البنك المركزي في عدن عاجز أمام انهيار العملة وفوضى أسعار الصرف
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
يمانيون../
تشهد المناطق الخاضعة نظريًا لحكومة المرتزقة انهيارًا متسارعًا في قيمة العملة المحلية، وسط عجز البنك المركزي في عدن عن فرض قراراته وضبط أسعار الصرف.
وفي مدينة مأرب، أغلقت شركات ومحلات الصرافة أبوابها مجددًا بعد ساعات من استئناف أعمالها، بسبب التفاوت الكبير في أسعار الصرف بين مأرب وعدن، ما يعكس حالة الفوضى والانفلات النقدي.
وأوضحت جمعية الصرافين في مأرب أن قرار الإغلاق جاء بعد ملاحظة ارتفاع سعر الصرف في عدن مقارنة بمأرب فور صدور تعميم البنك المركزي بفتح السوق، وهو ما اعتبرته خرقًا واضحًا لقرار توحيد أسعار الصرف بين المحافظات.
ورغم تحديد البنك المركزي في عدن سقفًا لسعر صرف الدولار عند 2000 ريال، إلا أن شركات الصرافة تجاهلت هذا القرار، وواصلت التعامل بأسعار متقلبة، متسببة في مزيد من التدهور الاقتصادي، رغم تهديد البنك بسحب التراخيص من المخالفين.
ودعت جمعية الصرافين في مأرب إلى تعليق جميع الأنشطة المصرفية حتى عقد اجتماع مع مسؤولي البنك المركزي وسلطات المرتزقة، لمناقشة أسباب التفاوت السعري واتخاذ إجراءات تحدّ من الانهيار الحاصل، في ظل غياب أي حلول ناجعة من قبل الجهات المعنية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البنک المرکزی أسعار الصرف فی عدن
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.
خالد الغندور: الزمالك يؤجل الرد على عرض الوداد لصلاح مصدق