«إي فاينانس» و«فيزا» توقعان اتفاقية خطة النمو الاستثماري المشترك خلال فعاليات «Visa Connect»
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
وقّعت مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية اتفاقية تعاون جديدة مع فيزا، الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تحت عنوان خطة النمو الاستثماري المشترك للمدفوعات الرقمية، وذلك خلال فعاليات «Visa Connect»، الحدث البارز في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو قطاع الخدمات المالية الرقمية في مصر، من خلال توسيع نطاق إصدار البطاقات المالية، وتطوير حلول قبول المدفوعات والاستحواذ على التجار، وإطلاق خطط مبتكرة لدعم التجار في مختلف القطاعات، بما يعزز من قدراتهم على الاستفادة من أحدث حلول المدفوعات الرقمية، كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام الجانبين بدعم استراتيجية التحول الرقمي في مصر، وفقًا لرؤية مصر 2030.
وتتضمن الاتفاقية الجديدة توسيع نطاق إصدار المنتجات المالية المبتكرة، وتعزيز الحلول الرقمية الموجهة للتجار في القطاعات المختلفة، بما في ذلك قطاعات التجزئة، والسياحة، والخدمات، والتجارة الإلكترونية، كما سيتم العمل على تحفيز منظومة الدفع غير النقدي عبر دعم التجار وتمكينهم من استخدام أحدث وسائل القبول الرقمي، بما في ذلك تقنية Tap-to-Phone، بالإضافة إلى تطوير حلول تمويلية مبتكرة لزيادة الكفاءة التشغيلية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تقديم حلول دفع مستحدثة لاستهداف شرائح جديدة مثل طلاب الجامعات، بما يوفر لهم سهولة الوصول إلى الخدمات المالية الرقمية وتعزيز المزيد من الشمول المالي بين الشباب.
كما يشمل التعاون برامج استشارية لتطوير خدمات الدفع الرقمية، وتقديم نماذج عالمية لأفضل الممارسات في رقمنة المدفوعات، إلى جانب مبادرات توعوية مشتركة لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، وسيتم التركيز على تطوير استراتيجيات تسويق رقمية متقدمة، وتعزيز تبادل البيانات والتحليلات لدعم القرارات المالية.
وتهدف هذه الشراكة إلى توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية لكل من المستهلكين والتجار، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال حلول دفع رقمية أكثر أمانًا وسهولة، كما أن المبادرات سوف تشمل تعزيز قبول المدفوعات الرقمية، وتوفير خيارات دفع مرنة تدعم النمو المستدام للمؤسسات التجارية بمختلف أحجامها.
من جهته أكد إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة جديدة في مسيرة توسع المجموعة نحو تقديم حلول مالية رقمية أكثر تطورًا وابتكارًا.
وقال إننا نعمل باستمرار على الاستثمار في التقنيات المالية الحديثة، وبناء شراكات قوية مع المؤسسات العالمية مثل فيزا، بما يعزز من دور "إي فاينانس" كشريك استراتيجي في التحول الرقمي بمصر، وهذه الاتفاقية ستسهم في دعم التجار، وتمكينهم من استخدام أحدث حلول الدفع، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الرقمي في مصر.
ومن جانبها، صرّحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، قائلة: "تظل فيزا ملتزمة بدعم التحول الرقمي في مصر من خلال التعاون مع المؤسسات الرائدة مثل إي فاينانس."
وأضافت أنه تم تصميم هذه الشراكة لتمكين التجار والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال حلول الدفع الرقمية المتقدمة، ودفع النمو الاقتصادي والشمول المالي في البلاد، وبما أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 98٪ من نشاط القطاع الخاص وتساهم بنسبة 43٪ في الناتج المحلي الإجمالي الوطني، فإن تمكين هذه الشركات من خلال التحول الرقمي يعد أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار ازدهار مصر، وتتوافق جهودنا مع رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق اقتصاد قوي ومستدام.
اقرأ أيضاًوزير المالية: لدينا فرص واعدة لدفع مسار التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع أوكرانيا
وزيرا الاستثمار والبيئة يبحثان سبل الترويج للفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رؤية مصر 2030 إي فاينانس الشمول المالي فيزا المدفوعات الرقمیة التحول الرقمی إی فاینانس من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
فرص وظيفية بالقطارة
راشد بن حميد الراشدي
أتعجب من أعداد أبنائنا الباحثين عن عمل، والتي بلغت عشرات الآلاف بين خريجين ومُسرّحين، وأتعجب أكثر من زيادة عدد الوافدين، الذي بلغ مليوني وافد، وأتعجب أكثر وأكثر من أن الحلول لهذه المشكلة خجولة، وأتعجب أكثر وأكثر وأكثر من أن يتنافس على وظيفة مطلوب فيها 200 شخص، 35 ألف باحث عن عمل.
شخَّص الجميع المشكلة، ونادى الجميع بالحلول، وذهب الوضع عند بعض الغيورين إلى مطالبتهم الحكومة بإسناد أمر التوظيف لهم، من أجل إيجاد حلول فورية وفعّالة تُنقذ الوطن وأبناءه من هذا الأمر الجلل، الذي لامس كل بيت في عُمان، في زهرة الشباب وبُناة المستقبل الذين قذفتهم أمواج الحياة من حولهم نحو أتون العوز والفراغ، بدون وظائف تُعينهم على مدارك الحياة.
عُمان، ولله الحمد، بلاد الثروات والإمكانيات والعقول المستنيرة بالعلم، وهي وطن التعاضد والتكاتف والهدوء والخُلق الكريم، الذي يمدحه كل الزوار على مدار العام.
