ياسر جلال يردّ بحسم على جدل تكاليف المسلسلات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
متابعة بتجــرد: خلال لقاء مع الإعلامي الإماراتي حامد رعاب، على هامش إعلان الخريطة الرمضانية الجديدة على قناة أبو ظبي رد الفنان ياسر جلال، على جدل ارتفاع تكاليف الأعمال الدرامية وهل مردود إيراداتها يغطي تلك التكاليف من عدمه؟.
قال ياسر خلال اللقاء: إن صناعة السينما المصرية والعربية على الرغم من التحديات التي تواجهها من حيث التكاليف الكبيرة، إلا أنها تظل مصدرًا مهما للربح والنمو”.
أضاف: “صناعة السينما المصرية والعربية على قد ما بتدفع على قد ما بتكسب.. الناس دائمًا تقول إننا كلفنا الصناعة كتير، لكن الأفلام بتتعرض في السينما وبتتباع للمحطات والمنصات، فالصناعة بتكسب، وهي حاجة مهمة جدًا في العالم العربي”.
تابع ياسر جلال أن القطاع السينمائي يواصل تحقيق النجاحات، خاصة في ظل النمو المتزايد في عدد منصات البث الرقمي واهتمام الجماهير العربية بالأعمال السينمائية، موضحاً أن القطاع السينمائي يشهد تحولا ملحوظا في السنوات الأخيرة، إذ تزداد فرص توزيع الأعمال السينمائية عبر منصات البث الرقمي والتلفزيوني، مما يوفر فرصًا أكبر لتحقيق الإيرادات والوصول الى جمهور أوسع.
وأشار الى أن هذه المنصات أصبحت جزءًا أساسيًا من صناعة السينما، حيث تتيح لها الفرصة لتحقيق الربح عبر قنوات مختلفة.
كما تحدث ياسر جلال عن تأثير هذه التطورات في صناعة السينما على المشهد الفني بشكل عام، وأشار الى أهمية دعم صناعة السينما في مصر والعالم العربي للحفاظ على مكانتها وتعزيز نموها مستقبلًا.
يُذكر أن ياسر جلال يشارك في السباق الرمضاني بالجزء الثاني من مسلسل “جودر”، حيث عرض الجزء الأول في رمضان الماضي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا.
main 2025-02-18Bitajarodالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: صناعة السینما یاسر جلال
إقرأ أيضاً:
التصنيع الأمريكي تحت الضغط.. تكاليف الرسوم قد تطيح بالوظائف
#سواليف
يستعد #الرئيس_الأمريكي #دونالد_ترامب لفرض #زيادات_جديدة على #الرسوم_الجمركية، وقد بدأت تداعيات هذه السياسات تظهر بقوة.
ومن بين القطاعات المتضررة قطاع التصنيع المحلي، الذي يعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد العالمية. وأشار تحليل لمركز “واشنطن للنمو العادل” إلى أن تكاليف الإنتاج في المصانع قد ترتفع بنسبة تتراوح بين 2% و4.5%.
ونقل تقرير نشرته وكالة “آسوشيتد برس” عن الباحث كريس بانغرت-درونز، معدّ الدراسة، إن هذه الزيادات رغم صغرها النسبي قد تكون كافية لإحداث ضغط كبير على مصانع ذات هوامش ربح ضئيلة، مما قد يؤدي إلى تجميد الأجور أو حتى تسريح العمال وإغلاق المصانع في حال أصبحت التكاليف غير قابلة للتحمّل.
مقالات ذات صلةوترامب، من جانبه، يواصل الترويج للرسوم باعتبارها وسيلة لتعزيز التوظيف الصناعي وتقليص العجز التجاري، مشيرًا إلى أنها ستوفر دخلًا يُستخدم لسد العجز في الميزانية. وقد أعلن عن أطر تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان والفلبين وإندونيسيا، تتضمن فرض رسوم تتراوح بين 15% و50% على واردات عدة.
لكن الدراسة الحديثة تسلط الضوء على التكاليف الاقتصادية والسياسية المحتملة لهذه السياسات، خاصة في ولايات حاسمة مثل ميشيغان وويسكونسن، حيث تمثل الوظائف في قطاعات الصناعة والبناء والتعدين والطاقة أكثر من 20% من سوق العمل.
وبينما يؤكد البيت الأبيض أن هذه الاتفاقيات ستفتح أسواقًا جديدة للشركات الأمريكية، إلا أن قطاع الذكاء الاصطناعي – الذي يراهن عليه ترامب كمستقبل للاقتصاد – يعتمد على واردات كثيرة، حيث أن أكثر من 20% من مدخلات صناعة الإلكترونيات تأتي من الخارج، ما يعني أن الرسوم قد ترفع بشكل كبير كلفة تطوير هذا القطاع.
وفي استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أشار غالبية الشركات إلى أنها ستمرر نحو نصف التكاليف الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى المستهلكين عبر رفع الأسعار. كما أظهرت بيانات وزارة العمل فقدان 14,000 وظيفة صناعية منذ إعلان الرسوم في أبريل/نيسان، مما يزيد الضغط على إدارة ترامب لإثبات قدرتها على تحفيز نمو حقيقي.
ولا يقتصر تأثير الرسوم على الشركات المستوردة. ففي ميشيغان، يعاني مصنع “Jordan Manufacturing” من ارتفاع أسعار لفائف الصلب بنسبة تصل إلى 10%، رغم أنه لا يستورد من الخارج. فبفضل القيود المفروضة على المنافسة الأجنبية، رفعت المصانع الأمريكية أسعارها أيضًا.
أما “Montana Knife Co”، المتخصصة في صناعة السكاكين، فتواجه رسومًا بنسبة 15% على معدات ألمانية لا بديل أمريكي لها، فضلًا عن رسوم مستقبلية بنسبة 50% على الفولاذ السويدي بعد إفلاس المورد الأمريكي السابق.
ورغم طمأنة البيت الأبيض بأن التضخم تحت السيطرة، تشير تقديرات “Budget Lab” في جامعة ييل إلى أن الأسر الأمريكية قد تخسر نحو 2400 دولار سنويًا بسبب تأثيرات الرسوم. ويبدو أن الاقتصاد الأمريكي يسير على حافة التوازن، وسط تصاعد المخاوف من أن الرسوم قد تضر أكثر مما تنفع.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية