فرنسا ترد على الجزائر بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في النيجر
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
صرح تييري بوركهارد، قائد أركان الجيش الفرنسي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لم تطلب استخدام الأجواء الجزائرية في عملية عسكرية مرتبطة بالنيجر، وفقاً لخبر عاجل على «القاهرة الإخبارية».
يذكر أن تقارير صحفية محلية جزائرية قد أعلنت، منذ ساعات قليلة، أن سلطات بلادها رفضت طلب فرنسا حول تحليق طائرات فرنسية في أجوائها، لتنفيذ عملية عسكرية في النيجر.
وفي وقت سابق، تغيرت الأوضاع السياسية مع انقلابات عسكرية داخل أراضي النيجر يوم 26 يوليو 2023، وتم ذلك أولاً من خلال الحرس الرئاسي بعدما حُصر الرئيس محمد بازوم وزوجته داخل القصر الرئاسي، وحظرت المنطقة السكنية المحيطة بالمقر وضواحيها، بالإضافة إلى منع الدخول تمامًا إلى المكاتب الخاصة بالرئاسية.
ومن جانبها، اجتمعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكوس» بشأن أزمة النيجر، ونتجت الجلسة الأولى عندما طالبوا قوات الانقلاب بالإفراج عن محمد بازوم وإعادته لمنصبه مرة أخرى كـ أول رئيس منتخب في البلاد، وسنمهلم أسبوع واحد فقط في حال عدم الموافقة هذا الطلب سيتم التدخل عسكريًا في العاصمة «نيامي».
اقرأ أيضاًمصر تؤكد على أهمية الحوار لضمان الحل السلمي لأزمة النيجر
الاتحاد الإفريقي يعلق مشاركة النيجر في جميع أنشطته
الجزائر ترفض طلب فرنسا لفتح أجوائها للهجوم على النيجر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيجر الجزائر فرنسا افريقيا غرب افريقيا انقلاب النيجر ايكواس دول غرب افريقيا ازمة النيجر صراع النيجر
إقرأ أيضاً:
ترحيب فلسطيني بالإجماع الدولي على تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية بشأن "أونروا"
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي، القوة القائمة بالاحتلال، تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، حيث دعمته 139 دولة وصوتت ضده 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية وفق بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة وأذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) ، أن القرار يعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وشددت على أن التصويت الجامع على هذا القرار هو الرد الدولي الصحيح على ما قامت وتقوم به إسرائيل ضد "أونروا"، والمنظمات الأممية العاملة في فلسطين المحتلة، وتصرفها العدواني الأخير برفع علم الاحتلال مكان العلم الأمم المتحدة في انتهاك للقانون الدولي واتفاقية الحصانات للأمم المتحدة، وللفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية.
وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات القوة القائمة بالاحتلال، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خصوصا في قطاع غزة، ووقف المجاعة.
وقالت: إن دولة فلسطين تشكر الدول التي دعمت هذا القرار باعتبار أن الأهمية الحقيقية لهذا القرار تكمن في تنفيذه الفوري والكامل، وفي تحمل المجتمع الدولي مسئولياته القانونية والأخلاقية.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وتعزيز دور "أونروا" والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل والدائم القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