هل رفع سن التقاعد يشمل النساء أم للرجال فقط؟ «التأمينات» توضح
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في رفع سن التقاعد للأشخاص المؤمن عليهم سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بداية من 2032 ليكون أول شخص يخرج على المعاش في سن الـ61 عامًا.
رفع سن التقاعد تدريجيًا كل عامين بداية من 2032ويتم التدرج في رفع سن التقاعد كل عامين حتى يتم الوصول إلى 65 عامًا في أول يوليو من عام 2040، لذلك يسأل العديد من المواطنين معرفة هل يشمل رفع السن السيدات أيضًا؟ وذلك نظرا لوجود بعض المعاملات المميزة للنساء في الأمور الأخرى مثل المعاشات.
وأجابت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في كُتيب لها حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن رفع سن التقاعد من 60 عامًا ليصل إلى 65 عامًا للرجال والنساء وذلك بحلول أول يوليو 2040.
وتعمل المنظومة العامة للتأمين الاجتماعي في مصر على توفير إعانات الشيخوخة ومعاشات للمستحقين من الورثة «إعانات الأرامل والأيتام» وإعانة العجز، بالإضافة إلى إعانات إصابات العمل والمرض والبطالة، إلا أن أصحاب العمل الحر أو العاملين في القطاع غير الرسمي لا يستفيدون من هذه الإعانات الثلاثة الأخيرة.
وبالنسبة للسيدات من الممكن أن تحصل على المعاش عن الوالد أو الوالدة كمستحقة حتى تتزوج إذا كانت غير متزوجة، وفي حالة الطلاق أو الترمل من الممكن أيضًا أن تحصل على معاشه.
ولكن بالنسبة للأبناء من الذكور يتم الحصول على المعاش كمستحق عن الوالد أو الوالدة حتى بلوغ سن الـ24 عامًا إذا كان تعليم متوسط، وسن الـ26 عامًا إذا كان تعليم جامعي وبعد ذلك يتم وقف المعاش والحصول على منحة القطع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفع سن المعاش سن التقاعد المعاش المعاشات نظام التقاعد الجديد التأمينات رفع سن التقاعد
إقرأ أيضاً:
كيف ينظم قانون التأمينات إجراءات إثبات العجز؟ تفاصيل
رسّخ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات منظومة دقيقة لضبط إجراءات إثبات العجز ضمن باب تأمين المرض، مؤكدًا دور جهات العلاج والهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ضمان حقوق المؤمن عليهم، سواء عند انتهاء العلاج أو عند تحديد نسب العجز.
فوفقًا لنص المادة (82)، تُلزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض فور انتهاء فترة العلاج، مع بيان ما قد تخلف لديه من عجز ونسبته بدقة.
كما منح القانون المريض حق طلب إعادة النظر في تقرير انتهاء العلاج أو نسبة العجز من خلال التحكيم الطبي المقرر قانونًا، بما يضمن مراجعة عادلة ومحايدة للقرارات الطبية.
ويمتد الالتزام بالإخطار ليشمل صاحب العمل والهيئة المختصة بالتأمينات، على أن يتضمن الإخطار—وفق ضوابط تصدر بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بيانًا بأيام الانقطاع عن العلاج إن وُجدت.
وأكد القانون أن قرار جهة العلاج بشأن الإجازة المرضية يصبح ملزِمًا لصاحب العمل دون حاجة لأي اعتماد إضافي.
وفي المادة (83)، وضع القانون الأساس القانوني لإثبات حالات العجز، حيث يتم ذلك عبر شهادة رسمية تصدرها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي وفق بيانات يحددها رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.
تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجزوأجاز القانون للهيئة تفويض المجالس الطبية في مهمة إثبات العجز، وفي حال تعارض القرارات الطبية بين جهات مختلفة، يُرفع الأمر إلى لجنة متخصصة يصدر بتشكيلها وتنظيمها قرار من رئيس الهيئة، ويكون قرارها نهائيًا وملزمًا للطرفين.
كما منحت المادة (84) رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي—بالتنسيق مع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية—سلطة إصدار القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام هذا الباب، بما يعزز توحيد الإجراءات وضمان تطبيقها بصورة منضبطة.
بهذه الضوابط المحكمة، يعزز القانون حماية المؤمن عليهم، ويوفر آلية واضحة وشفافة لإثبات العجز وتحديد الحقوق التأمينية دون نزاع أو تعقيد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش