وكيل «إسكان النواب»: القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم لمواطني أسوان
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان لها مكانة خاصة لدى مصر، مشيرا إلى أن القيادة السياسية حريصة على تقديم كل أوجه الدعم، لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، في جميع الملفات والقطاعات.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بوفدي لجنتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على هامش الجولة التفقدية بالمحافظة.
وقال رئيس وفد لجنة الإسكان: هدفنا سواء مجلس النواب أو السلطة التنفيذية تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح عبد المجيد، أن الزيارة البرلمانية التي يقوم بها وفد لجنة الإسكان للمحافظة تأتي في إطار الوقوف على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وعملية الإحلال والتجديد للشبكات وخطوط المد والتدعيم.
وأكد وكيل إسكان النواب، أن اللجنة حريصة على متابعة كل الملفات المتعلقة بمياه الشرب، والصرف الصحي، لافتا إلى أنه سيكون هناك مزيد من التعاون مع السلطة التنفيذية لضمان تحسين مستوى الخدمات، كي يحصد المواطن ثمار المشروعات القومية.
من جهته أكد النائب الطاهر سليم، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان في أمس الحاجة لمزيد من المشروعات، خاصة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
وأشارت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن هناك دعم كبير من القيادة السياسية للمحافظة، قائلة: ولكن لابد من المتابعة لتذليل العقبات في عملية التنفيذ وضمان الانتهاء من المشروعات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي.
وأوضحت النائبة رقية الهلالي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن محافظة أسوان تحتاج للكثير من العمل، لضمان سرعة الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.
وقالت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان: هناك مشاكل والجميع يقر بذلك وهذا أمر واقع، ولكن في ظل ما تحظي به المحافظة من اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، لابد من ترجمة ذلك على أرض الواقع.
وأكد النائب أشرف الشبراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك شوارع مجاورة للكورنيش مباشرة في أسوان لا تليق بالمحافظة، مطالبا أن تكون جميع الشوارع بنفس الكفاءة لضمان استمرارية السياحة وزيادة أعداد السائحين خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب جابر أبو خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان، أن القيادة السياسية تولي المحافظة اهتماما خاصا، مشيرا إلى أن هناك تنسيق كبير بين كافة مؤسسات الدولة لتلبية احتياجات المحافظة.
من جانبه وجه اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، الشكر لأعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن جميع الملاحظات ستكون موضع اهتمام، وكافة الملفات محل اهتمام خلال الفترة المقبلة.
وفي نهاية اللقاء قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال، درع محافظة أسوان، إلى الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الوفد البرلماني.
ويضم وفد لجنة الإسكان، برئاسة الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل اللجنة، النواب: أشرف الشبراوي، أحمد رمزي، رقية الهلالي، عبد التواب عبد القادر، ميرفت عازر، الطاهر عبد الحميد، محمد الجمال، أحمد عواجة، ومن أمانة اللجنة الدكتور أحمد عبد الهادي، أمين اللجنة، عمرو طارق، وهاني حجاج، وعمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسكان النواب مجلس النواب محافظة أسوان لجنة الإسکان بمجلس النواب الشرب والصرف الصحی القیادة السیاسیة الدکتور أحمد عبد عضو لجنة الإسکان محافظة أسوان مجلس النواب عبد المجید إلى أن
إقرأ أيضاً:
لا تلاعب في حق الدولة.. تشديد العقوبات على المتحايلين في برامج الإسكان الاجتماعي
في ظل سعي الدولة المستمر لضمان عدالة توزيع الدعم والوصول به إلى مستحقيه الحقيقيين، شددت الحكومة قبضتها الرقابية على برامج الإسكان الاجتماعي، مؤكدة أن التلاعب أو التحايل للحصول على وحدة مدعومة لم يعد مقبولًا تحت أي ظرف.
ولحماية أموال الدولة وضمان عدالة الاستفادة، نصّ قانون الإسكان الاجتماعي على عقوبات صارمة تطال كل من يقدم بيانات مغلوطة أو يستخدم أساليب الغش والتدليس بغرض الحصول على وحدة سكنية أو دعم لا يستحقه.
فوفقًا للمادة 19 من القانون، يعاقب المخالف بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع رد الوحدة أو قطعة الأرض والدعم بالكامل إلى الصندوق، واستعادة المبالغ المدفوعة للمستثمر.
ولم تقف العقوبات عند هذا الحد؛ بل تم تغليظها بحق من يخالف مواد جوهرية مثل الفقرة الثالثة من المادة 4 والمادة 5، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه، مع إلزام برد الدعم والوحدة للدولة.
ويأتي هذا التشدد القانوني في إطار حرص الدولة على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوجيه الدعم لمستحقيه فقط، لا سيما في ظل الإقبال الكبير على وحدات الإسكان المدعومة.
دور صندوق الإسكان الاجتماعييعد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الذراع التنفيذية الأهم في هذا الملف، حيث يتولى إنشاء وتمويل وإدارة وبيع أو تأجير الوحدات السكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، مع تقديم تسهيلات تمويلية مدعومة تتناسب مع دخول الفئات المستهدفة.
كما يختص الصندوق، حسب المادة 10 من القانون، بالتنسيق مع الجهات المعنية لتخصيص الأراضي اللازمة، وتوفير نماذج الدعم المناسبة، وضمان المتعثرين في سداد أقساط التمويل العقاري، إذا ما توفرت الأسباب الطارئة التي تعيق السداد.
ويملك الصندوق صلاحيات متعددة تشمل إعداد قواعد البيانات، تلقي الطلبات، وتحديد نسب الدعم وفقًا للمعايير المحددة من مجلس إدارته، إلى جانب إمكانية منحه اختصاصات إضافية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”