انتهاء مهلة الانسحاب من لبنان.. جيش الاحتلال يرتكب خروقات ويخالف الاتفاق

انتهت رسميا صباح الثلاثاء المهلة الممنوحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالانسحاب من قرى حدودية جنوب لبنان.

وخالف جيش الاحتلال الاتفاق، وأعلن عبر مسؤول أمني أن قوات الاحتلال ستبقى في 5 مواقع بجنوب لبنان وسينسحب منها بعد مدة، دون تحديد موعد زمني.

ونقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصادر قولها إن الجيش سيتدخل بالأماكن التي لا يوجد فيها الجيش اللبناني وسيتعامل مع أي انتهاك.

وانسحب جيش الاحتلال من قرى في جنوب لبنان كان قد احتلها وتمركز فيها خلال الأشهر الأخيرة.

ومساء الاثنين، قال مسؤول أمني لبناني، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بالانسحاب من قرى حدودية لبنانية، وذلك في خضمّ تقدّم الجيش اللبناني للانتشار فيها. فيما أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي أنّّ "قواتها ستبقى في خمس نقاط استراتيجية بجنوب لبنان، عشية انتهاء المهلة المحدّدة لانسحابه".

وكان الرئيس اللبناني، جوزاف عون، قد أبدى خلال لقاءاته، الاثنين، تخوّف بلاده من عدم تحقيق "الانسحاب الإسرائيلي الكامل". ودعا عبر عدّة بيانات للرئاسة، "الدول التي ساعدت في التوصل إلى الاتفاق، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى الضغط على إسرائيل للانسحاب وتنفيذ الاتفاق".
 
من جهته، قال المتحدّث العسكري للاحتلال الإسرائيلي، ناداف شوشاني، في حديث للصحفيين: "بناء على الوضع الراهن، سنترك قوات محدودة منتشرة مؤقتا في خمس نقاط استراتيجية على طول الحدود مع لبنان، بحيث نواصل الدفاع عن سكّاننا، ونتأكد من عدم وجود تهديد فوري".

ويشار إلى أن تصريحات شوشاني أتت بعد تأكيد مسؤولين لبنانيين رفضهم احتفاظ قوات الاحتلال الإسرائيلية بنقاط في جنوب لبنان، بعد انتهاء مهلة انسحابها. كما حمّل الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، الأحد، الدولة اللبنانية مسؤولية العمل على تحقيق انسحاب قوات الاحتلال بحلول 18 شباط/ فبراير.

كذلك، جاءت المواقف اللبنانية عقب اعتبار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه "يجب نزع سلاح حزب الله، وإسرائيل تفضّل أن يقوم الجيش اللبناني بهذه المهمّة". 

وردّا على ذلك، قال عون: "المهمّ هو تحقيق الانسحاب الإسرائيلي، أما سلاح حزب الله فيأتي ضمن حلول يتّفق عليها اللبنانيون".

أما بخصوص مصير سلاح حزب الله، قد تعهّدت الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري، الاثنين، بـ"الالتزام بتحرير جميع الأراضي اللبنانية، وواجب احتكار الدولة لحمل السلاح، وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرا".

والتزمت الحكومة اللبنانية، كذلك، في بيانها الوزاري، الذي يتعيّن أن تتقدّم به للبرلمان لنيل ثقته، قبل مباشرة عملها، بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1701 "كاملا ودون اجتزاء ولا انتقاء"، وهو الذي قد أنهى صيف 2006 حربا بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، ونص على حصر السلاح بيد القوى الشرعية.

ودمّرت غارات الاحتلال الإسرائيلي عدّة مناطق في جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية. وتقول السلطات اللبنانية إنّ "كلفة إعادة الإعمار بشكل أولي تراوح بين 10 و11 مليار دولار"، فيما لا يزال أكثر من مئة ألف لبناني في عداد النازحين من إجمالي أكثر من مليون شخص فروا منها خلال الحرب.

إلى ذلك، منذ 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، يسري وقف لإطلاق النار، الذي أُبرم بوساطة أمريكية ورعاية فرنسية. وكان يُفترض أن تنسحب بموجبه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان في غضون ستّين يوما، قبل أن يتمّ تمديده حتى 18 شباط/ فبراير الجاري.

غير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي واصل، الاثنين، خروقاته لوقف إطلاق النار جنوبي لبنان، عبر شن غارات جوية على بلدتي طيرحرفا والعيشية بقضاءي صور وجزين، وتنفيذ تفجيرين في بلدة العديسة الحدودية بقضاء مرجعيون.

وقالت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية إن "الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارتين استهدفتا مجرى نهر الليطاني بين جسر لحد ومنطقة المحمودية في بلدة العيشية بقضاء جزين".

وأضافت الوكالة أن طيران الاحتلال الإسرائيلي شنّ كذلك غارة استهدفت منطقة عين الزرقا عند أطراف بلدة طيرحرفا في قضاء صور جنوبي لبنان، مبرزة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرين في بلدة العديسة بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان.

المصدر: عربي21