«الضرائب»: الحزمة الضريبية الجديدة تشمل إعفاءات وتيسيرات للممولين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الضريبية الجديدة تستهدف الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 20 مليون جنيه، مع تحديد نوعين من الممولين، الأول هو الممول غير المسجل في منظومة مصلحة الضرائب المصرية، حيث يتم إعفاءه من الضرائب المستحقة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة للفترة التي تسبق تسجيله، ويُعتبر تاريخ التسجيل بداية نشاطه.
وأوضح محروس في تصريحات خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحزمة الضريبية تشمل تيسيرات جديدة للممولين، من خلال فرض ضريبة نسبية مبسطة بناء على رقم أعمالهم، وذلك دون الحاجة إلى تقديم مستندات أو دفاتر، فقط بشرطين أساسيين هما الاشتراك في نظام الفاتورة الإلكترونية، والاشتراك في نظام الإيصال الإلكتروني.
إعفاءات من بعض الضرائبوأضاف أن التيسيرات تشمل إعفاء من بعض الضرائب مثل ضريبة الدمغة، وضريبة توثيق العقارات، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة التوزيعات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحزمة الضريبية مصلحة الضرائب الممولين الفاتورة الإلكترونية الإعفاءات
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.