وزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية، والتأكيد على أهمية تنسيق كافة الجهات مع وزارة الري بشأن تحديد إمكانيات الخزان الجوفي بأي منطقة قبل طرحها للاستثمار الزراعي، فضلا عن التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي فيما يخص اختيار الدورة الزراعية والمحاصيل المناسبة، لتتناسب مع كمية المياه المستخرجة من كل بئر.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، اليوم الاثنين لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات حوكمة المياه الجوفية، وموقف منظومة التراخيص الإلكترونية للآبار.
وأشار الدكتور سويلم إلى ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات التي تحقق الإدارة الرشيدة للمخزون الجوفي وتمنع السحب الجائر من الخزانات الجوفية، طبقا لـ "دراسة إمكانات الخزانات الجوفية في مصر" والتي سبق إعدادها بالتعاون بين وزارة الري وجامعة القاهرة.
وأوضح الوزير أجهزة وزارة الري المعنية تتابع بشكل مستمر الآبار الجوفية، لضمان تطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدامها، ومتابعة قراءات عدادات الآبار الجوفية المرخصة، واستمرار إجراءات حصر الآبار الجوفية ومواجهة التعديات على المخزون الجوفي، سواء بالسحب الجائر المخالف للاشتراطات، أو بحفر الآبار الجوفية بالمخالفة.
ولفت سويلم إلى محاور عمل وزارة الري في التعامل مع المياه الجوفية من خلال وضع السياسات اللازمة لتنمية واستغلال المياه الجوفية، مع وضع ضوابط استخدامها وترشيدها وحمايتها ومراقبة كمياتها ونوعياتها، مع الالتزام بتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، والتوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية، واتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، والالتزام بإجراءات حفر وتراخيص آبار المياه الجوفية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة أي مخالفة، وعقد اللجنة العليا لترخيص آبار المياه الجوفية شهريا، مع البدء في التحول الرقمي لمنظومة التراخيص لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد.
كما أكد ضرورة الالتزام باتباع إجراءات حوكمة المياه الجوفية في الإطار القانوني والمؤسسي، وإنهاء إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص، والبدء في التشغيل التجريبي لتسهيل التعامل مع المنتفعين ولتحقيق مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد، حيث يتم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا، ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية، فسيتم التوسع فيها لاحقا في باقي إدارات المياه الجوفية.
اقرأ أيضاًوزير الري: حريصون على تقديم الدعم للأشقاء الأفارقة من خلال تنفيذ برامج تدريبية متنوعة
وزير الري ومحافظ قنا يبحثان تعزيز التنسيق المائي بالمحافظة
وزير الري: عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري المياه الجوفية وزير الموارد المائية والري وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور هاني سويلم المیاه الجوفیة الآبار الجوفیة وزارة الری وزیر الری من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الري ونظيره الأردنى يفتتحان الاجتماع 38 للشبكة الإسلامية لتنمية مصادر المياه
قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمهندس رائد أبو السعود وزير المياه والرى الأردنى، بافتتاح "الاجتماع الثامن والثلاثين للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه" INWRDAM، والمنعقد ضمن فعاليات "أسبوع القاهرة الثامن للمياه" .
وقد شهد الاجتماع توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري والشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه، حيث قام بالتوقيع كل من الدكتور عارف عبد المبدئ رئيس قطاع شئون مياه النيل، والدكتور مروان الرقاد المدير التنفيذي للشبكة الاسلامية لتنمية وادارة مصادر المياه التابعة لمنظمة التعاون الاسلامي .
وفى كلمته بالجلسة رحب الدكتور سويلم بالمهندس رائد أبو السعود وزير المياه والرى الأردنى، والدكتور عون ذياب عبد الله وزير الموارد المائية بالجمهورية العراقية، والدكتور أمجد بدر وزير الزراعة السورى، وجميع الحضور في مصر التي كانت وما زالت منبراً للتعاون والعمل العربي والإسلامي المشترك .
