«الضرائب»: الحزمة الضريبية الجديدة تشمل إعفاءات وتيسيرات للممولين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الحزمة الضريبية الجديدة تستهدف الممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم 20 مليون جنيه، مع تحديد نوعين من الممولين، الأول هو الممول غير المسجل في منظومة مصلحة الضرائب المصرية، حيث يتم إعفاءه من الضرائب المستحقة على الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة للفترة التي تسبق تسجيله، ويُعتبر تاريخ التسجيل بداية نشاطه.
وأوضح محروس في تصريحات خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة الحياة، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الحزمة الضريبية تشمل تيسيرات جديدة للممولين، من خلال فرض ضريبة نسبية مبسطة بناء على رقم أعمالهم، وذلك دون الحاجة إلى تقديم مستندات أو دفاتر، فقط بشرطين أساسيين هما الاشتراك في نظام الفاتورة الإلكترونية، والاشتراك في نظام الإيصال الإلكتروني.
إعفاءات من بعض الضرائبوأضاف أن التيسيرات تشمل إعفاء من بعض الضرائب مثل ضريبة الدمغة، وضريبة توثيق العقارات، وضريبة الأرباح الرأسمالية، وضريبة التوزيعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحزمة الضريبية مصلحة الضرائب الممولين الفاتورة الإلكترونية الإعفاءات
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
أشاد النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكدا أنها تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والممولين، وتعكس توجها واضحا نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الامتثال الطوعي.
وأوضح عبد الحميد، في تصريحات خاصة، أن الحزمة الجديدة تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي"؛ تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين مصلحة الضرائب والممولين، إذ تُعيد صياغة مفهوم الالتزام الضريبي من منطلق الشراكة، لا فرض الأعباء، عبر تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الميكنة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن نتائج الحزمة الأولى التي أغلقت 400 ألف ملف ضريبي وقدمت 650 ألف إقرار جديد بإجمالي ضرائب إضافية بلغت 78 مليار جنيه تعكس نجاح السياسات الجديدة في تغيير الثقافة الضريبية ودعم الاقتصاد الوطني.
تحسين البيئة الاستثماريةوأشار عبد الحميد إلى أن الحكومة تمضي بخطى ثابتة نحو تحسين بيئة الاستثمار، وأن التطورات الإيجابية في الأداء الاقتصادي ونمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% تؤكد فعالية الإجراءات المتخذة لبناء اقتصاد قادر على المنافسة.