وزير الري يتابع موقف تراخيص آبار المياه الجوفية وتطبيق إجراءات الحوكمة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعاً لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، واجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإليكترونية للآبار.
وخلال الاجتماع شدد سويلم، على ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، والتأكيد على أهمية قيام كافة الجهات بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والرى بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، مع التنسيق مع وزارة الزراعة فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر، مؤكداً ضرورة الإلتزام التام بالإشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية طبقاً لـ"دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق اعدادها بالتعاون بين الوزارة وجامعة القاهرة.
وأكد سويلم، قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمتابعة المستمرة للآبار الجوفية لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة بإستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفى سواء بالسحب الجائر المخالف للإشتراطات أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
وأشار سويلم، الى محاور عمل الوزارة في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع فى تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والإلتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهرياً، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
كما اكد سويلم، ضرورة الإلتزام بإتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الاطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يجرى حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من "منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية" بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا والتي ستُمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب اليكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إليكترونياً ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفى حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقاً فى باقى إدارات المياه الجوفية.
1000045689 1000045688 1000045687 1000045686 1000045685المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: آبار المياه الجوفية آبار المياه التشغيل التجريبي التحول الرقمي الخزانات الجوفية الموارد المائية والري المياه الجوفية هاني سويلم وزير الموارد المائية جامعة القاهرة منظومة التراخيص وزارة الزراعة وزير الري وزير الموارد المائية والري وزارة الموارد المائية والري وزارة الموارد المائية وزير الموارد المائية آبار المیاه الجوفیة الآبار الجوفیة
إقرأ أيضاً:
مصلحة الجمارك تشكل لجنة بعضوية تجار المحمول لبحث شكاوي عشوائية إجراءات الحوكمة
استجاب أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، لمطالب غرفة الجيزة التجارية بشأن تضرر عدد كبير من تجار الهواتف المحمولة من عشوائية بعض الإجراءات المتخذة لتحصيل ضريبة جمركية في إطار بروتوكول حوكمة الهواتف المحمولة، مقررًا تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلًا عن مصلحة الجمارك ومسئولي جهاز حماية المستهلك وممثل عن مجلس إدارة غرفة الجيزة وشعبك تجار الهواتف المحمولة للبت في سلامة الإجراءات المتخذة من عدمه وكذلك متابعة تنفيذ فرض الرسوم الجمركية مستقبلًا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي استضافته رئاسة مصلحة الجمارك بالعاصمة الإدارية بحضور رئيس المصلحة وإبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك والمهندس أسامة الشاهد رئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية ومحمد هداية الحداد وأحمد جابر عضوا مجلس إدارة الغرفة والدكتور أسامة حجازي مدير الشئون القانونية بالغرفة، واللواء تامر عطاوية المستشار الإداري للغرفة.
وأسفر الاجتماع الذي بحث المذكرة من شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة والتي أعدها محمد هداية الحداد عضو مجلس إدارة الغرفة، عن تأكيد رئيس مصلحة الجمارك ورئيس جهاز حماية المستهلك على عدم تطبيق الرسوم الجمركية على واردات الهواتف التي تم تشغيلها قبل يناير 2025.
وشهد الاجتماع التوافق على مخاطبة الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبت في حل المشاكل التقنية التي واجهها المواطنين بتوقف هواتفهم المحمولة على الرغم من شرائها قبل تطبيق البروتوكول المُبرم بين مصلحة الجمارك وجهاز تنظيم الاتصالات والمتضمن إجراءات حوكمة الهواتف المحمولة في الميعاد المقرر بتاريخ الأول من يناير 2025.
وخلال الاجتماع تم التوافق كذلك على أن تتولى اللجنة المشكلة بين المصلحة وغرفة الجيزة وجهاز حماية المستهلك، استكمال تعديل ومراجعة بيانات التسعير لموديلات الهواتف المحمولة غير المُسعرة حاليًا والتي يُستجد رصدها وفقًا للمعوقات التي تراجه التجار، وذلك لضمان استمرار تناسب قيمة التسعير على المنظومة مع القيمة الفعلية.
وكانت شعبة تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، قد أعدت مذكرة تفصيلية من خلال محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، تضمنت رصد حالات تطبيق قرار فرض رسوم جمركية بنسبة 38.8% على واردات الهواتف المحمولة والذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول يناير 2025، على أجهزة لا ينطبق عليها القرار بدخولها مصر وتشغيلها قبل يناير الماضي، الأمر الذي يتطلب التدقيق في آليات التعامل مع القرار من قبل الجهات المعنية والمتمثلة في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك فضلًا عن جهاز حماية المستهلك.
اقرأ أيضاًمصلحة الضرائب تكرم العاملين الفائزين بالمسابقات الدينية دعمًا للوحدة الوطنية
رئيس مصلحة الضرائب: 12 أغسطس آخر موعد للاستفادة من تسهيلات قانون 5 لسنة 2025
رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
دعاء عيد الأضحى