فرنسا تمنع الفيزا لحاملي الجواز الموحد لكونفدرالية دول الساحل
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قالت الحكومة في مالي إن حاملي الجواز الموحد لـ"تحالف كونفدرالية دول الساحل" واجهوا مشاكل تتعلق بالحصول على تأشيرات بعض الدول، وخاصة فرنسا.
وأكدت الحكومة أنها ستعمل على حل هذا الإشكال، وأنها أبلغت جميع الهيئات الدبلوماسية المعتمدة والمنظمات الدولية بالجواز الجديد، وذلك عبر رسالة بعثتها وزارة الخارجية في 22 يناير/كانون الثاني الماضي إلى البعثات الخارجية وجميع المصالح المعنية بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي.
وأضافت أن عدة سفارات قد تلقت عينات مادية من جواز السفر الجديد للفحص، ورغم نقل المعلومات اللازمة، فقد رفضت بعض البلدان، ولا سيما فرنسا، منح تأشيرات للمواطنين الماليين على أساس أن إجراءات التحقق من جوازات السفر عبر نظام الخدمة الإلكترونية الأفريقية لا تزال جارية.
ولوّحت السلطات في باماكو بإجراء رد مماثل يقضي بمنع الفيزا عن الفرنسيين الذين يرغبون في الدخول إلى أراضيها.
وحسب مصادر إعلامية فرنسية، فإن القنصليات الأوروبية ليست لديها مشكلة في الاعتراف بالجواز الموحد لدول الساحل، ولكنها تأخرت في التوصل إلى الشكل الجديد، وما تزال في إجراءات التحقق والتثبت عبر نظام الخدمة الإلكترونية.
وتساءل تحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) في حسابها على منصة إكس عن سبب هذا التأخير رغم أن ما تم تعديله فقط هو أغلفة جوازات السفر، بينما ظلت معايير الأمن دون تغيير. وأشارت إلى أن هذا التأخير قد يكون شكلا من "أشكال الانتقام".
إعلانوكان الرئيس المالي الرئيس الدوري لتحالف كونفدرالية دول الساحل قد أعلن في يناير/كانون الثاني الماضي عن إصدار جواز سفر موحد للدول الثلاث الأعضاء في التحالف.
وقد أعلنت دول تحالف الساحل الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضوا من بلدان غرب أفريقيا، بسبب خضوع المنظمة لتأثير بعض القوى الأجنبية التي تعمل ضد أهداف المجموعة ومبادئها التي تأسست من أجلها، وفق بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث.
ويرجع توتر العلاقة بين "تحالف دول الساحل" ومنظمة إيكواس إلى أزمات الانقلاب التي عرفتها مالي عام 2020، وبوركينا فاسو عام 2022 والنيجر عام 2023.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دول الساحل
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع طفلا من رام الله من تلقي علاج منقذ للحياة
رفضت السلطات الإسرائيلية السماح لطفل يبلغ من العمر خمس سنوات، ويعاني من مرض السرطان، بالسفر من رام الله لتلقي علاج منقذ للحياة في مستشفى "تل هاشومير"، بحجة أن عنوانه مسجل في غزة .
وقد قدم التماس نيابة عن عائلة الطفل إلى محكمة المركزية في القدس ، مشيرين إلى أن القرار يشكل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية والمحلية المتعلقة بحقوق الإنسان والرعاية الصحية.
وأفادت منظمة "غيشا-مسلك" في التماسها أن عائلة الطفل انتقلت إلى رام الله عام 2022 لتلقي العلاج الطبي، الذي أصبح غير فعال حاليا، ويحتاج الطفل بشكل عاجل إلى عملية زرع نخاع عظمي لا تتوفر في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وأوضح المحامون أوسنات ليفشيتس، وسيغي بن آري، ومحمد عوض من منظمة "غيشا-مسلك" أن قرار السلطات الإسرائيلية بمنع طفل يبلغ من العمر خمس سنوات من تلقي هذا العلاج المنقذ للحياة بسبب عنوان سكنه يشكل انتهاكا صارخا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، بالإضافة إلى قواعد القانون الإسرائيلي.
وادعت الدولة في ردها للمحكمة أن الطفل يمكنه محاولة الانتقال إلى دولة ثالثة لتلقي العلاج عبر معبر اللنبي، أو اللجوء إلى المنظمات الدولية بموجب إجراءات الإجلاء الطبي لسكان غزة.
ويعد هذا القرار استثناء عن الحالات السابقة، حيث لم يعد الطفل يقيم في غزة، بل في رام الله منذ عام 2022 لتلقي العلاج الطبي الذي لم يعد فعالا، وهو الآن بحاجة عاجلة إلى عملية زرع نخاع عظمي غير متوفرة في الضفة الغربية أو غزة.
وأوضحت والدة الطفل أن حالة ابنها تتدهور باستمرار، وأنه في خطر الموت، مشيرة إلى أن والده توفي قبل عامين بالمرض نفسه، وأن الطفل لا يستطيع المشي ويعاني من ضعف شديد في جهازه المناعي، رغم تناول الأدوية لعلاج النوبات وضغط الدم.
وأكدت أن مستشفى تل هاشومير مستعد لاستقباله فور وصوله، وأن سياسة الدولة التي تسمح للمرضى بمغادرة غزة إلى دول ثالثة فقط لا تعفي إسرائيل من التزاماتها بتوفير الرعاية الطبية لسكان القطاع المدنيين، خاصة في ظل غياب بدائل للعلاج.
وقدمت خمس منظمات حقوقية الشهر الماضي التماسا إلى المحكمة العليا تطالب فيه إسرائيل باستئناف عملية إجلاء المرضى من قطاع غزة إلى مستشفيات الضفة الغربية والقدس الشرقية، وهي الإجراءات التي كانت متبعة قبل السابع من أكتوبر.
ومع ذلك، تبرز الحالة الحالية كاستثناء، حيث لم يعد الطفل المعني يقيم في غزة بل في رام الله، ما يجعل رفض إتمام علاجه في المستشفى المتخصص قضية إنسانية وحقوقية أكثر تعقيدا.
وأشار الالتماس إلى أن نحو 16,500 شخص في غزة، معظمهم من الأطفال وكبار السن والنساء، يواجهون خطر الموت بسبب انقطاع الرعاية الطبية، محملا إسرائيل مسؤولية حماية الأرواح ضمن القانون الإسرائيلي والدولي ومنع وقوع المزيد من الخسائر البشرية في القطاع.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الإحصاء: ارتفاع عدد رخص البناء خلال الربع الثالث 2025 الاحتلال يقتحم حي الشيخ جراح بالقدس ويفرض مخالفات على المركبات وفاة رضيعة بخان يونس نتيجة البرد القارس الأكثر قراءة إسرائيل تحكم بالسّجن المؤبّد على الأسير هايل ضيف الله الرئاسة الفلسطينية ترحب بالبيان الختامي لمجلس دول التعاون الخليجي مدير الشفاء بغزة يحذر من نقص حاد في التجهيزات الطبية للجرحى مذكرة طلب اعتقال ضد أولمرت وليفني لارتكابهما جرائم حرب في غزة عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا