سيدة تلاحق زوجها بنفقة متعة بـ 2.9 مليون جنيه
تاريخ النشر: 19th, February 2025 GMT
" زوجي طلقني غيايبا بعد 18 عام من الزواج، وهجر أولاده، ورفض الإنفاق عليهم، وتركني أعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية، وساومني علي الرجوع له مرة أخرى مقابل إنفاقه علي أولاده".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة أثناء ملاحقتها لزوجها السابق للحصول علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج ونفقة متعة قدرتها بـ 2.
وأكدت الأم لأربعة أولاد بدعواها:" رفض زوجي كافة الحلول الودية لفض النزاعات بيننا، وامتنع عن رد حقوقي طوال عام و 3 أشهر لأذوق العذاب بسبب تصرفاته، وعندما تأكد من رفضي التنازل عن حقوقي الشرعية، بدأ ابتزازي ليدفعني للزواج به مرة أخري بحجة تربية الأولاد وعدم التسبب لهم بالفضائح رغم أنه من طلقني غيايبا".
وأشارت الزوجة:" ذهبت لمحكمة الأسرة للحصول على النفقات وأثبت يسار حالته المادية، وقدمت مستندات تثبت الضرر الواقع علي والإساءة المتسبب فيها، وعندما شكوت لعائلته كاد أن يقضي على وطردني من منزل الحضانة بعد أن أنهال على ضربا".
وتابعت:" لم أتخيل أن زوجي السابق بذلك الجبروت إلا بعد أن طلقني وظهر وجهه الحقيقي وتعنته وتوعده لي بعدم الحصول على جنيه واحد منه، بعد أن قبل أن يسطو على كل حقوقي ويحرمني من أموالي، ورفض منحي مسكن الزوجية برفقة أولادي، لأعيش في عذاب، وأنا ملاحقة على يديه بأبشع الاتهامات".
يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نفقة فرش وغطاء دعوي طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة محكمة الأسرة بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط شخص بتهمة غسل 100 مليون جنيه بالدقهلية
اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية الإجراءات القانونية حيال شخص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الدقهلية، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات - تأسيس الشركات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (100 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.