«التأمينات» توضح متوسط المعاش للعاملين في الخارج.. وكيفية الاستعلام عن السدادات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في تقرير صادر عنها، عن عدد الأشخاص المُستفيدين من العاملين في الخارج من المعاشات، وذلك خلال العام الماضي 2024، ومتوسط المعاش الذي يتقاضونه.
عدد المستفيدين من معاشات العاملين في الخارجووفقًا لما جاء في تقرير الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حصلت «الوطن» على نسخة منه، فإن عدد المستفيدين من معاشات العاملين في الخارج، جاء كما يلي:
- المستفيدون من المعاشات من العاملين في الخارج، وصل عددهم خلال العام الماضي إلى 6 آلاف و247 مواطنا.
- المستفيدون من معاشات المستحقين من الورثة من العاملين في الخارج، وصل عددهم خلال العام الماضي، إلى 6 آلاف و842 مواطنا.
- إجمالي المستفيدين 13 ألفا و89 مواطنا.
- بلغ متوسط المعاش بالجنيه المصري بالنسبة للعاملين في الخارج 2829 جنيها.
الاستعلام عن سدادات العاملين في الخارجوتتيح منصة مصر الرقمية للأشخاص العاملين في الخارج، إمكانية الاستعلام عن السدادات التي يؤدونها للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حتى يتمكنوا من الحصول على معاش عند بلوغ السن القانوني.
ويُمكن للأشخاص العاملين في الخارج الدخول على منصة مصر الرقمية، من خلال الرابط الآتي: https://digital.gov.eg/categories.
- يجري اختيار أيقونة التأمين الاجتماعي.
- يتم الضغط على الاستعلام عن سدادات العاملين بالخارج، وبدء الخدمة.
- يظهر بعد ذلك الرقم التأميني، ويختار بعد ذلك المدة الزمنية التي يرغب في الاستعلام عنها، وبعدها يمكن الاستعلام عن نتيجة السدادات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات العاملين في الخارج الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي العاملین فی الخارج الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل.
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا
واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل.
منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة.
تطبيقات عملية بإشراف الوزراء
نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.
أثر اقتصادي مزدوج
صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابية
وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيح
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!