حكومة (الشفشافة) هي الحكومة التي تعتزم مليشيا آل دقلو الإماراتية المجرمة الإرهابية تشكيلها في المنفى بدولة كينيا تحت رعاية دويلة الشر و وكيلها (وليام روتو) بعد غدٍ الثلاثاء 18 فبراير 2025 حسب تصريحات الهادي إدريس للجزيرة مباشر بشراكة مع أحد أذرع (قحت/تقدم) الجناح السياسي للمليشيا الذي يقوده عميل قوى الشر الإقليمية و الدولية عبد الله حمدوك و الذي أعلن قبل أيام و في تمثيلية مكشوفة إنقسامه إلى مجموعتين إحداهما ترفض فكرة تشكيل حكومة موازية بقيادة حمدوك و خالد سلك و آخرين و الأخرى تدعم فكرة تشكيل الحكومة و يقودها الهادي إدريس ، الطاهر حجر ، سليمان صندل ، التعايشي ، نصر الدين (مريسة) ، طه عثمان ، و عميل المخابرات البريطانية اللواء متقاعد (ف .
هذه الحكومة (الوهم) ليست فكرة جديدة بل هي فكرة قديمة طرحت بعد ثلاثة أشهر من فشل إنقلابهم في الخامس عشر من أبريل 2023 في مؤتمر إستضافته حكومة (روتو) الشريك التجاري لزعيم المليشيا و الذي أسر لأحد المسئولين السودانيين بأنه مع الحكومة الشرعية و مع الجيش و لكنه مضطر لإتخاذ موقف مغاير لقناعاته بسبب الأموال التي تتدفق عليه من دويلة الشر و من المليشيا !! الفكرة أرجئت حينها لأن الأمل كان ما يزال قائماً بأن تنجح المليشيا في السيطرة على الأوضاع و الإستيلاء على البلاد بالكامل بعد هزيمة الجيش و استمر التأجيل مرات تلو مرات إلى أن أصابهم اليأس فاتخذوا قرارهم بإعلان تشكيلها بعد مسرحية الإنقسام الفطيرة الساذجة !!
ما هو مؤكد أن حكومة (الشفشافة) هذه لن تجد لها موطئ قدم في السودان و لن يؤيدها إلا شذاذ الآفاق القتلة من أنصار المليشيا و ذراعها السياسي (المتحوِّل) المتبدِّل المتلوِّن (قحت/تقدم/صمود أو ثمود) و لن تجد الإعتراف من أي دولة في العالم !!
إنها أوهام تخص القائمين على أمرها و لا علاقة لها بالواقع و لن تجعلها تقف على قدمين التصريحات الجوفاء لعضو مجلس السيادة المعزول بسبب الخيانة الهادي إدريس التي قال فيها بأن حكومتهم ستجد الإعتراف من عدة دول و منظمات !!
#حكومة_الشفشافة
16فبراير 2025 إنضم لقناة النيلين على واتساب
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
كاتب الدولة المكلف بالإسكان يُحمّل عمدة فاس السابق إدريس الأزمي مسؤولية فاجعة بندباب
زنقة 20 ا الرباط
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أن معالجة إشكالية المباني الآيلة للسقوط في المغرب أصبحت مؤطرة قانونيا بعد دخول القانون 94.12 حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن المعالجة قبل هذا الإطار التشريعي كانت تعتمد فقط على اتفاقيات، دون تحديد دقيق للمسؤوليات.
وأوضح بن إبراهيم، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن القانون يحمل المقيمين بالمباني المهددة بالانهيار مسؤولية مباشرة، حيث يلزمهم بإجراء الإصلاحات اللازمة، كما يحمل رؤساء الجماعات الترابية مسؤولية مراسلة السلطات المختصة واتخاذ قرار إفراغ السكان عند الضرورة حفاظا على سلامتهم.
وأضاف المسؤول الحكومي أن القانون دخل حيز التطبيق سنة 2017، وفي سنة 2019 تم إحداث الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط، والتي لا تملك صلاحية اتخاذ القرار، لكنها تضطلع بمهام إنجاز الخبرات التقنية وجرد المنازل المتضررة وحصرها وتقديمها إلى اللجنة الإقليمية المختصة.
وشدد بن إبراهيم على أن هذه اللجنة، التي يرأسها والي الجهة أو عامل الإقليم، هي المخولة باتخاذ التدخلات اللازمة وتتبع الحالات، معتبراً أن التنسيق بين مختلف المتدخلين هو المفتاح لتقليص مخاطر انهيار المباني وضمان سلامة الأرواح.
ويأتي هذا التوضيح الحكومي في وقت تتكرر فيه حوادث انهيار المنازل القديمة بعدد من المدن المغربية، مما يسلط الضوء على أهمية تسريع إجراءات التدخل وتفعيل المسؤوليات المنصوص عليها في القانون.
وعن واقعة انهيار عمارة آيلة للسقوط بفاس والتي راح ضحيتها 9 مواطنين وعدد من المصابين، أكد كاتب الدولة في الإسكان، أن العمارة كانت محل أمر بالإخلاء سنة 2018 ، محملا مسؤولية الفاجعة لرئيسا جماعة فاس و رئيس المقاطعة السابقين.
وأكد ابن ابراهيم أن المسؤولين المذكورين كانا عليهما تتبع الملف و إخلاء العمارة السكنية من المواطنين ” هادي مسؤولية ديال رئيس المقاطعة وعمدة مدينة فاس فهاديك الوقيتة ماشي يخلي الناس حتى يموتوا دبا”.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)