بجاية: الكشف عن مرآب سري لذبح الدجاج وتوزيعه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية، من حجز 450 كلغ من الدجاج مذبوح منزوع الأحشاء موجه للإستهلاك البشري ببلدية أميزور ولاية بجاية.
وتعود وقائع القضية على إثر معلومات واردة إلى أفراد فرقة الإقليمية للدرك الوطني بأميزور مفادها وجود شخص يقوم بإستغلال مرآب بقرية معوشي أحمد بلدية أميزور (بجاية)، من أجل ذبح الدجاج وتوزيعه بطريقة غير شرعية.
وعلى الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف شخصان يبلغان من العمر 28 و37 سنة على التوالي، ينحدران من ولاية سطيف، بداخل المرآب.
وبعد تفتيش المكان تم العثور على دجاج مذبوح منزوع الأحشاء موجه للإستهلاك البشري. وبعد الإستفسار مع صاحب المذبح وطلب للوثائق التي تسمح لهما بممارسة هذا النشاط. أكد أنه لا يحوز على الوثائق التي تسمح له بذلك. على إثرها تم اقتيادهم إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة الإجراءات القانونية.
العملية أسفرت عن حجز (124) دجاجة منزوعة الأحشاء بوزن قدره 450 كغ، (03) قارورات غاز البوتان (01) مذبحة ( آلة وضع الدجاج بعد الذبح مباشرة.
وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف البضاعة المحجوزة مع وضع العتاد المحجوز بالمحشر البلدي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الأميركية تسمح بمقاضاة السلطة الفلسطينية
سمحت المحكمة العليا الأميركية للمواطنين الأميركيين، الذين كانوا "ضحايا" هجمات في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة في العقد الأول من القرن الـ21 بمقاضاة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للمطالبة بتعويضات.
وتخوض عائلات مواطنين أميركيين قُتلوا أو أصيبوا بهجمات فلسطينية معارك قانونية منذ نحو عقد مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وكتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس في قرارٍ صدر أمس الجمعة بالإجماع "يمكن للحكومة الفدرالية أن تعدّ بندا قضائيا محدودا لضمان حصول الأميركيين المصابين أو القتلى، في أعمال إرهابية على مسار احتكام مناسب لإنفاذ حقوقهم في التعويض" في حال وقوع هجوم.
وأكد أن الجهتين الفلسطينيتين (السلطة والمنظمة) كانتا على علم كامل بالدعاوى القضائية التي رُفعت ضدهما في المحاكم الفدرالية الأميركية، وبالتالي فإن قانون عام 2019 لا ينتهك حقوقهما في الدفاع عن نفسيهما.
في عام 2015، منحت محكمة فدرالية في نيويورك 655 مليون دولار تعويضات لضحايا 6 هجمات ارتُكبت بين عامي 2002 و2004، خلال الانتفاضة الثانية، والمستفيدين منهم.
لكن محكمة استئناف ثم المحكمة العليا رفضتا ادعاءاتهم وقضتا بعدم اختصاص المحاكم الأميركية.
في غضون ذلك، وخلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، أقرّ الكونغرس في ديسمر/كانون الأول 2019 قانونا يُخضع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية للقضاء الأميركي إذا ثبت دفعهما مبالغ مالية لأقارب أشخاص تسببوا بمقتل أو جرح أميركيين.
وفي فبراير/شباط، أعلنت السلطة الفلسطينية عن إصلاح نظامها الخاص بـ"مخصصات أُسر الأسرى والشهداء"، استجابة لطلب مزمن من الولايات المتحدة، ما قوبل بترحيب فاتر.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق