وزير الاقتصاد: 'المالية العمومية محدودة والقطاع الخاص قاطرة النمو..'
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد في تصريح لموزاييك، اليوم الثلاثاء 22 أوت 2023، "إن قاطرة النمو تكمن في القطاع الخاص"، لافتا إلى أن "المالية العمومية محدودة وستبقى محدودة إلى بضع سنوات إلى حين استرجاع التوجهات المالية".
وأوضح، على هامش إشرافه في القصرين على الملتقى الإقليمي لدفع الاستثمار بولايات الوسط الغربي، أن ولايات هذا الإقليم لم ينالوا حقوقهم في التنمية، مشدّدا على أن القطاع الخاص، أيضا، لم يستثمر بما فيه الكفاية في هذه المناطق، وهو ما يتطلب البحث مع القطاع الخاص والفاعلين الاقتصاديين عن أسباب هذا العزوف.
وفي إجابة عن سؤال موزاييك حول إمكانية تطبيق مخططات التنمية في مناخ غير جاذب للاستثمار في ولايات إقليم الوسط الغربي، قال سعيّد "نحن بصدد العمل على مراجعة قانون الاستثمار لخدمة هذه المناطق لتنال الأولية في البنية التحتية، إضافة إلى ضرورة تكثيف الإحاطة بالمستثمرين في السنوات الأولى لبعث مشاريعهم في هذه المناطق وغيرها".
"تونس يجب أن تصبح وجهة ذكاء..."
من جهة أخرى أشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أهمية "استعمال العلم والتكنولوجيا والتجديد في كل القطاعات"، كاشفا عن وجود 120 مشروعا جديدا في مجال التجديد، بعد تشخيص الإجراءات التي سترتقي باقتصاد المعرفة، وفق تقديره.
وأضاف أن "تونس تتميز بنسبة خريجين يشهد بكفاءاتهم عالميا، لكن هذه الطاقات بقيت غير مستغلة، لأننا ظللنا في نموذج صناعات تقليدية".
وشدد على أن تونس وجب أن تصبح وجهة ذكاء لما تتميز به من كفاءات في الجامعة والبحوث ومن الكوادر المهنية المتدربة"، وفق تصريحه.
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع تحسن المؤشرات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في قرار يُعد بمثابة مؤشر على دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
قرارات جديدة من لجنة السياسة النقديةاجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وأقرت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وجاء هذا التحرك في ضوء المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وضمن إطار استجابة البنك المركزي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تهدد الاستقرار النقدي في الفترات السابقة.
خلفيات القرار.. قراءة في السياق العالميأوضحت اللجنة أن القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تراجعاً في توقعات النمو العالمي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذراً.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً نسبياً، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بسبب مخاطر مناخية لا تزال قائمة. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال التهديدات قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار الغموض في سياسات التجارة الدولية.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
إصابة شاب بطعنة نافذة فى مشاجرة بطما سوهاج