فالنمو الاقتصادي للوطن، وتحقيق الفوائض المالية، وتقدُّم السلطنة في مختلف المؤشرات، يجب أن ينعكس أثره على أبناء المجتمع أولًا، ويجب أن نرى الرفاه والسعادة في كل بيت، من خلال وجود مصادر دخل ثابتة لأبناء المجتمع، فالوطن أولى بأبنائه لبنائه قبل الغريب.
مشكلة الباحثين عن عمل تُدق ناقوس الخطر، مع سماعنا لقصص كثيرة تُدمي القلب، من عائلات بذلت الغالي والنفيس في تعليم أبنائها، والنتيجة جلوسهم في البيوت بلا عمل، فأصبحوا عالة على أسرهم، ومن عائلات سُرّح القائمون عليها، فتفكك البيت، وأصبحوا عالة على المجتمع، يعتاشون على ذُلّ السؤال من أصحاب الخير والجمعيات الخيرية الأهلية.
الفرص اليوم تُعلن بالقطّارة، تتفاوت بين عشرات ومئات الفرص الوظيفية في العام، يتسابق لها علية القوم قبل فقرائهم، بينما يقف في طابور الانتظار مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، مع زيادة نمو الوافدين، البالغ عددهم اليوم أكثر من مليوني وافد، يتسيّدون سُلّم الوظائف العالية والمتوسطة والمتدنية، وبدون رقيب في منافستهم لقوت المواطن وحقه في التوظيف والعمل في وطنه.
ومع مشكلة الباحثين عن عمل، يضطر الكثير من الشباب لضرورة إيجاد سُبل نحو تحقيق طموحاتهم، وإيجاد مصدر دخل لهم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي بات العمل فيها يحمل مخاطر وتحديات، وقع فيها الشباب، وجعلتهم مديونين ومطالبين، بدل تحقيقهم أرباحًا مجزية تُعينهم وتُعين أسرهم، من خلال عوامل أوجدتها قوانين العمل وأنظمته التي خدمت الوافد، ومن خلال الرسوم المتعددة من مختلف الجهات الحكومية المترتبة عليهم، ومن خلال سوق عمل يشهد ركودًا بلا حلول مجزية تُعين رائد العمل.
نحن سمعنا وعلمنا عن مبادرات كثيرة، وحلول، وتصريحات، وبرامج، وقوانين مختلفة، نحو إيجاد حلول لمشكلة الباحثين عن عمل، منها حلول التوظيف المدعومة برواتب شهرية متدنية جدًّا، لا تكاد تسد احتياجات الشخص من مأكل ومشرب ونقل وعيش كريم. ومع كل تلك الهالات الإعلامية التي تُقام حولها، لم نجد أثرًا على الأرض؛ فآلاف الخريجين كل عام، وآلاف الباحثين تتفاقم مشاكلهم يومًا بعد آخر، فلا حلول جذرية لتلك المشكلة إلا بالإرادة الصادقة من المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي، الذي يضمّ تحته خيرة أبناء عُمان، جيل الغد القادم، الذي يجب أن يحظى بحياة كريمة، ووظيفة مُعينة، وسعادة هانئة وسط وطنه وبين أهله.
إن الأمر عظيم في ترك هذه المشكلة بلا علاج فوري شامل، بعيدًا عن ذر الرماد في العيون بإعلانات وظيفية لا ترقى إلى حل ١% من نسبة الباحثين المتزايدة عامًا بعد عام، وإلى زيادة عدد العاملين الوافدين مقابل أبناء الوطن.
ومن خلال هذه المقالة أُقترح: تنظيم مخرجات التعليم، ورسم التخصصات المستقبلية التي يحتاجها الوطن، ولدينا قطاعات كثيرة واعدة. إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للعاملين من الوافدين في القطاعين الخاص والحكومي، وحصر وظائفهم، وإحلالها فورًا للمواطنين الأكفاء في تلك الوظائف. إعداد الكفاءات المناسبة لإحلالها بدل الوافد في مختلف المجالات، ولمختلف القطاعات التي فيها نسبة كبيرة من الوافدين، كالقطاع الصحي، والتربوي، والجامعي، والصناعي، والتخصصي، وغيرها من قطاعات العمل. تنظيم قوانين العمل التي تخدم المواطن، وليس الوافد، وإعادة صياغتها، كقانون المستثمر الأجنبي، وقانون انتقال العامل الوافد بدون سماح الكفيل، والذي أضرّ بأصحاب العمل، فأصبحوا في عداد المسرّحين بعد أن تم إغلاق مؤسساتهم. تشجيع مجال ريادة الأعمال، بخفض الرسوم والضرائب المترتبة عليهم، ودعمهم في الخدمات الحكومية المقدمة، من إعفاءات سنوية، ورسوم، وتراخيص أثقلت كاهلهم. إقامة مشاريع كبيرة يديرها أبناء عُمان، ذوو الكفاءات المؤهلة في مختلف التخصصات. ختامًا:أتمنى أن تكون هناك جهات تُصغي لمناشدات المواطنين، من مسؤولين، وأصحاب الشركات الكبرى، وكل من له علاقة بهذا الملف العصيب، فلقد بلغ الأمر مبلغًا عظيمًا، يجب إيجاد طرائق لحله، فليس الحل بالقطّارة، إنما الحل بسيل ماطر يسقي الأرض جفاف سنين.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
فالحل ليس بالقطّارة.
رابط مختصر
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام