هيكلة 59 هيئة.. الحكومة: وقف إنشاء هيئات اقتصادية لمدة خمس سنوات
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
-الحكومة :
-خطة إعادة هيكلة الهيئات الإقتصادية تتم على مرحلتين
-تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية
-تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة
-دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى
-التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني
-الإصلاح الهيكلى يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الهيئات الاقتصادية هيكلة الهيئات الاقتصادية المزيد الهیئات الاقتصادیة الإصلاح الهیکلی عدد من الهیئات هیکلة الهیئات
إقرأ أيضاً:
ابو المكارم :إعادة هيكلة الإنتاج الصناعي لإنتاج أكياس بلاستيكية بمواصفات جديدة
أكد خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة ان تعاون وزارة البيئة مع المجتمع الصناعي هو ما ساهم في الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية مشيرا الي أن المجتمع الصناعي ومنذ 6سنوات وهو يتعاون مع وزارة البيئة لوضع مواصفات جديدة للإنتاج الصناعي للأكياس البلاستيكية و بما لايؤثر بالسلب علي المجتمع الصناعي والمصانع وانتاجها.
جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له علي هامش
إطلاق الحملة الوطنية للحدمن الاستخدام المفرط للاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام تحت شعار " قللها" بالتزامن مع يوم البيئة العالمي
اشاد أبو المكارم بنجاح المجتمع الصناعي في تغيير اسم الحملة من " بدلها " الي " قللها" واصفا هذا التغيير بالإيجابي لأنه لا يمكن باي حال من الأحوال الاستغناء عن أكياس البلاستيك واحلالها بأخرى وإنما يتم إعادة الهيكلة للصناعة بما يصب في مصلحة الجانبين البيئة والمجتمع الصناعي تابع ابو المكارم أن هناك تنسيقا مستمر مابين المجتمع الصناعي وجهاز شئون البيئة والشركاء المعنيين لبحث الآليات الممكنه لتحقيق هذا الهدف مشيرا الي مجموعة من الحوافز المالية والفنية التي تقدم للمصانع من أجل إقامة خطوط إنتاج جديدة لإعادة هيكلة الانتاج بما يسمح بانتاج أكياس بمواصفات معينة ( سمك أكبر يسمح بإعادة استخدامها أكثر من مرة).
كشف أبو المكارم عن وجود أكثر من 1200مصنع مابين مصانع صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر تعمل في إنتاج الاكياس البلاستيكية ومواد التعبئة والتغليف ، هذه المصانع كما قال لابد من أخذ مصالحها في الاعتبار من خلال تقديم الدعم المالي والفني والتدريب من أجل إعادة تأهيلها لإنتاج أكياس بلاستيكية بمواصفات جديدة تتناسب مع الالتزام البيئي
أضاف ابو المكارم أن جميع المصانع التي تقدمت لشعبة البلاستيك باتحاد الصناعات بطلبات خاصة بالحصول علي دعم مالي أو فني لإعادة الهيكلة قد استفادت مشيرا أن 2026سيشهد مزيد من البرامج والحوافز المقدمة لهذه المصانع والتي ستنعكس بشكل إيجابي علي البيئة.
أشار ابو المكارم الي التغيير في تعامل البيئة مع الصناعة من تصيد المخالفات الفنية والبيئية والتي كان من شأنها تكبد المصانع لخسائر جمه الي التعاون من أجل الحد من هذه المخالفات والمشاكل الفنية والانبعاثات البيئية وذلك من خلال توفير الدعم الذي تقدمه الجهات الدولية لوزارة البيئة من أجل الحد من التلوث البيئي وخفض الانبعاثات.
أكد أبو المكارم أن التنسيق والتعاون ما بين البيئة والصناعة هو ماساهم في نجاح جهود وزارة البيئة للحد من التلوث والانبعاثات
في سياق اخر أكد أبو المكارم أن العام الحالي سيشهد دخول الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الي أسواق جديدة وتعويض النقص في صادرات بعض المنتجات بزيادة حجم الصادرات لمنتجات أخرى وإدخال منتجات لقائمة صادرات القطاع مشيرا الي استهداف حجم صادرات يصل الي 9.5ملياردولار خلال العام الحالي مقارنة بنحو8.5مليار دولار العام الماضي بنسبة نمو تتراوح مابين 10-15%
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية