برلمانية تطالب الحكومة بدعم صناعة السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ الحكومة بدعم صناعة السيارات الكهربائية، لاسيما وأن مستقبل هذه الصناعة واعد، ويستوعب عدد كبير من العمالة.
وقالت: أن مصر خطت عدد من الخطوات الهامة في مجال تجميع السيارات الكهربائية لافتة إلي إنه من المتوقع أن تشهد هذه الصناعة تطورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة.
وطالبت بضرورة التدخل بشكل مكثف لحل مشكلات المصانع المتعثرة، لاسيما في ظل انكماش السوق والتضخم .
شددت النائبة ريهام عفيفي خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم على ضرورة طرح عدد من المبادرات البنكية المناسبة للحالة الاقتصادية لدعم الصناعة، لاسيما وأنها قاطرة مهمة للاقتصاد القومي مع زيادة المشروعات الصناعية الكبري التي تستلزم وجود صناعات وسيطة ومتوسطة توسع دائرة الصناع .
أشارت النائبة ريهام عفيفي إلي أن الحكومة يجب أن تكون اولوياتها خلال المرحلة القادمة دعم الصناعة والمصانع التى تعاني من بعض المشكلات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ صناعة السيارات الكهربائية النائبة ريهام عفيفي المزيد
إقرأ أيضاً:
روشتة برلمانية لجذب الاستثمارات في المناطق الحرة
أشاد عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن البحث عن خطط لجذب الاستثمارات وتطوير المناطق الحرة، مؤكدا أن الدولة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية حريصة على تطوير البنية التحتية من أجل تنمية الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
وأشار «يحيي» لـ صدى البلد، إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة، يعزز من مكانة مصر التجارية ويشجع التصدير.
وشدد عضو النواب على ضرورة دعم الصناعة والإستثمار لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة .
والتقى أمس الخميس، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل، وجهود الوزارة في تهيئة مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تعمل على تنفيذ رؤية شاملة تهدف إلى تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين القطاع الخاص خلال هذه المرحلة من القيام بدور محوري في دفع عجلة النمو وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولذا تتخذ الحكومة مختلف الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز المناخ الجاذب أمام المستثمرين، سواء أجانب أو محليين؛ من أجل زيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
فيما أشار الوزير إلى أن الدولة تعمل بالفعل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوعة، إلى جانب التوسع في تطبيق نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لدعم تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.