براً وبحراً وجواً..إسرائيل تنشئ وكالة لتشجيع الغزيين على الهجرة من القطاع
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن وكالة خاصة من أجل "المغادرة الطوعية" للغزيّين ستطلق قريباً، بعد التزام إسرائيل بالمقترح الأمريكي للسيطرة على القطاع الفلسطيني، وتهجير سكانه.
وجاء في بيان للوزارة أن كاتس عقد اجتماعاً، الإثنين، حول "المغادرة الطوعية لسكان غزة، وقرر في نهايته إنشاء مديرية في وزارة الدفاع للمغادرة الطوعية لسكان غزة".وأمر كاتس الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من الشهر الجاري، بإعداد خطة للهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، مرحّباً بخطة الرئيس دونالد ترامب التي "يمكن أن توفّر فرصاً واسعة لسكان غزة الذين يرغبون في المغادرة، وتساعدهم على الاندماج بشكل مثالي في دول الاستضافة، وأن تسهل كذلك التقدم في برامج إعادة الإعمار لغزة منزوعة السلاح وخالية من التهديدات".
ما هي الحلول التي يمكن تجهض خطة "تهجير" الفلسطينيين من قطاع غزة؟
للمزيد تابعوا الحلقة الكاملة لبودكاست 24 مع الكاتب والمحلل السياسي محمد تقي في يوتيوب@mohdtaqi11https://t.co/WK64g55VCy pic.twitter.com/CLqxNzbUTT
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكّد الإثنين "التزامه بخطة الرئيس الأمريكي ترامب لإنشاء غزة أخرى"، كما تعهّد بعد الحرب، ألا "تتولى لا حماس ولا السلطة الفلسطينية" الحكم في القطاع.
ويقضي مقترح ترامب الذي كرّره مراراً بـ"سيطرة" الولايات المتحدة على غزة ونقل فلسطينيين إلى بلدان مجاورة خاصةً مصر والأردن، دون الخوض في أي تفاصيل، وقد أثار غضباً دولياً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة غزة وإسرائيل لسکان غزة
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لمناقشة قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
واستعرض النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة، قائلًا: إنه انطلاقًا من حرص القيادة السياسية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على دعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، خاصة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، يأتي مشروع القانون ليعكس التزام الدولة الراسخ بتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة فى توزيع أعباء التنمية، فى إطار رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصرى وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
وأوضح أن الزيادات المالية من صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام؛ تُعد دليلًا واضحًا على ما تتمتع به الدولة المصرية من صلابة وقدرة اقتصادية مرنة تمكّنها من التعامل مع التحديات العالمية والمحلية باحترافية.
واشار إلى أن العلاوة تؤكد أن الاقتصاد الوطنى يسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة، مستندًا إلى رؤية إستراتيجية وسياسات مالية متزنة تتسم بالمرونة والقدرة على استيعاب المتغيرات بما يسهم فى رفع كفاءة الدخول وتحسين الأوضاع المعيشية للفئات المستهدفة وتحقيق الاستقرار للمواطن المصرى.
وأوضح أنه في إطار استكمال جهود الارتقاء بالمواطن المصرى، فقد تضمن برنامج الحكومة 2024/2027 عدة محاور من أبرزها المحور الثانى الخاص ببناء الإنسان المصرى وتعزيز رفاهيته، باعتباره ركيزة رئيسية فى عملية التنمية الشاملة، وأساسًا لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والرخاء المستدام 2030.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»