تجار يتهمون مستشارين بجماعة الدارالبيضاء بالتلاعب في مداخيل سوق الجملة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
طالب المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، التابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، بـ “فتح تحقيق قضائي وإداري عاجل حول التجاوزات التي يعرفها سوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، وإعادة النظر في جميع العقود والتراخيص التي تم تفويتها بطرق، وصفها بلاغ المكتب بـ “المشبوهة”.
وانتشرت نهاية الأسبوع الماضي مقاطع فيديو لتجار تتهم مسؤولين بسوق الجملة بالتسبب في اختلالات وتلقي الرشوة.
ودعت الفيدرالية جميع الجهات المعنية من سلطات محلية ومؤسسات رقابية وفعاليات المجتمع المدني إلى التدخل العاجل لوضع حد لهذه الخروقات.
وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (الاتحاد الجهوي الفيدرالي الدار البيضاء) في إطار المكتب النقابي لتجار وعمال ومهنيي سوق الجملة للخضر والفواكه، عبرت عن استنكارها لما أسمته بـ “الاختلالات الإدارية والمالية التي يشهدها السوق”، والتي قالت إنها “تتسم بانعدام الشفافية واستغلال النفوذ والتلاعب بمداخيل الأموال العمومية”.
وقالت الفيدرالية في بلاغ لها إن السوق “يشهد تجاوزات خطيرة”، من بينها “التلاعب في مداخيله وفرض رسوم غير قانونية على الشاحنات، الناقلة لبضائع الخضر والفواكه، تتراوح بين 100 و 200 درهم”، رغم أن هذه الشاحنات، يقول البلاغ “تؤدي مسبقا التعشير والرسوم الجبائبة الواجبة لفائدة الجماعة وفق ما ينص عليه القانون الجبائي المحلي”.
واتهمت النقابة في بلاغها “أحد الأشخاص وبعض المستشارين بجماعة الدار البيضاء” الذين قالت إنهم يقومون بـ “التحكم في تحديد الأسعار في خرق واضح لقاعدة العرض والطلب، ما يؤثر على التجار والفلاحين والمستهلك”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: سوق الجملة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يشرف على تنزيل مشروع سوق جديد للجملة بنفوذ إنزكان بمواصفات عصرية
يشرف البنك الدولي بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، ومجلس جهة سوس ماسة، وجماعة القليعة، على وضع آخر التعديلات المقترحة في دراسة مشروع سوق جملة جديد للخضر والفواكه على تراب جماعة القليعة.
المشروع الذي تم تقديمه بحر هذا الأسبوع في اجتماع موسع ترأسه عامل إقليم إنزكان أيت ملول، والذي خصص للإعلان عن استكمال الدراسات المالية النهائية، والتي تبلغ إجمالا 400 مليون درهم، بحضور مكتب دراسات مختص أشرف على شرح وتوضيح أبرز المعالم المالية للمشروع.
السوق الأول من نوعه والذي سيتمركز بنفوذ جماعة القليعة بالقرب من المحطة اللوجستيكية والحي الصناعي، وسيمتد على مساحة تقدر بــ 50 هكتار كإجمالي المساحة في شطريها الأول والثاني، يعد من الجيل الجديد المعتمد على تقنيات الرقمنة في العرض والتسجيل الإلكتروني للعمليات المتعلقة بالبيع بداخل السوق، بغية التحكم أكثر في مستويات الأسعار المقترحة من تجار الجملة، ليكون بذلك الأول من نوعه بالجهة.
من جانبه، قال محمد بيكز رئيس المجلس الجماعي القليعة، بأن « سوق الجملة للخضر والفواكه بالقليعة سيحدث وفقًا لمعايير أسواق الجيل الجديد، حيث يهدف إلى تقليل أسعار البيع عبر منع الوسطاء واعتماد الرقمنة في خدماته ».
وأضاف، « بأن عملية الشراء سوف تتم عبر منصات البيع مع توحيد الجودة وتمرير السلع أمام كل المتسوقين، مع الحرص على تجويد خدمات تخزين السلع في قاعات تبريد إضافة لتوفير مواقف واسعة للسيارات، ومكاتب إدارية حديثة ».
وحسب الدراسات المتعلقة بالمشروع -يضيف المتحدث- » فإن السوق الجديد سيمكن من تمرير ألف طن من السلع على رأس كل ساعتين ويعتبر بمثابة خطوة رائدة في البنيات التحتية التجارية، والسعي إلى القطع مع مظاهر العشوائية التي تعرفها مسارات بيع بعض المواد الأساسية في بعض المناطق مما يؤثر سلبا على الوفرة والعرض والأسعار ».
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”