وثمن الدكتور سويلم جهود الشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه في دعم الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وتعزيز قدرة الدول على مواجهة تحديات الندرة المائية والتغيرات المناخية، كما أعرب سيادته عن تقديره لعقد اجتماع الجمعية العمومية للشبكة هذا العام في مصر للمرة الأولى خارج مقرها في الأردن، في خطوة تؤكد تطورها كمنظمة إقليمية فاعلة تتبنى نهج التعاون وبناء القدرات .
وأضاف الدكتور سويلم أن الإحصائيات تشير إلى أن نحو ٦٠% من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تقع ضمن المناطق الجافة أو شبه الجافة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تعاني ٢٩ دولة إسلامية من الإجهاد المائي، منها ١٨ دولة وصلت إلى مستوى الإجهاد الحرج وفقاً لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، كما تُظهر بيانات البنك الدولي أن العالم العربي يضم حوالي ٦% من سكان العالم، لكنه لا يمتلك سوى ١% من موارد المياه العذبة المتجددة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من المياه في المنطقة أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنوياً، بينما ينخفض في بعض الدول مثل الأردن وقطر والبحرين والكويت إلى أقل من ١٠٠ متر مكعب للفرد سنوياً .
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن استمرار الوضع الراهن في إدارة المياه قد يُكلف منطقتنا ما بين ٦% - ١٤% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام ٢٠٥٠، وهي خسائر تفوق بكثير المتوسط العالمي المتوقع البالغ أقل من ١%، ويرتبط ذلك بضعف الإستثمار في البنية التحتية للمياه والتأثر المتزايد بآثار تغير المناخ الذي يؤدي إلى تفاقم ظواهر الجفاف والفيضانات في المناطق القاحلة .
وفي الوقت ذاته، تُظهر بيانات البنك الدولي أن ٨٣% من المياه المستخدمة في منطقتنا تُستخدم في الزراعة مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ ٧٠%، مما يعكس الأهمية الحيوية للري في تأمين الأمن الغذائي.
وقد استجابت المنطقة لتحديات المياه عبر التوسع في تحلية المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، حيث تستحوذ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على ٥٠% من القدرة العالمية لتحلية المياه و ٤٠% من قدرات إعادة الإستخدام، وهو إنجاز يعكس جهوداً كبيرة نحو الاستدامة .
وأضاف أن مواجهة تحدي ندرة المياه يتطلب وجود رؤية مشتركة وعملًا دؤوبًا قائمًا على التعاون والتكامل بين الدول، وتؤكد مصر على أهمية نهج الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus بوصفه مدخلاً متكاملاً لتحقيق الأمن المائي والغذائي، إذ إن التعامل مع هذه القطاعات كمنظومة مترابطة يفتح المجال أمام مسارات جديدة للتكامل الإقليمي والاستدامة، ويُعزز فرص التكيف مع تغير المناخ .
وأكد فى كلمته على أهمية العمل المشترك في مجال تحلية المياه لأغراض الزراعة باستخدام الطاقة المتجددة، كأحد الحلول المستقبلية الواعدة لتأمين احتياجاتنا المائية والغذائية، مع ضرورة تعزيز البحث العلمي والإبتكار لخفض تكاليف التحلية وتحقيق جدواها الاقتصادية والبيئية .
وفي هذا السياق، يجب تبنّى مبدأ البصمة المائية كأداة لتقييم كمية المياه المستخدمة في إنتاج المنتجات الزراعية والصناعية، بهدف تحسين الكفاءة وتوجيه السياسات نحو محاصيل أقل استهلاكاً للمياه وأكثر جدوى اقتصاديا .
وأشار إلى أن توقيع اتفاقية استضافة مكتب فرعي للشبكة الإسلامية لتنمية وإدارة مصادر المياه بالقاهرة؛ يعد خطوةٍ نوعية تؤكّد عمق التعاون بين جمهورية مصر العربية والشبكة، وتُعزّز حضورها على المستوى الإقليمي، وسيعمل المكتب كمنصةً لدعم الأنشطة البحثية والفنية، وتيسير تنفيذ برامج بناء القدرات وتطوير السياسات الفاعلة لإدارة الموارد المائية وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ .
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد