هيكلة 59 هيئة.. الحكومة: وقف إنشاء هيئات اقتصادية لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
-الحكومة :
-خطة إعادة هيكلة الهيئات الإقتصادية تتم على مرحلتين
-تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية
-تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة
-دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى
-التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني
-الإصلاح الهيكلى يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الهيئات الاقتصادية هيكلة الهيئات الاقتصادية المزيد الهیئات الاقتصادیة الإصلاح الهیکلی عدد من الهیئات هیکلة الهیئات
إقرأ أيضاً:
اتفاقات داخل الزنزانة.. إحالة 29 متهما في قضية إعادة هيكلة التنظيم للجنايات| خاص
حصل موقع صدى البلد على نص أمر إحالة 29 متهما في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، والمتهمين فيها بتمويل الجماعة المحظورة وإجراء مخطط جديد خلال تقابلهم اثناء عرضهم على النيابات والمحاكم لإعادة هيكلة التنظيم.
اتهمت النيابة في القضية رقم 22059 لسنة 2024 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 3155 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة كلا من أحمد موافي وصلاح السعيد وهاني عبد الفتاح وأسامة الحفناوي وأسامة حسين وعاشور يونس ومحمد فراج وأحمد رحومة ومحمد عبد الرازق ومصطفى عبد الحميد وصالح عبد الصمد وعبد الرحمن المزين ومحمد حسام شندي وعبد القادر محجوب ومسعد رمضان وعادل شعبان ومحمد صفوت وأشرف عمر ورأفت كمال ومجدي عبد الخالق وكريم عصام وإبراهيم جلال وإبراهيم البشتاوي ووائل مغاوري وعبد الصمد محمود وأسامة حسانين ومحمد رفاعة الطهطاوي وأيمن علي وأحمد أبو العلا.
وتضمنت الاتهامات التي وجهتها النيابة أن المتهمين في غضون عام 2022 بداخل مصر، انضموا إلى جماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة والخاصة، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها ومقاومتها .
ومنها أيضا تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح مع علمهم بأغراضها؛ بأن انضموا الجماعة الإخوان الإرهابية التي تهدف التغيير نظام الحكم بالقوة وتتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمنت قائمة الاتهامات اشتركوا بطريقي التحريض والمساعدة مع مجهولين في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب وكان التمويل الإرهابيين والجماعة إرهابية؛ بأن حرضوا مرتكبيها على جمع وتلقي وحيازة وأمداد ونقل وتوفير أموالاً وأسلحة وذخائر و مفرقعات ومهمات وآلات وبيانات؛ للجماعة موضوع الاتهام السابق ولأعضائها؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وساعدوهم بأن وضعوا مخططا حددوا به كيفية ارتكابها وأشرفوا عليه، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة