أستاذ قانون دولي: القضية الفلسطينية تمر بفترة حرجة بسبب مقترح ترامب
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
قال الدكتور منير نسيبة أستاذ القانون الدولي، إنّ القضية الفلسطينية ومن خلفها الأمة العربية تمر بفترة حرجة جدا وخطيرة بسبب مقترح ترامب الأخير بتهجير الفلسطينيين.
ترامب يقترح تصفية القضية الفلسطينيةوأضاف نسيبة في لقاء مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترح تصفية القضية الفلسطينية وهجرة المواطنين من أرض فلسطين، مُشيرًا إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو واليمين الإسرائيلي يرغب في هذا الأمر، ويرى في الإبادة الجماعية بقطاع غزة فرصة لفعل هذا الأمر.
وتابع أستاذ القانون الدولي: «القانون الدولي يحرم بشكل قاطع تهجير المدنيين من أرضهم بشكل عام سواء كانت محتلة أو غير ذلك، ونعلم أيضا، أن دول عالم بما فيها دول صديقة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية ترفض بشكل كامل وقاطع فكرة التهجير، وبالتالي، فإن المسعى المصري الأردني العربي في هذه اللحظة بحشد هذه الآراء والمواقف الدولية من أجل إظهار وجود بدائل وأن الأساس هو إعادة إعمار قطاع غزة بأهلها من الفلسطينيين ما يجب أن يكون، وليس استبدال الشعب الفلسطيني بمستعمر أمريكي أو إسرائيلي في قطاع غزة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية القضیة الفلسطینیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الرميد يعارض متابعة "اليوتيوبرز" والمدونين خارج قانون الصحافة
عبّر وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عن موقف رفض فيه متابعة صناع المحتوى الرقمي والمدونين بمقتضى القانون الجنائي، داعياً إلى احترام قانون الصحافة والنشر كإطار مرجعي حصري لتنظيم حرية التعبير عبر المنصات الرقمية.
وشدد الرميد في تدوينة نشرها أمس، على أن « اللجوء إلى المتابعات الجنائية بدل قانون الصحافة يتعارض مع روح الدستور المغربي الذي يكرّس حرية الرأي والتعبير »، مشيراً إلى أن المادة 72 من قانون الصحافة تنظم العقوبات المرتبطة بنشر أخبار زائفة أو مغلوطة، إلى جانب المواد المتعلقة بالقذف والسب والتشهير.
وأكد الرميد أن تغليب القانون الخاص على العام يُعد من المبادئ المستقرة في الفقه والقضاء، لافتاً إلى أن المساس بهذا التمييز القانوني يؤدي إلى تراجع في الضمانات القانونية المكفولة للصحافيين والمدونين، ويشكل تهديداً لحرية الإعلام الرقمي.
وأوضح أن متابعة اي شخص، سواء كان صحفيا او مدونا، او غير ذلك،ينبغي ان لاتخرج عن مقتضيات مدونة الصحافة والنشر، مادام ان الامر يتعلق بنشر على دعامة ورقية او الكترونية كيفما كان نوعها، ومادام ان الفعل المشتبه في كونه جريمة ، يوجد مايجرمه في هذا القانون، من منطلق اعمال النص الأصلح للمتهم، وتقديم النص الخاص على العام.
ومما جاء في تدوينة الرميد، أن المسؤول السياسي، وهو يلتجى إلى القضاء لمقاضاة من يعتبره أساء إلى سمعته، أو نسب اليه فرية ليست من صنيعته، عليه أن لايكون دافعه الى ذلك الانتقام او التنكيل بل كشف الحقيقة، ولاشيء غيرها، ولذلك اذا اعتذر الصحفي وغيره،عما قال في المسؤول باي شكل او سبيل ، فذلك بالنسبةاليه صك تبرئة ينبغي ان يرحب به، ويطوي على اثره، صفحة مقاضاة من قاضاه. وهكذا، يتم تخليق الحياة السياسية والاعلامية، بان تظهر الحقيقة، اما بمقرر قضائي مدينا لاحد الطرفين، او نقد ذاتي يضع حدا للغموض والاتهام الجزافي، وهو مايدفع السياسي الى استحضار الرقابةالاعلامية في قراراته ضمن ماينبغي استحضاره، ويستحضر الصحفي احتمال المحاكمة القضائية، ان هو زاغ في الإخبار او التعليق.
كلمات دلالية الرميد القانون الجنائي اليوتوبر قانون الصحافة
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة