اجتماع برئاسة وزير العدل يناقش مستوى أداء المحاكم في عمران
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع بمحافظة عمران برئاسة وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، مستوى الأداء بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بالمحافظة.
وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس محكمة الاستئناف القاضي أحمد شرف الدين، ومسؤول قطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي، ووكيل أول المحافظة عبدالعزيز أبو خرفشة ورؤساء وقضاة الشعب الاستئنافية، إلى الجوانب الكفيلة بتحقيق العدالة والإنصاف بين المتخاصمين.
وناقش أيضا إمكانية إعادة تأهيل وترميم مبنى المجمع القضائي الذي تم استهدافه من قبل العدوان وإصلاح ما أمكن منه وتحديدا الدور الثاني، والعمل على إزالة الدورين الثالث والرابع نظرًا لخطورتهما جراء ما لحق بها من أضرار بالغة.
وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عاجلة من خلال إنشاء وتوفير مباني للمحاكم وإعادة ترميم وتأهيل المباني الموجودة خصوصًا تلك التي تعرضت للاستهداف من قبل طيران العدوان.
وفي الاجتماع شدد وزير العدل على أهمية إنجاز القضايا أولا بأول خصوصًا المتعثرة، من خلال تحريك جميع القضايا وعدم التأخير.. لافتا إلى ضرورة إنجاز الأحكام وأرشفتها آلياً.
وأوضح أنه سيتم العمل على معالجة الإشكاليات.. مشيرا إلى أهمية المتابعة والتقييم المستمر بداً من رفع الدعوى لدى المحكمة الابتدائية والإجراءات حتى إصدار الأحكام ومتابعتها في الشعب الاستئنافية.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الأعلى للقضاء برئاسة القوي يحقق في تداول مقاطع مصورة لتنفيذ حكم قضائي بسبها
أعلن المجلس الأعلى للقضاء فتح إجراءات للتحقق من ملابسات تداول مقاطع مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ حكم قضائي صادر عن إحدى دوائر الجنايات بمحكمة استئناف سبها.
وأوضح المجلس أن الحكم يتعلق بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في القانون رقم (70) لسنة 1973 بشأن إقامة حد الزنا، مؤكدا أن الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ متى استوفت إجراءاتها القانونية، مع ضرورة تنفيذها وفق الضوابط التي تحفظ كرامة الإنسان وهيبة القضاء.
وأكد المجلس أن تصوير إجراءات تنفيذ الأحكام ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يعد من مقتضيات التنفيذ ولا من مقاصد الشريعة، مشددا على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لذلك.
وقرر المجلس تكليف إدارة التفتيش على الهيئات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الواقعة، ورفع نتائج التحقيق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية بحق كل من تثبت مسؤوليته.
وتداولت مواقع التواصل مقطعا لقيام الشرطة القضائية في مدينة سبها بجلد امرأة حدا 100 جلدة في قضية زنا، قال القائمون عليها إنهم ينفذون حكم محكمة جنايات سبها.
وأثار المقطع المصور ردود فعل واسعة حول مشروعية تصوير إجراءات التنفيذ ونشرها، ومدى توافق ذلك مع الضوابط القانونية والاعتبارات المرتبطة بكرامة المحكوم عليهم وهيبة القضاء، وحول ما إذا كان هذا تجاوزا لأحكام القانون وحدود صلاحياته الممنوحة له في تنفيذ الأحكام.
المصدر: المجلس الأعلى للقضاء
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية