعة هوبي المجاورة، يمكن للآباء الذين لديهم ثلاثة أبناء الحصول على مساعدات تصل إلى 165 ألف يوان (نحو 22 ألف دولار أميركي).
في مقر بلدية مدينة "لوليانغ"، حضر شاب صيني مع خطيبته لتسجيل زواجهما، حاملَين حزمة من الأوراق النقدية التي تلقياها من السلطات لتشجيعهما على عقد قرانهما... فمدينة لوليانغ في مقاطعة شانشي بشمال الصين واحدة من مناطق عدة في البلاد بادرت، بسبب نقص عدد المواليد، إلى توفير حوافز للزواج لإنجاب الأطفال.
تندرج المنحة المالية، البالغة 1500 يوان (220 دولارا) التي تلقاها الزوجان، ضمن جهود الحكومة لتعزيز معدل المواليد، إذ شهد عام 2024 انخفاض عدد سكان الصين للسنة الثالثة تواليا.
وقال العريس تشانغ غانغ "أعتقد أن هذه السياسة تتسم بالفاعلية" في تحفيز الناس للزواج.
وأضاف "عندما أخبرتُ أصدقائي عن هذا الإجراء، رأوا جميعا أنه ممتاز!".
وأظهرت إحصاءات رسمية، الاثنين الماضي، أن الصين شهدت انخفاضا في عدد الزيجات بنسبة تزيد عن 20 في المئة عام 2024.
تُعتبر هذه المساعدة المالية، المخصصة للنساء تحت سن 35 عاما، جزءا من سلسلة من التدابير التي اتخذتها سلطات المدينة، إذ تقدم كذلك مساعدات اجتماعية في ما يتعلق بتسجيل الأطفال والشؤون الصحية.
ويُقبل كثر من الشباب على مكتب تسجيل الزواج في لوليانغ للاستفادة من المساعدة التي بدأ العمل بها في الأول من يناير المنصرم.
وفي لوليانغ، أكد البعض أن المكافأة عنصر مهم في قرار الزواج.
وقال تشانغ غانغ "إن تكاليف الزواج تبقى مرتفعة جدا بالنسبة إلى شابين، لذا فإن ذلك قد يكون عاملا مهما". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين المواليد عدد السكان
إقرأ أيضاً:
حكم عمل المرأة.. دار الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء المصرية، أن خروج المرأة للعمل جائز شرعًا ما دام يتناسب مع طبيعتها ولا يؤثر على حياتها العائلية، مع التزامها بالضوابط الدينية والأخلاقية، وإذا كان خروجها للعمل سابقًا على الزواج أو شرطًا من شروطه: فليس لزوجها الاعتراض عليه إذا لم يتعارض مع واجباتها الزوجية ورعاية أبنائها، أما إذا أرادت المرأة الخروج للعمل ابتداءً بعد الزواج فليس لها ذلك إلا بإذن زوجها.
وبينت دار الإفتاء أن عمل المرأة من حيث هو لا تمنعه الشريعة الإسلامية، والأصل فيه أنه مباح ما دام موضوعه مباحًا، ومتناسبًا مع طبيعة المرأة، وليس له تأثير سلبي على حياتها العائلية، وذلك مع تحقق التزامها الديني والأخلاقي وأمنها على نفسها وعرضها ودينها حال قيامها به؛ فالعمل حق من حقوق الأفراد، ولكل واحد الحق في ممارسة ما شاء من أنواع الأعمال المشروعة؛ ليُحَصِّل نفقتَه وينفع مجتمعه ويمكنه العيش بكرامة.
وأشارت دار الإفتاء أن الشريعة الاسلامية لم تُفَرِّق بين المرأة والرجل في هذا الحق؛ فقد قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُم﴾ [البقرة: 198]، وقال سبحانه: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ [آل عمران: 195]، وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: طُلِّقَتْ خالتي، فأرادت أن تَجُدَّ نخلها -أي: تحصد تمر نخلها-، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «بَلَى فَجُدِّي نَخْلَكِ، فَإِنَّكِ عَسَى أَنْ تَصَدَّقِي، أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا».
حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لهاأما حكم عمل المرأة في حالة كفاية زوجها لها، ففي المسألة تفصيل بيانه كالتالي:1- إن كان عمل المرأة أحدَ شروطها قبل الزواج، وقد ارتضاه الزوج، بأن تشترط عليه أن تعمل عندما تريد ذلك، فلا يجوز له مخالفة الشرط حينئذٍ.
2- إن كان عمل المرأة متقدمًا على عقد الزواج ولم يعترض عليه الزوج فهذه موافقة ضمنية عليه، فلها الالتزام بعملها وإن رفضه الزوج بعد ذلك، ولها ما يترتب على ذلك من الخروج إلى العمل بغير إذنه إن رفض؛ لصحة الإجارة (عقد العمل المبرم بينها وبين المكان الذي تعمل فيه)، ولا يملك الزوج منعها، حتى تنقضي مدة عقد العمل؛ لأن عملها تمَّ بعقدٍ سابق على نكاح الزوج مع علمه بذلك ورضاه به وتزوجها عليه، فصار ذلك كالمشروط.
3- إذا أرادت الزوجة أن تعمل بعد الزواج، ولم يكن هناك من شرط قبل الزواج بعملها فلا يجوز لها الخروج للعمل حينئذٍ إلا بإذن الزوج، فإن لم يأذن وجب عليها الامتثال، فإن عصته وخرجت بغير إذنه كانت ناشزًا، وسقط حقُّها في النفقة حينئذٍ، وكانت آثمة أيضًا، والذي يحكم بذلك هو القاضي.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة