قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، « إن منظومة الحماية الاجتماعية حققت نجاحات هامة وملموسة، لكنها ما تزال تواجه عدة تحديات وإشكالات ».

وتحدث العلمي في افتتاح أشغال الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية والمجالية، بمقر مجلس المستشارين، عن « تحدي وإشكال التمويل ومصادره، وتواضع الموارد مقابل الطموحات والحاجيات، والارتفاع المتزايد لأعداد المحتاجين إلى الحماية الاجتماعية ».

وأوضح المسؤول البرلماني أن الأمر « يتطلب الإبداع والاجتهاد في طرق ومصادر التمويل خاصة من خلال التضامن بين الأجيال وبين الفئات، وجعل عائد مدخرات مساهمات ذوي الدخل في الصناديق الاجتماعية منتجة، وذات مردودية، وقادرة على تغطية نسب أكبر من اعتمادات الإنفاق على الحماية الاجتماعية ».

وإذا كانت نسبة 55% فقط من كلفة تعميم الحماية الاجتماعية، هي التي تتأتى من مساهمات الأفراد، يضيف العلمي، « فإن المجهود العمومي لتمويل الحصة المتبقية، بقدر ما يبرهن على الابتكار في إيجاد الحلول، وفي هندسة إنفاق المداخيل العمومية، وعلى أن بلادنا هي في الطريق الصحيح، بقدر ما يستدعي منا توسيع قاعدة المساهمات، توخيا لاستدامة المنظومة وتقوية أسسها وتجويد مردوديتها ».

وتوقف رئيس مجلس النواب أيضا عند « تحدي وإشكال الاستدامة، « خاصة بسبب التحولات في الهرم الديموغرافي، مما يتسبب في اختلالات بين حجم المساهمات وقاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بالتقاعد أو التغطية الصحية أو الدعم المالي للفئات المستحقة ».

وقال العلمي إنه هناك « تحدي وإشكال الهندسة المؤسساتية للهيئات والصناديق التي تدبر الحماية الاجتماعية والتدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية، مما قد يؤثر على مردودية التضامن باعتباره قيمةً حاكمة ومركزية في الحماية الاجتماعية، ويجعل أثرها دون الطموحات ».

وأوضح العلمي أن « الفضل في ارتقاء موضوع الحماية الاجتماعية إلى صدارة النقاش العمومي، وتصدره السياسات الوطنية واكتسابه طابعا استراتيجيا في التدخلات العمومية، تخطيطا وتمويلا، يعود إلى الملك محمد السادس، لحرصه مند اعتلائه العرش على جعل الحماية الاجتماعية لكافة المواطنات، والمواطنين في صلب التنمية، وجوهر حقوق الإنسان، والديموقراطية ».

ووفق المتحدث، فإن « الربط الجدلي بين الديموقراطية السياسية المؤسساتية، والديموقراطية الاجتماعية، والتمفصل الإيجابي، بينهما، هو ما يعطي النموذج الديموقراطي الحداثي والتنموي المغربي فرادته »، مضيفا أن ذيلك « يتجسد بالخصوص، في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ثم في برامج التغطية الصحية، والحرص على مجانية التعليم العمومي، والتحفيز على جعله وسيلة للرقي الاجتماعي والإدماج، ومحاربة التهميش، وتنمية العالم القروي، وصولا إلى إقرار منظومة الحماية الاجتماعية ».

وقال العلمي أيضا، إن « بلادنا نجحت بشكل كبير في توفير الإطارات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية لتدبير الحماية الاجتماعية بمختلف أشكالها »، مشيرا إلى أن « أكثر من ذلك، والأساسي، أنها تتوفر على إرادة أكيدة في تطوير منظومتها الحمائية ».

كلمات دلالية الحماية الاجتماعية الطالبي العلمي منتدى العدالة الاجتماعية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية الطالبي العلمي منتدى العدالة الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة

اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية اليوم برئاسة النقيب عبدالحليم علام لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة، لمواجهة الرسوم القضائية. 


وانتهى إجتماع اليوم السبت الموافق 14/6/2025
بنادي محامين 6 أكتوبر، وقرر المجلس ما يلي:

أولاً: تشكيل أمانة فنية للإعداد لانعقاد الجمعية العمومية الطارئة المحدد لها يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة، 49 أ ش رمسيس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

ثانيًا: تقرر عقد اجتماع لمجلسي النقابة العامة والنقباء الفرعيين يوم الثلاثاء الموافق 17/6/2025، لاستكمال إجراءات انعقاد الجمعية الطارئة، والوقوف على ما تم، وذلك في تمام الساعة 5 عصرًا.

ثالثًا: تكليف النقباء الفرعيين بعقد اجتماع مع مجالس نقاباتهم الفرعية يوم الإثنين الموافق 16/6/2025، للوقوف على كافة الاستعدادات للجمعية العمومية الطارئة.

يأتى الاجتماع تنفيذًا لمقررات اللقاء المشترك السابق بين مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات لمواجهة ما وصفوه بـ«الرسوم القضائية المفروضة بالمخالفة للدستور والقانون»، والصادرة عن مجلس رؤساء محاكم الاستئناف تحت اسم مقابل خدمات مميكنة.

كما أعلنت النقابة تنظيم وقفة احتجاجية فى ١٨ يونيو الجارى، أمام مقار المحاكم الابتدائية بجميع المحافظات، للتعبير عن رفضها تلك الرسوم، مؤكدة دعوة الجمعية العمومية إلى الانعقاد بصفتها السلطة العليا للنقابة، ٢١ يونيو الجارى، فى تمام الواحدة ظهرًا بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

طباعة شارك الرسوم القضائية نقابة المحامين جمعية عمومية طارئة

مقالات مشابهة

  • ماذا حققت مجموعة السبع خلال نصف قرن؟
  • 3 قرارات لاجتماع مجلس المحامين للاستعداد لعقد الجمعية العمومية الطارئة
  • سمير فرج: إيران تهدد بغلق مضيق هرمز لكنها لن تفعل ذلك
  • السلطات تشن حملة لتحرير الملك العمومي بشاطئ تغازوت (صور)
  • انعقاد الجمعية العمومية لصندوق الانتماء للعاملين بالكهرباء
  • مجلس المحامين يبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة
  • خبراء: إسرائيل قد تواجه تحديات اقتصادية طويلة بعد ضرب إيران
  • الدبلوماسية البرلمانية.. الطالبي العلمي يستقبل وفدا برلمانيا فرنسيا ويشيد بدينامية العلاقات بين الرباط وباريس
  • فيلم مجموعة العشرين.. أول رئيسة أميركية تواجه تحديات صعبة في إندونيسيا
  • وزيرة البيئة: التلوث البلاستيكي في البحر المتوسط يمثل تحديًا حقيقيًا